الأردن والولايات المتحدة يبحثان ملف سوريا ومكافحة الإرهاب

TT

الأردن والولايات المتحدة يبحثان ملف سوريا ومكافحة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الأحد، المستشار الأميركي الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول سوريا جيمس جيفري الذي يزور المملكة في إطار جولة إقليمية.
وبحث الصفدي وجيفري مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها. وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون وفق القرار 2254 ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف عودة اللاجئين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وبحث المسؤولان أيضا قضية اللاجئين السوريين حيث أطلع الصفدي المسؤول الأميركي على الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري، مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين والمملكة. وأكد أن الأردن يشجع العودة الطوعية لهم.
وشدد الصفدي خلال اللقاء، على أن قاطني الركبان هم مواطنون سوريون موجودون في أراض سورية، وأن الحل لقضيتهم يكمن في عودتهم للأماكن التي أتوا منها في ضوء توفر ظروف ذلك. وشدد على أن إمكانية تلبية احتياجات قاطني الركبان الإنسانية من الداخل السوري، متاحة، وأن الأردن لن يتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين هناك حيث إن ذلك مسؤولية سورية أممية.
كما بحث وزير الخارجية وجيفري التطورات في الحرب على الإرهاب. وأكد الجانبان استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لهزيمة العصابات الإرهابية.
وأشاد الصفدي وجيفري بمتانة العلاقات الأردنية الأميركية وأكدا استمرار العمل على تعزيز التعاون.
من جانبه، ثمن جيفري الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين ودور الأردن الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يشار إلى أن الأردن يستضيف قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم منذ عام 2011.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.