مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

تصاعد الإضرابات في بجاية احتجاجاً على حبس شبان رفعوا راية الأمازيغ

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
TT

مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)

شهد «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر مواجهات بين رجال الأمن، الذين كانوا بأعداد كبيرة، وآلاف المتظاهرين الذين تحدوا درجات الحرارة المرتفعة، وإجراءات أمنية مشددة، وتخللته اعتقالات جماعية لم ينجُ منها حتى الصحافيون والمحامون.
وعلى عكس المظاهرات التي انطلقت في 22 من فبراير (شباط) الماضي، توقف سكان العمارات بالعاصمة عن إمداد عناصر قوات مكافحة الشغب بالماء والغذاء، وكان ذلك دالاً على حدوث شرخ عميق بين الطرفين، حيث حلّ التوتر والمشادات والعنف اللفظي محل شعار «شرطة... حراك... خاو خاوة»، بكل ما يحمله هذا الشعار من معاني السلم والمهادنة والرفق.
واللافت في مظاهرات أمس، أن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة من الجيش لغلق كل المساحات على المحتجين، واعتقال كل من يصور مجريات الحدث. وقد أوقفت الفضائيات الخاصة منذ شهر البث المباشر للمظاهرات، وترك ذلك انطباعاً قوياً بأن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك، ولا تريده أن يستمر.
وشبّه صحافيون كانوا في قلب الحدث مظاهرات أمس بانطلاقتها قبل أكثر من أربعة أشهر، قياساً إلى الانتشار المكثف لرجال الأمن، والتفتيش الصارم للأشخاص وحقائبهم بهدف مصادرة اللافتات والشعارات، التي تهاجم المسؤولين الحاليين للبلاد، وبخاصة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي يمسك بـ«ملف الحراك» بنفسه، بينما قوانين البلاد تفيد بأن وزارة الداخلية هي من تسيّر الاحتجاجات في الشوارع.
وهاجم المتظاهرون في أغلب الولايات رئيس أركان الجيش بسبب قضية «راية الأمازيغ»، التي كانت منتشرة بقوة في المسيرات، وطالبوا بالإفراج عن عشرات المعتقلين، المتابعين بتهمة «ضرب الوحدة الوطنية»، بسبب رفع هذه الراية في مظاهرات الجمعة الماضية. وقد تم إغلاق أهم شوارع العاصمة بعربات الشرطة لمنع التجمع بالساحات العامة. لكن تدفق سيول بشرية كبيرة على هذه الشوارع بعد صلاة الجمعة أجبر السلطات الأمنية على سحب عتادها. ومع ذلك ظل البريد المركزي «أيقونة فضاءات الحراك» مغلقاً أمام المتظاهرين.
وقال حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان أمس، إن رئيس مكتبه بالعاصمة عبد القادر قروسان «تعرض لاعتداء الشرطة خلال المظاهرات بالعاصمة». وبث الحزب فيديو للمسؤول الحزبي، يبدو فيه وهو يتنفس بصعوبة. وأكد البيان، أن «العنف كان ولا يزال طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي يرفض الاستجابة لمطلب الشعب، المتمثل في تغيير النظام من نظام شمولي استبدادي إلى نظام سياسي ديمقراطي». وأطلقت قوات الأمن غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين، كانوا يحملون راية الأمازيغ؛ ما تسبب في إغماء الكثيرين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي القريب. وكان من بين الشعارات اللافتة شعار حمله طالب جامعي يقول: «يريدون إشعال النار... ونحن نصر على إطفائها».
وكتب صحافي جريدة «الشروق» حسان حويشة بأن «عسكرة العاصمة بجحافل من رجال الشرطة صورة مشينة تضرب سمعة الجزائر في الصميم، خصوصاً أن الحراك سلمي منذ 4 أشهر». في حين أكدت صورية منصوري، من جمعية تنشط بالحراك، أنها كانت «شاهدة على إرادة قوية لقمع مظاهرة العاصمة. غير أن ذلك لم يمنع الآلاف من التعبير عن مطالبهم بتغيير حقيقي وجذري للنظام. لقد لمست هذه المرة مقاومة وغضباً أكبر لدى المتظاهرين».
وشهدت ولاية بجاية بشرق البلاد إضراباً عاماً بدأ أول من أمس، حيث أغلق التجار محالهم، ورفض العمال والموظفون الالتحاق بأماكن الشغل؛ احتجاجاً على اعتقال الكثير من أبناء المنطقة الأسبوع الماضي بالعاصمة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وفيما يشبه التحدي تم نشر الراية في بجاية أمس على نطاق واسع. وطالب المتظاهرون باعتماد حل سياسي للأزمة، بدل التقيد بالحل الدستوري، الذي يعني استمرار رئيس الدولة ورئيس الوزراء المرفوضين شعبياً.
وكان قائد الجيش قد أكد أول من أمس في خطاب «حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء، الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم»، وعد ذلك موجها لنشطاء الحراك.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.