«خلوة» خليجية ـ ألمانية في برلين... ومساعٍ لتغيير «صورة» العلاقات مع إيران

نائب عن الحزب الحاكم في ألمانيا: لا تجمعنا بإيران علاقة خاصة وإلغاء الاتفاق النووي فرصة لآخر أشمل نعمل عليه مع دول الخليج

تنظر الدول الخليجية إلى ألمانيا بعين من الريبة، وتعتبرها خارج معسكرها السياسي لقربها الظاهر من إيران ومواقفها التي يُنظر إليها على أنها «لينة» تجاه النظام الإيراني. وفي برلين، تتزايد المساعي لتغيير هذه الصورة عن ألمانيا في عيون الخليجيين. وقد عُقد لهذه الغاية منتدى وُصف بأنه الأول من نوعه، في العاصمة الألمانية، جمع صُنّاع قرار ألمانيين وخليجيين لمناقشة العلاقة التي تجمعهم، بكثير من الصراحة وقليل من الدبلوماسية.
فالجلسات التي عُقِدت على مدى يومين في مقر المعهد الفيدرالي لسياسة الأمن، أحد منظمي هذ المنتدى إلى جانب جمعية الصداقة العربية - الألمانية، داخل مبنى كبير بعيد عن وسط برلين، كان معظمها مغلقاً أمام عدسات المصورين، وعُقدت بناء على قواعد «تشاتم هاوس» التي تسمح للصحافيين بنقل الكلام من دون نسبه إلى أحد، إفساحاً للمجال أمام المشاركين للتعبير عن آرائهم بحرّية، وبعيداً عن الدبلوماسية.
وكانت إيران الحاضر الأكبر في المناقشات التي كيفما دارت كانت تعود إلى النقطة نفسها. فمن اليمن إلى سوريا والعراق وصولاً إلى تصاعد التوتر في الخليج العربي مؤخراً، كانت كلها نقاطاً لم يتردد المشاركون الخليجيون باتهام طهران بالمسؤولية عنها، وألمانيا بالتلكؤ في لعب دور أكبر. وتردد الكثير عن «مصالح اقتصادية» تجمع ألمانيا بإيران تحدد إطار تحرك ألمانيا السياسي.
ولكن المسؤولين الألمان الذين شاركوا في الجلسات، منهم من وزارتي الخارجية والدفاع، ومنهم نواب في «البوندستاغ» من الحزبين الحاكمين المسيحي الديمقراطي، والاشتراكي الديمقراطي، كانوا حريصين على التأكيد بأن لا «علاقة خاصة» تجمع برلين بطهران، وبأن العلاقات الاقتصادية لا تسيّر ألمانيا.
والواقع أن الاتهامات بعلاقة «مميزة» تجمع بين ألمانيا إيران، ليس من الباطل. فالعلاقة الجيدة بين الدولتين تعود إلى فترة زمنية طويلة، واستمرت حتى بعد ثورة الخميني عام 1979. ففي عام 1984، زار وزير الخارجية الألماني هانس ديتريخ غانشير آنذاك طهران ليصبح أول مسؤول أوروبي يزور البلاد بعد ثورة الملالي. وتحولت ألمانيا منذ ذلك الحين إلى شريك تجاري رئيسي لإيران... وفي عام 2014، قُدّر حجم الصادرات الألمانية إلى إيران بما يزيد على 3 ملايين ونصف المليون يورو.
وبعد الاتفاق النووي عام 2015، ارتفع حجم التبادل التجاري مع إيران أكثر بعد. وكان كذلك وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل من أوائل المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا طهران بعد الاتفاق النووي، في بداية عام 2016، مصطحباً معه وفداً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات.
وفي عام 2015، كان حجم التبادل التجاري بين إيران وألمانيا يبلغ نحو مليارين ونصف المليار يورو، بينها ما يقارب 330 مليون حجم الواردات من إيران، وأكثر من مليارَيْ يورو حجم الصادرات من ألمانيا. في مطلع عام 2016، ارتفعت نسبة الصادرات الألمانية إلى إيران بـ15 في المائة، ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو (أيار) عام 2018، ينخفض حجم التعاملات التجارية بشكل مستمر بين ألمانيا وإيران.
