94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

عشرات القتلى والجرحى في تبادل هجمات بين المسلحين والقوات الحكومية

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»
TT

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وقوات «طالبان»، مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين وفد أميركي، برئاسة المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة. وشهدت العديد من الولايات الأفغانية المزيد من المعارك وسقوط عشرات القتلى من الطرفين. فقد أعلن مسؤولون حكوميون مقتل أربعين من قوات حكومية وميليشيا موالية للحكومة في منطقة نهرين في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على نقطتي تفتيش ومراقبة حكوميتين، مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين الوفد الأميركي ووفد «طالبان» في الدوحة. ونقلت وكالة «خاما بريس» المقربة من هيئة الأركان في وزارة الدفاع الأفغانية عن مسؤولين قولهم إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 40 قتيلاً في هجمات «طالبان» على مواقع في منطقة نهرين، فيما وصفه مسؤول حكومي بسعي «طالبان» الدؤوب للتفاوض من موقع قوة في جميع جولات المفاوضات مع الوفد الأميركي. لكن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، نفى أي صلة للهجوم بجولة المفاوضات الجديدة مع الوفد الأميركي في الدوحة، مشيراً إلى أن الحركة ستواصل هجماتها وقتالها حتى يتم توقيع اتفاق سلام مقبول من «طالبان».
وكان جنديان أميركيان قتلا قبل أيام في مواجهات مع قوات «طالبان»، حيث تحتفظ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي بقوة قوامها نحو عشرين ألف جندي، قيل إن مهمتهم تقديم الدعم والمساندة والتدريب والمشورة للقوات الحكومية الأفغانية، لكن هذه القوات، خصوصاً الأميركية، تواصل خوض مواجهات مع قوات «طالبان» في عدد من الولايات، إضافة إلى تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية الأفغانية في معاركها ضد «طالبان».
وتسعى الولايات المتحدة إلى نيل موافقة «طالبان» على عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لعمليات من أي جماعة مسلحة ضد أي دولة خارجية، فيما تصر «طالبان» على انسحاب كامل وشامل لكل القوات الأجنبية من أفغانستان، قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار، فيما ما زالت الحركة ترفض قطعياً إجراء أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية الحالية، واصفة إياها بأنها دمية بيد القوات الأميركية في أفغانستان.
وكان مسؤولون حكوميون أفغان أعلنوا مقتل ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات ليل السبت داخل مركز محلي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كانوا يسجلون الناخبين استعداداً للانتخابات الرئاسية التي أجلت من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز)، ثم تم تأجيلها إلى الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل.
وقال قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم «طالبان»، إن أعضاء من الحركة قتلوا موظفي مفوضية الانتخابات، فضلاً عن 57 من أفراد قوات الأمن والجيش الأفغاني. وأضاف أنهم أسروا كذلك 11 شخصاً، واستولوا على 5 سيارات وكمية كبيرة من الأسلحة خلال الهجوم على مركز المنطقة. لكن مسؤولي الحكومة الأفغانية قالوا إن «طالبان» بالغت في أرقام الضحايا.
وقال المسؤول بشرطة قندهار قاسم آزاد، إن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية منيت ببعض الخسائر البشرية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وفي إطار منفصل، ذكر مسؤول محلي أن مقاتلي «طالبان» قتلوا ثمانية جنود أفغان، وأصابوا ثمانية آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة بالابولاك بإقليم فراه في غرب أفغانستان. وقال محمود نعيمي نائب رئيس المجلس المحلي في فراه، اليوم الأحد، إن اشتباكات على الأرض بين الطرفين انتهت بعدما شنت القوات الأفغانية ضربات جوية. وأضاف: «كثير من مقاتلي (طالبان) لقوا حتفهم في الضربة الجوية».
كما أعلنت القوات الأفغانية مصرع 45 من قوات «طالبان» في ولاية بلخ الشمالية، بينهم ثلاثة من حكام الظل من «طالبان»، في ثلاث مديريات في الولاية. وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، نشرته وكالة «خاما بريس»، إن غارات جوية تم شنها على مواقع «طالبان» في مديرية شولجرة في الولاية. وأضاف البيان أن 11 قائداً محلياً من «طالبان» لقوا مصرعهم في غارات أخرى.
كانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أن قواتها شنت 94 غارة على مواقع لـ«طالبان» خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شنت قوات الجيش 13 هجوماً على مواقع «طالبان»، فيما شنت القوات الخاصة الأفغانية 81 هجوماً لوقف تقدم قوات «طالبان» في العديد من الولايات الأفغانية. وشملت الغارات 22 غارة جوية لدعم القوات البرية الحكومية، فيما توزعت الهجمات البرية على ولايات بكتيكا وتاخار ودايكوندي وفارياب وميدان وردك وهلمند وغزني وسريبول وعدد من الولايات الأخرى، وأشار البيان الحكومي إلى مقتل 73 وجرح 31 من قوات «طالبان» في هذه الهجمات والغارات الجوية، كما تمكنت القوات الحكومية، من أسر 23 من مسلحي «طالبان»، وأضاف البيان أن قوات حلف شمال الأطلسي قدم الدعم للقوات الأفغانية خلال هجماتها على مواقع «طالبان».
وشهدت مديرية سروبي، شرق العاصمة كابل، هجمات للقوات الحكومية الأفغانية، حسب بيان لوزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل عشرين من مقاتلي «طالبان» في المنطقة، وجرح خمسة آخرين.
وتزامن التصعيد على جبهات العديد من الولايات الأفغانية مع بدء الجولة السابعة من المفاوضات بين وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. وتتركز المحادثات بين الجانبين على نقطتين مهمتين هما جدول زمني مقبول لانسحاب كافة القوات الأجنبية من أفغانستان، كما تشدد عليه «طالبان»، وضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لأي عمليات ضد أي دولة خارجية، كما قدمه المبعوث الأميركي لوفد «طالبان». وأحرز الطرفان تقدماً حول النقطتين، فيما يسعى الطرفان للوصول إلى مسودة اتفاق بينهما حول النقطتين المذكورتين.
وأشار المبعوث الأميركي لأفغانستان إلى أن الاتفاق مع «طالبان» يجب أن يتزامن مع «تفاهم» ببدء حوار أفغاني داخلي بين الحكومة الأفغانية والقوى السياسية في كابل من جهة، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» من جهة أخرى، والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار. لكن وفد «طالبان» رفض حتى الآن بشدة أي محاولة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، أو وقف شامل لإطلاق النار قبل إعلان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان وفد من «طالبان» التقى عدداً من القيادات السياسية الأفغانية في الدوحة وموسكو، بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، كما ضم وفد القيادات السياسية الأفغانية عدداً من وزراء الحكومة الأفغانية، لكن «طالبان» قالت إنها التقت بهم على أساس أنهم مواطنون أفغان، وليس بموجب مناصبهم الرسمية. وسعى الرئيس الأفغاني أشرف غني، لنيل مساعدة باكستان في الضغط على «طالبان» للجلوس مع وفد رسمي من الحكومة الأفغانية. وأجرى الرئيس الأفغاني عدداً من التغييرات في الدائرة المحيطة به تمهيداً لإمكانية التفاوض مع «طالبان»، فقد عين الرئيس أشرف غني، فيض الله كاكر، مديراً عاماً لمكتب الرئاسة، فيما عين مدير مكتبه السابق عبد السلام رحيمي مستشاراً لشؤون السلام ووزيراً مفوضاً.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».