السعودية تشدد على مواجهة آثار التغيّر المناخي

ولي العهد خلال اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (واس)

شدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال مشاركته في الجلسة الرابعة من قمة مجموعة العشرين والمتعلقة بالتغيّر المناخي والطاقة والبيئة، «على ضرورة مواجهة آثار التغير المناخي باعتباره مطلباً عالمياً، لما يتسبب به النمو الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة». وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته في الجلسة: «إن المملكة تؤكد أهمية التوازنِ والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ».
وأوضح أن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءة الطاقة، كما تتبنى عدداً من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث أطلقت المملكة، حديثاً، مشروعاتٍ عدة تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 غيغاواط.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، حيث يعد توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها «أولوية لنا». وتابع أنه في ظل وجود أكثر من مليارِ إنسانٍ من دون مورد طاقة دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، «نؤكدُ ضرورة التعاون ودعم الدولِ الأقلِ نمواً». وأشار إلى مبادرة المملكة في عام 2008 ببرنامج «الطاقة من أجل الفقراء».
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تُعد ضرورة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى العمل على وضع أُطرٍ مؤسسية قوية ذات نطاقٍ واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط، كما تشدد المملكة على أهمية تعزيزِ أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية، التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي إلى تحقيق أهداف سياسية. وهي تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكاتِ المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ترى أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون. مضيفاً: «إنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه، فإننا نؤكد أهمية العمل للوصول إلى حلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه».
وأكد ولي العهد السعودي أهمية تعزيز الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، موضحاً أن المملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تُعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري، وهذه المنظومة هي بمثابة امتداد لدورة الغازات الحيوية والطبيعية للأرض، الأمر الذي يوضح جهود السعودية «لتنفيذ ما التزمنا به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس».
وأشار إلى أن البيئة البحرية تحظى باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، شكر الأمير محمد الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة البحرية وبالأخص معالجة النفايات البلاستيكية فيها. وأضاف: «ومن منطلق الحرص والشمولية، تبنت المملكة مؤخراً استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، وإنشاءِ صندوقٍ للبيئة لدعم ذلك، وكذلك إنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر». وأكد ولي العهد السعودي دعم بلاده وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول إلى أنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أيٍّ من مصادرها. ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة إلى حفزِ الاستثمارِ في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصاً مجدية مالياً واقتصادياً.
كما شارك الأمير محمد بن سلمان، أمس، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، في جلسة مصاحبة بعنوان «تمكين المرأة اقتصادياً». وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى أبرز الجهود في سبيل دعم المرأة اقتصادياً، وأهمية ذلك في رفع الناتج القومي للدول.