ورغم الجهود الأوروبية والألمانية لإقناع الشركات بعدم الانسحاب من إيران، وتقديم آلية مالية جديدة لهما للتعامل مع طهران وتفادي العقوبات الأميركية التي عادت وفُرِضت على طهران عام 2018، فإن معظم الشركات، خصوصاً الكبيرة، انسحبت من إيران، مثل «فولكسفاغن» و«سيمنز» و«ديملر» و«أليانز» و«دويتشه تليكوم» و«لوفتهانزا» ومصارف كبرى، مثل «كومرسبنك» و«دويتشه بنك» وغيرها كثير. وإذا كانت الأضرار المادية لتلك الشركات العملاقة يمكن احتواؤها، فإن عشرات الآلاف من الشركات متوسطة الحجم والصغيرة تضررت بشكل كبير.
واليوم، فإن ألمانيا هي من أكثر الدول المدافعة عن الاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015 مع طهران، وكانت من أكثر الدول الأوروبية التي استفادت من العلاقات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق. وهي اليوم من أكثر الساعين للحفاظ عليه. ومن هنا، تُوجّه الاتهامات لألمانيا بأنها مسيّرة بمصالحها الاقتصادية في علاقتها مع إيران، وأيضاً في دفاعها عن الاتفاق النووي.
ولكن المسؤولين الألمان الذين كانوا حاضرين في «الخلوة» الألمانية - الخليجية رفضوا تلك الاتهامات، وقالوا إن ما يهمّ بلدهم هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ما قد يؤدي إلى صراع تسلُّح في المنطقة، وإن الاتفاق الذي وُقّع عام 2015 هو، برأيهم، كان الحل الأفضل لذلك. ورغم أنهم كرروا وصف انسحاب واشنطن من الاتفاق بأنه كان خطأ كبيراً، بدا أن هناك قناعةً جديدةً بأن شيئاً إيجابياً قد يخرج عن ذلك.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش تلك اللقاءات، قال النائب في «البوندستاغ»، جوهان ديفيد وادفول، عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إن «الخلافات بين ألمانيا والخليج ليست كبيرة بالقدر الذي يتمّ الحديث عنه». وذكّر بأن نقاط الالتقاء كثيرة، منها أن الطرفين يتفقان «على أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي»، ولكن الخلاف «في طريقة تنفيذ ذلك». وأشار إلى أن الطرفين يتفقان أيضاً على أن «سياسات إيران في الشرق الأوسط عدوانية وهجومية، وهذا خطر على السلام في المنطقة»، وأضاف: «نحن نتفق أن علينا وقف ذلك». ورداً على الكلام عن العلاقة «المميزة» بين ألمانيا وإيران، قال النائب عن الحزب الحاكم: «نحن كألمان لا نتشارك مع إيران أي قيم أو أهداف استراتيجية».
ورغم أن وادفول الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، كرر وصف انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بأنه خاطئ، فإنه قال: «نحن اليوم في وضع جديد. وهناك كثير من الفرص للتوصل لاستراتيجية مشتركة حول إيران». وأضاف: «أعتقد أن علينا استخدام فرصة لتشكيل اتفاق جديد، لأن الاتفاق النووي كما هو اليوم انتهى. وهذا هو الواقع، رغم أننا نأسف لذلك».
وبالنسبة لوادفول، فإن نهاية الاتفاق النووي الحالي هو «فرصة جديدة»، وألمانيا والخليج «يتشاركون النظرة نفسها» في هذا الخصوص، ويمكنها النجاح إذا عملا «معاً». وأضاف: «هذا يعطينا فرصة للتوصل لاتفاق شامل يضمّ كل سياسات إيران، منها سياساتها العدوانية التي تسهّلها إيران لتحقيق مكاسب في سوريا وغيرها».
