322 % تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر

31 مليار دولار تدفقت إلى الدول العربية في 2018

جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
TT

322 % تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر

جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108
جدول يوضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2017 و2108

سجلت قطر تراجعاً لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، حيث سجلت خروج 2.18 مليار دولار، مقارنة مع تدفق 986 مليوناً في 2017. وبلغت نسبة التراجع 322 في المائة. وأتت قطر والعراق واليمن في المراتب الأخيرة عربياً على هذا الصعيد.
وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة (0.34 في المائة) لتبلغ 31.2 مليـار دولار عام 2018. مقارنة مع 31.3 مليار دولار عام 2017، يأتي ذلك مع تراجع جاذبيتها قليلا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق، وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
وأعرب المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.
وأضاف التقرير الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في دولة الكويت، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.

- الاستثمارات الواردة
وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 2.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018، كما أوضحت بياناته أن العام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب التقرير ارتفاعا بمعدل 3.4 في المائة، لتبلغ 889.4 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار عام 2018. وشأنها شأن التدفقات، تركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 في المائة من الإجمالي.
- الاستثمارات الصادرة
وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية ارتفاعا بنسبة 27.4 في المائة إلى 47.8 ملـيـار دولار عام 2018، وبحصـة بلغـت 2.7 في المائة من الإجمالـي العالمي الـبـالـغ 1014 ملـيار دولار. ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 في المائة لعام 2018.
أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية، فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية عام 2018، ومثلت 1.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار عام 2018.
- مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشرة الجديدة
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية، بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة. وقد قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 83.5 مليار دولار، حيث وفرت تلك المشاريع نحو 134.2 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي لعام 2018 بقيمة 19.6 مليار دولار، تمثل 23.5 في المائة من الإجمالي. تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة بلغت 18.6 في المائة، ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وبحصة 16.9في المائة.
- مشاريع الاستثمار العربي البيني
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، فقد شهد عام 2018 قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها. وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دولار، حيث وفرت 32.2 ألف فرصة عمل جديدة.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 58.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، تلتها مصر بحصة 16.3 في المائة، ثم السعودية بحصة 10.9 في المائة.
وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018، تصدرت الإمارات بحصة بلغت 73 في المائة من الإجمالي، تلتها الكويت بحصة 10.2 في المائة، ثم السعودية 10 في المائة.
واستمر العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018، حيث حظي بحصة تبلغ نحو 63.6 في المائة من إجمالي تكلفة المشاريع، تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز بحصة 12.6 في المائة، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.