موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- رئيس الوزراء الإسباني يدعو لتغيير في رئاسة المفوضية الأوروبية
أوساكا - «الشرق الأوسط»: دعا بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، أمس (السبت)، إلى تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية، وهو منصب يشغله سياسي محافظ حالياً، وذلك قبل يوم من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون المناصب العليا في التكتل. وقال سانتشيث في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون خلال قمة «مجموعة العشرين» في أوساكا باليابان إن بلاده ستسعى للحصول على أحد المناصب العليا في المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للتكتل. وسانتشيث أحد المفاوضين الاشتراكيين البارزين في المناقشات الرامية لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

- انتهاء اجتماع لمنظمة الدول الأميركية بخلاف بشأن وفد المعارضة الفنزويلية
ميدلين (كولومبيا) - «الشرق الأوسط»: اختتمت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية يوم الجمعة اجتماعات استمرت يومين دون التوصل لخطة واضحة لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم تصويت الأغلبية للاعتراف بممثل من المعارضة. لكن الدول الأعضاء انقسمت على نفسها بسبب وجود ممثل أرسله زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي قال إن انتخاب مادورو لفترة جديدة في 2018 غير شرعي. وهيمنت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا على الاجتماعات التي عقدتها منظمة الدول الأميركية في الآونة الأخيرة، مع تنديد بعض الدول بمادورو بوصفه مستبداً، واستمرار دول أخرى في دعمه. وكان لويس الماجرو الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية قد قال إن المنظمة ستسعى إلى زيادة الضغط على مادورو خلال اجتماعها في مدينة ميدلين الكولومبية، بل وستناقش فرض عقوبات عليه في نهاية الأمر.

- عودة أرملة المهاجر الغريق إلى السلفادور
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: استقبل مسؤول رفيع في حكومة السلفادور، أول من أمس (الجمعة)، أرملة المهاجر الذي تعرض للغرق هو وطفلته الصغيرة، بينما كانا يحاولان عبور نهر يمتد على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وأثارت صورة غرق المهاجر أوسكار مارتينيز وطفلته فاليريا (23 شهراً) غضباً دولياً بشأن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون.
واستقبل ماوريسيو كابريرا، نائب الوزير المسؤول عن مواطني السلفادور في الخارج، تانيا أفالوس فور في المطار لدى وصولها قادمة من المكسيك. وقد نقلت رئاسة السلفادور عن كابريرا قوله إن وفاة المهاجر أوسكار مارتينيز وطفلته «أصابت المجتمعَيْن المحلي والدولي بصدمة». ونشرت رئاسة السلفادور تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكدت فيها منح الدعم القانوني والاقتصادي لعائلة أوسكار. وقد دعا كابريرا مواطني السلفادور إلى عدم الهجرة بشكل غير قانوني، قائلاً: «لا تخاطر بحياتك ولا تثق في مهربي البشر الذين لا يفون في كثير من الأحيان بوعودهم». وكان الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، قد وعد بأن تغطي حكومته تكاليف إعادة الجثمانين إلى الوطن.
وكان مارتينيز وأفالوس وفاليريا قد وصلوا إلى المكسيك قبل أكثر من شهرين، غير أن إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة كانت طويلة ومعقدة، وبدأت الأموال التي لدى العائلة في النفاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».