ويرفض وادفول كذلك الكلام عن «علاقة» اقتصادية تسيّر الدبلوماسية الألمانية تجاه إيران، وقال: «ليست لدينا علاقة اقتصادية مهمة مع إيران، قصة الاقتصاد كانت مجرد جزرة لإيران لكي توافق على الاتفاق النووي». وأضاف: «لدينا علاقات اقتصادية مهمة جداً مع دول الخليج، خصوصاً السعودية، ولكن مع إيران لا يمكن القول إن علاقة اقتصادية مهمة تجمعنا بها».
وبحسب موقع الخارجية الألمانية، فإن الإمارات والسعودية هما الشريكان التجاريين الأكبر في المنطقة. وفي عام 2017، تجاوزت قيمة الصادرات الألمانية إلى السعودية 6 مليارات ونصف المليار يورو، فيما بلغت قيمة الواردات من السعودية أكثر من 800 مليون يورو.
وقد عادت العلاقات السياسية الألمانية - السعودية إلى سابقها بعد التوتر السابق الذي أدى إلى انسحاب السفير السعودي من برلين، في نهاية عام 2017، إثر تصريحات لوزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل آنذاك حمّل فيها الرياض مسؤولية استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري. وعادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين، بعد اعتذار علني قدمه وزير الخارجية الحالي هايكو ماس في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير آنذاك في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعادت الرياض سفيراً جديداً، هو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث الألمانية بطلاقة، ومولوداً على أراضيها.
والسفير الذي شارك في افتتاح المنتدى قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ تسلمه منصبه، مطلع العام الحالي، لمس «اهتماماً كبيراً من الجانب الألماني بالعلاقة مع السعودية»، ووعياً «بأهمية دور السعودية». ووصف العلاقات الثنائية بأنها «طيبة وفي طريقها إلى التحسن». وأشار إلى أن «تعريف ألمانيا بأنها قريبة من إيران غير صحيح بالضرورة». وقال: «ما أسمعه من المسؤولين الألمان أنهم مقدّرون استقرار المنطقة، وأهمية ألا يكون هناك تصعيد، خاصة من الجانب الإيراني. ورغم أنهم ملتزمون بالاتفاق النووي، فهم متفهمون جداً لموقف المملكة ودول الخليج من التدخلات الإيرانية وخطورتها، ولو كان هناك اختلاف في طريقة التعامل معها». وأضاف: «أظن أنهم يعرفون أن أكبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة هو الطرف الإيراني حالياً».
وبالفعل، في النقاشات الجانبية تركز الحديث في جلسة حول اليمن، على الدور الإيراني في الحرب هناك. وبالنسبة للمشاركين الخليجيين، فإن طهران هي التي تحرك الميليشيات الحوثي وتمنع التقدم في الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة. ودعا مشاركون ألمانيا لاستخدام «علاقتها» مع إيران للضغط عليها لحث الحوثيين على قبول الحوار السياسي بناء على القرارات الدولية. ودعا البعض ألمانيا التي كان يمثلها مسؤول في الخارجية، إلى «الكفّ عن لعب دور الوسيط الصامت والانتقال إلى الوسيط الفعال».
وتمول الخارجية الألمانية برنامج «وساطة» تديره منظمة غير حكومية في برلين، تنظم اجتماعات دورية بين ممثلين عن الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين منذ سنوات. وتقول الخارجية إنها، رغم تمويلها البرنامج، تترك للمنظمة حرية نسبية في إدارة الحوارات، رغم أنها تعقد اجتماعات «تنسيق» مع ممثلين عن المنظمة.
