تليين قيود «هواوي» يفتح أملاً بإطفاء فتيل قنبلة التجارة

واشنطن ترجئ زيادة الرسوم... وبكين تشتري مزيداً من المنتجات الزراعية

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
TT

تليين قيود «هواوي» يفتح أملاً بإطفاء فتيل قنبلة التجارة

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)

يرى مراقبون وخبراء أن لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، قد نجح إلى حد بعيد في إخماد فتيل قنبلة الحرب التجارية التي كادت تعصف بالاقتصاد العالمي، ورغم عدم الإعلان عن جداول زمنية لاستئناف الحوار، فإن أغلب المراقبين أوضحوا أن الإعلان المفاجئ عن تخفيف القيود على «هواوي» كان أبرز دلالات «حسن النوايا»، ما يعد من أكبر دوافع عودة الأمل للأسواق العالمية.
وعلى هامش قمة العشرين، قال ترمب: «عقدنا مع الرئيس شي لقاء جيّداً جداً، لا بل يمكن أن أقول ممتازاً»، معتبراً أن العلاقات بين البلدين الخصمين «عادت إلى السكة الصحيحة». وبعد وقت قصير، أكد ترمب أنه لا ينوي «إضافة» رسوم جمركية على الواردات الصينية ولا إلغاء بعضها، «على الأقلّ في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن المفاوضات ستستأنف بين البلدين.
وأوضح ترمب أنه اتفق مع شي على عدم رفع الرسوم على الواردات الصينية في الوقت الحالي، في حين ستشتري بكين مزيداً من المنتجات الزراعية الأميركية، مؤكداً: «سنمتنع في الوقت الراهن عن رفع الرسوم، وسيشترون مزيداً من المنتجات الزراعية».
ومنحت الهدنة الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم قدراً من الارتياح لزعماء أكبر اقتصادات في العالم المتجمعين في اليابان، إذ كلفت الحرب التجارية المستمرة منذ عام الشركات مليارات الدولارات وأدت لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتعقيدات في سلاسل الإنتاج والإمداد وقلق في الأسواق المالية.
وانقطعت المفاوضات بشكل مفاجئ في مايو (أيار) الماضي، وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على البضائع الصينية المستوردة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات السنوية من الصين وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار.
وإن بات هذا الاحتمال، الذي كان سيشكل ضربة للاقتصاد العالمي، مستبعداً في الوقت الحاضر، لم ترد تفاصيل من أي من الطرفين حول شروط الهدنة والجدول الزمني للمحادثات.
وبذلك يكرّر الرئيسان السيناريو الذي حصل في قمة مجموعة العشرين السابقة التي عُقدت في الأرجنتين في أواخر عام 2018، وعلقا خلالها نزاعهما لبضعة أشهر بهدف استئناف المفاوضات التجارية التي سرعان ما تعثّرت.
وعقب الإعلان عن الهدنة الجديدة، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه من المحتمل أن يكتسب اليوان الصيني مزيداً من القوة، وأضافت أن ذلك الارتفاع سيكون بمثابة تخفيف للضغوط التي تعرضت لها العملة الصينية بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب.
في المقابل، طرح الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ احتمال تليين القيود الأميركية المفروضة على مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة التي تشكل نقطة شائكة في الخلاف التجاري بين البلدين. وقال ترمب إن وزارة التجارة الأميركية ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفع اسم الشركة الصينية من قائمة الشركات التي يحظر عليها شراء مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية من دون موافقة الحكومة.
ورغم أن الإدارة الأميركية سبق أن وصفت قضية «هواوي» بأنها مسألة «أمن قومي»، ما يعني أنه لا أمل في فتحها للنقاش، فإن «منحة ترمب» الجديدة لـ«هواوي» تؤكد، حسب المراقبين، أن الأزمة كلها «ورقة ضغط» يستخدمها الرئيس الأميركي للضغط على بكين.
ونقلت وسائل إعلان عن ترمب قوله إن الصينيين «يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به (تقنيات اتصالات الجيل الخامس)، ولدينا إنتاج مشابه في سيليكون فالي في كاليفورنيا، وسوف نستمر في إنتاج وبيع تلك الهواتف (هواوي)، وليست لدي مشاكل مع الشركات التي لديها قدرة تسويقية».
وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، أن الصين رحبت بتعهد الرئيس الأميركي برفع بعض القيود عن «هواوي». ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن وانغ شيتاولونغ، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية في قمة مجموعة العشرين، قوله للصحافيين في مدينة أوساكا اليابانية: «من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترمب».
وفي بيان مطول عن المحادثات الثنائية، نقلت وزارة الخارجية عن شي قوله لترمب، إنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية معاملة عادلة. وبالنسبة لقضايا السيادة والاحترام نقل عن شي قوله إن على الصين أن تحمي مصالحها الأساسية.
كما نقلت الوزارة عن شي: «الصين صادقة إزاء استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة... ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري على قدم المساواة وتظهر احتراماً متبادلاً».



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.