سادت حالة من الترقب كلا الجانبين، حيث التقي الدبلوماسيون من «طالبان»، والأميركيون، في الجولة الأخيرة من محادثات السلام، أمس (السبت). وقال المسؤولون الأفغان والغربيون إنه إذا أعربت أخيراً «طالبان» عن استعدادها للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، فقد يكون الدبلوماسيون الأميركيون على استعداد للعب بورقة التفاوض الرئيسية هذه المرة، وهي تقديم جدول زمني مؤقت لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
تحاشى المتفاوضون هذا المرحلة من الاتفاقات التي دامت تسعة أشهر شهدت ست جولات من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة. ومع ذلك، قد لا يأتي العمل الشاق إلا بعد موافقة مسؤولي «طالبان» والأفغان على الجلوس والبدء في مناقشة تسوية سياسية.
ظلَّت «طالبان» غامضة على المستوى الرسمي بشأن نوع الحكومة التي تتصورها حال انضمامها إلى العملية السياسية. لكن يمكن رؤية بعض الدلائل عن كيفية رؤية المتمردين للسلطة والحكم في دستور صاغته تلك الجماعة خلال حكمها لأفغانستان، وهو الدستور الذي لم يجرِ التصديق عليه قبل إطاحة الولايات المتحدة بـ«طالبان» عام 2001.
حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة نادرة من مسودة الدستور، وهي عبارة عن وثيقة من 14 صفحة أكدها أشخاص مقربون من «طالبان»، بمن فيهم بعض المسؤولين السابقين الذين شاركوا في صياغة المسودة التي تُعتبر المستند الرسمي الوحيد المعروف الباقي عن الرؤية السياسية للحركة.
تُظهر المسوّدة بصيصاً من التطور، لكنها تعطي أيضاً لمحة سريعة عن حركة ذات تناقضات عميقة داخلها فيما يخص قضايا جوهرية، مثل تعليم المرأة، والعدالة، والتسامح مع الأقليات. ورغم أن الجماعة كانت تحت السيطرة شبه الكاملة لأفغانستان، فإن بعض القضايا الأساسية التي يمكن معالجتها في الدستور، مثل ضمان تعليم الفتيات، جرى تأجيلها أو التلميح بها فقط لتجنب أي مقاومة داخلية، خصوصاً من العسكريين أصحاب النفوذ والأكثر عقائدية، بحسب مسؤولين سابقين.
ووفق أعضاء نشطين، فإن هذه الديناميكية لا تزال موجودة داخل «طالبان» حتى اليوم، وتمثل عقبة كبيرة أمام أي مفاوضات مع حكومة أفغانية توفر الحماية للنساء والأقليات الذين يخشون من احتمال العودة إلى «مدونة (طالبان) المقيدة».
استندت «إمارة أفغانستان الإسلامية»، وهي الاسم الذي أطلقته «طالبان» على حكومتها خلال فترة حكمها من عام 1996 - 2001 إلى ولاء علماء الدين لقائد أعلى سلطة يتمتع بصلاحيات مطلقة، كان ذلك القائد هو الملا محمد عمر، القائد المؤسس للجماعة.
وقد أفاد جلال الدين شينواري، نائب وزير العدل في حكومة «طالبان»، الذي لا يزال على اتصال مع قادتها والمعروف بكراهيته للديمقراطية، بأن التمرُّد الحديث لن يرضى بأقل من عودة الإمارة، وأنه حتى إذا كان الزعماء السياسيون لحركة «طالبان» على استعداد لإبداء قدر من المرونة، فإن قادتها العسكريين هم من سيقررون الخطوط الحمراء للتفاوض.
أضاف شينواري قائلاً: «لن تقبل (طالبان) بالانتخابات. (طالبان) تقول للأميركيين: الآن تقبلون إمارتنا، إذن أعيدوها لنا بالطريقة ذاتها التي سلبتموها منا». أضاف: «إذا تراجع القادة السياسيون، فإن القادة العسكريين لن يفعلوا ذلك، وإذا انتهى الأمر إلى التقسيم، فإن الوضع سيصبح أكثر خطورة مما هو عليه الآن».
من جانبهم، قال مسؤولو الحكومة الأفغانية إن العودة إلى نظام الإمارة لن يكون مقبولا للأفغان، «فالسلام في ظلّ إمارة إسلامية ليس سلاماً». وقال محمد كريم خليلي، رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، إن هذا يعني استسلام أحد الطرفين للآخر. «لن تستسلم (طالبان)، ولن يقبل شعب أفغانستان بإمارة إسلامية».
20 عاماً مرّت، شهدت خلالها البلاد تغييرين في القيادة، وها قد عادت حركة «طالبان» قوةً صاعدةً مجدداً، لكن قادتها السياسيين الذين يتفاوضون في الدوحة (بعضهم لم يقاتل قطّ على خط المواجهة، وبعضهم ظل بعيداً لأكثر من عقد من الزمان)، جميعهم يعلم أنه يتحتم عليه السير على حبل مشدود مع جناح عسكري يجد نجاحه في ساحة المعركة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية والأوروبية المتضائلة التي تدعمها.
يعلم شينواري جيداً كيف استثمرت «طالبان» في تفسيرها الصارم للسياسة والحكم من خلال منظور إسلامي، فقد كان أحد المسؤولين الأساسيين في الجهود المبذولة لصياغة دستور الإمارة الإسلامية.
عام 1998، عقد الملا عمر لقاءً موسعاً مع نحو 500 من علماء الشريعة لصياغة دستور حكومته. ووصل الرجال من جميع أنحاء البلاد، وتم احتجازهم لمدة ثلاثة أيام في القصر الرئاسي الذي تركه الملا عمر. وقال إن موظفي السيد شينواري قاموا بنسخ جميع الدساتير السابقة بالبلاد، وقسموا رجال الدين إلى لجان لاستعراض الوثائق، وشطب ما اعتبروه مخالفاً لتفسيرهم الإسلامي، ثم توصلوا إلى مسودة لمشروعهم الخاص.
كان أحد الأشياء الأولى التي تم شطبها بنداً من آخر نظام ملكي ترك وراثة العرش مفتوحاً للأعضاء الإناث في العائلة المالكة. قال شينواري: «كان هناك احتجاج على أن ذلك يتعارض مع الشريعة»، في إشارة إلى الشريعة التقليدية... «لذلك تم إلغاؤه».
ونصّ الدستور على اختيار أمير قوي رئيساً للدولة وزعيماً أعلى، لكنه لم يذكر كيفية اختياره، معتبراً أن اختياره أمر مفروغ منه. وتحت قيادة الأمير هناك مجلس إسلامي تقدم إليه الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ليس هناك اعتراف بوجود أقليات في أفغانستان، حيث أعلنت الوثيقة أن الإسلام الحنفي السني هو دين الدولة، وأنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع تعاليم الشريعة.
إلا أن المسوّدة عرضت أيضاً بعض الحريات (رغم أنها تُترك دائماً لتفسير الشريعة)، وكان ذلك بمثابة قفزة كبيرة عما مارسته حركة «طالبان» فعلاً، حيث وعدت بـ«الحرية» ما دامت لم تؤذِ حرية الآخرين أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأقرت كذلك مبادئ المحاكمة العادلة دون إكراه أو تعذيب، وصانت حرية الفكر والتعبير «في حدود الشريعة».
- خدمة «نيويورك تايمز»