وبحسب المسؤولين الألمان، فإن مساعي برلين الإضافية هذه، التي تجري بموازاة دعمها عمل المبعوث الأممي إلى اليمن كوسيط رئيسي لحل الأزمة، سببها «العلاقة الخاصة» التي تجمعها باليمن. فقد كانت هذه الدولة قبل الحرب وانقلاب الحوثيين مقصداً سياحياً مهمّاً للألمان، والتعاون بين الطرفين يعود إلى فترة طويلة. وتجد ألمانيا ضرورة للتحدث مع «كل أطراف الصراع»، رغم اعترافها بالحكومة الشرعية هناك. وتعتبر ألمانيا أن السبب الرئيسي الذي أطلق الحرب هو المشاركة في الحكم «وقد تطور ذلك ليصل إلى الحرب».
ورغم اعتراف المسؤولين الألمان بتورط إيران في الصراع في اليمن، فإنها تصف الحرب هناك بأنها «حرب أهلية»، وهي مقتنعة بأن اليمينيين وحدهم هم الذين سيتوصلون لاتفاق لإنهاء الحرب. ورغم ذلك، يصف المسؤولون الألمان الدور الإيراني في اليمن بأنه «دور معرقل»، في تناقض واضح للدور السعودي والإماراتي الذي يصفونه بأنه دور «إيجابي» سهل الحوار الذي حصل في استوكهولم، بينما سعى الإيرانيون لعرقلته.
ورغم «الإيجابية» التي خرج بها لقاء استوكهولم، كان هناك اعتراف خلال الجلسة بحصول «قصور» دولي لجهة عدم المتابعة، عبر إرسال وفود لإكمال الوساطة، والتأكد من تنفيذ بنود الاتفاق. ومن بين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع استوكهولم الذي انعقد في أواخر عام 2018، ولم يُطبّق، أن يكون هناك إشراف من الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الذي يُعتبر مرفأ يستغله الحوثيين لإدخال الأسلحة ويدر عليهم دخلاً كبيراً.
وبالفعل تعي الدول الأوروبية أهمية الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن، ويدلّ على ذلك اللقاءات التي تُعقَد في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، من جهة، وإيران من جهة أخرى. وهدفها مناقشة الدور الإيراني في اليمن بشكل رئيسي. وتقول طهران إنها تفاوض الأوروبيين «بتفويض» من الحوثيين.
ورغم الاعتراف الألماني بهذا الدور الإيراني في اليمن، فإن المسؤولين الألمان يرون بأنهم لا يجب «المبالغة» في ذلك عند الحديث عن اليمن، لأن «الحوثيين في النهاية يمنيون، وليسوا إيرانيين». وترى ألمانيا أن التحدي الأكبر الآن هو إخراج اليمن «من دائرة الصراع الإقليمي وإعادتها إلى الصراع اليمني الداخلي».
قد لا يكون الكثير خرج عن هذا المنتدى، الذي استضافته برلين بشكل غير رسمي وعبر وسطاء غير حكوميين، إلا أنه كان لا شكّ مدخلاً لتعاون سياسي أكبر بين دول الخليج وألمانيا. وبحسب رئيس المعهد الفيدرالي لسياسة الأمن كارل هاينز كامب، أحد المنظمين، فإن المنتدى كان هدفه تقديم «منصة للحوار بين دول الخليج، التي هي تعاني من مشاكل فيما بينهما، ومع ألمانيا التي تعي أهمية المنطقة». وأضاف مدير المعهد أن هذا المنتدى قد يتحول إلى لقاء سنوي لتبادل الأفكار. وقال: «هناك مشكلة لدى الألمان بأنهم لا يهتمون بالسياسة الخارجية بشكل عام، ولكن النخبة السياسية تفهم أهمية المنطقة؛ فنحن نسمي المنطقة الشرق الأدنى وليس الأوسط لأنها قريبة لنا». وأضاف: «نفهم أن إيران خطر علينا أيضاً، وهذا يعني أنه من المصالح المشتركة بيننا، وفي كيفية تعاطينا مع السياسة نحن أقرب إلى السياسة الخليجية من أي سياسة أخرى، رغم أن هذا لا يعني أننا نوافق على كل السياسية في كل دول الخليج».