عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

نقص السيولة بالبنوك المغربية يناهز 7.7 مليار دولار

نقص السيولة بالبنوك المغربية يناهز 7.7 مليار دولار
TT
TT

نقص السيولة بالبنوك المغربية يناهز 7.7 مليار دولار

نقص السيولة بالبنوك المغربية يناهز 7.7 مليار دولار

بلغ نقص السيولة الأسبوعي للبنوك المغربية 73.1 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقابل 56.8 مليار درهم (6 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعرف نقص سيولة البنوك المغربية ارتفاعاً متواصلاً منذ منتصف العام الماضي، نتيجة ارتفاع التداول النقدي من جهة، وتراجع احتياطات الصرف، بارتباط مع تراجع الهبات الخليجية وتفاقم عجز المبادلات الخارجية، من جهة ثانية. وبلغ هذا الارتفاع أوجه في أبريل (نيسان) الماضي، بنحو 75.2 مليار درهم (7.92 مليار دولار)، قبل أن يتراجع قليلاً في شهر مايو (أيار).
ومول بنك المغرب هذا النقص عبر التسهيلات النقدية لمدة أسبوع بنحو 86 في المائة، وعبر ضمان القروض الموجهة للشركات الصغيرة بنحو 4 في المائة، وذلك بهدف الحفاظ على ظروف نقدية ملائمة لتمويل الاقتصاد.
وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى ارتفاع الإقراض البنكي خلال هذه الفترة بنحو 4.42 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية 870 مليار درهم (87 مليار دولار)، وتشكلت هذه القروض بنسبة 31.4 في المائة من القروض العقارية، وبنسبة 20.3 في المائة من تسهيلات الخزينة، وبنسبة 20.2 في المائة من القروض الموجهة لتمويل التجهيزات، وبنسبة 6.4 في المائة من سلفات الاستهلاك.
كما تشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن القروض العقارية عرفت خلال هذه الفترة نمواً بنحو 4.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنحو 8.75 في المائة، وارتفعت القروض الموجهة لتمويل التجهيزات بنسبة 2 في المائة، وارتفعت سلفات الاستهلاك بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وحسب القطاعات المؤسساتية، توزعت القروض البنكية في نهاية مايو (أيار) بين القطاع العام بحصة 8 في المائة، والقطاع الخاص بحصة 79 في المائة، والشركات المالية بحصة 13 في المائة. وعرفت القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة، فيما ارتفعت القروض البنكية للقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة، وارتفعت القروض الموجهة للشركات المالية الأخرى بنسبة 6 في المائة. أما القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها، فبلغت قيمتها 67.7 مليار درهم (7.13 مليار دولار) في نهاية مايو (أيار)، وعرفت ارتفاعاً بنحو 3.68 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأصبحت القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تمثل حصة 7.8 في المائة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مايو (أيار).

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا