«الاستقلال» المغربي ينتقد تعجل الحكومة في بيع حصص في «اتصالات المغرب»

انتقد حزب الاستقلال المغربي المعارض العملية الجارية لبيع حصص من اتصالات المغرب من طرف الحكومة، التي ستتواصل في بورصة الدار البيضاء إلى غاية يوم 5 يوليو (تموز) المقبل، واصفاً إياها بالمتعجلة.
وتهدف الحكومة من وراء هذه العملية إلى تحصيل 8.9 مليار درهم (890 مليون دولار)، عبر بيع 70.33 مليون سهم، تمثل حصة 8 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، وذلك بهدف التخفيف من عجز الموازنة. وجرت العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى بيع 52.75 مليون سهم، تمثل 6 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب لفائدة مستثمرين مؤسساتيين مؤهلين (صناديق تقاعد وشركات تأمين ومصاريف)، التي جرت في 17 من الشهر الحالي؛ فيما تتعلق المرحلة الثانية، التي ستتواصل إلى غاية 5 يوليو، بطرح عمومي لبيع 17.6 مليون سهم، تمثل 2 في المائة من رأسمال الشركة.
وأعرب المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيان أصدره أمس، عقب انعقاد اجتماعه الأخير، عن انشغاله من الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب، «الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات، وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج».
وأضاف البيان أن بعض تجارب تخلي الحكومة المغربية عن حصصها، وعن التحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري «كوماناف» ومصفاة النفط «لاسامير»، أدت إلى «نتائج عكسية، ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية». وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيانها إلى أن «تفويت شركة كوماناف للنقل البحري أدى إلى حرمان بلادنا من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج، وتشهد تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية المينائية تطورا غير مسبوق». كما أشارت إلى أن «إغلاق مصفاة (لاسامير) حرم المغرب من المصفاة الوحيدة للنفط التي كان يمتلكها، ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، زيادة عن ضياع منظومة اقتصادية متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وإعداد مهمة من مناصب الشغل والمهن المرتبطة بهذا القطاع».
وقالت الرابطة إن «التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة، تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية».
وأضافت: «بالمقابل لا بد أن نسجل أن تطور فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة، من قبيل صناعة السيارات والطاقات المتجددة، والسكن، والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم تكن لترى النور دون إرادة السلطات العمومية، ولولا المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي».
غير أنها أشارت إلى أن «المجهود الاستثماري الوطني، المرتكز أساساً على الاستثمار العمومي، بات تأثيره في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل في تراجع مستمر، حيث كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30 ألف منصب شغل، في حين أضحى خلق 10 آلاف منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنوات الأخيرة».
وعزت الرابطة هذا الوضع إلى «تراجع الوقع الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية على الاستثمار الخاص، ذلك أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة».
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها؛ وبسن التدابير التصحيحية من أجل تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة، على مستوى خلق القيمة، وإحداث فرص الشغل المستدامة. كما أوصت بإحداث هيئة وطنية تعنى بتدبير مساهمات الدولة، على شكل وكالة وطنية تمثل الدولة كمساهم في رأس مال، وإدارة شركات ناشئة في قطاعات استراتيجية، لتساهم في النهوض بأدائها واستقرارها وتطويرها.