مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

تصاعد الإضرابات في بجاية احتجاجاً على حبس شبان رفعوا راية الأمازيغ

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
TT

مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)

شهد «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر مواجهات بين رجال الأمن، الذين كانوا بأعداد كبيرة، وآلاف المتظاهرين الذين تحدوا درجات الحرارة المرتفعة، وإجراءات أمنية مشددة، وتخللته اعتقالات جماعية لم ينجُ منها حتى الصحافيون والمحامون.
وعلى عكس المظاهرات التي انطلقت في 22 من فبراير (شباط) الماضي، توقف سكان العمارات بالعاصمة عن إمداد عناصر قوات مكافحة الشغب بالماء والغذاء، وكان ذلك دالاً على حدوث شرخ عميق بين الطرفين، حيث حلّ التوتر والمشادات والعنف اللفظي محل شعار «شرطة... حراك... خاو خاوة»، بكل ما يحمله هذا الشعار من معاني السلم والمهادنة والرفق.
واللافت في مظاهرات أمس، أن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة من الجيش لغلق كل المساحات على المحتجين، واعتقال كل من يصور مجريات الحدث. وقد أوقفت الفضائيات الخاصة منذ شهر البث المباشر للمظاهرات، وترك ذلك انطباعاً قوياً بأن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك، ولا تريده أن يستمر.
وشبّه صحافيون كانوا في قلب الحدث مظاهرات أمس بانطلاقتها قبل أكثر من أربعة أشهر، قياساً إلى الانتشار المكثف لرجال الأمن، والتفتيش الصارم للأشخاص وحقائبهم بهدف مصادرة اللافتات والشعارات، التي تهاجم المسؤولين الحاليين للبلاد، وبخاصة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي يمسك بـ«ملف الحراك» بنفسه، بينما قوانين البلاد تفيد بأن وزارة الداخلية هي من تسيّر الاحتجاجات في الشوارع.
وهاجم المتظاهرون في أغلب الولايات رئيس أركان الجيش بسبب قضية «راية الأمازيغ»، التي كانت منتشرة بقوة في المسيرات، وطالبوا بالإفراج عن عشرات المعتقلين، المتابعين بتهمة «ضرب الوحدة الوطنية»، بسبب رفع هذه الراية في مظاهرات الجمعة الماضية. وقد تم إغلاق أهم شوارع العاصمة بعربات الشرطة لمنع التجمع بالساحات العامة. لكن تدفق سيول بشرية كبيرة على هذه الشوارع بعد صلاة الجمعة أجبر السلطات الأمنية على سحب عتادها. ومع ذلك ظل البريد المركزي «أيقونة فضاءات الحراك» مغلقاً أمام المتظاهرين.
وقال حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان أمس، إن رئيس مكتبه بالعاصمة عبد القادر قروسان «تعرض لاعتداء الشرطة خلال المظاهرات بالعاصمة». وبث الحزب فيديو للمسؤول الحزبي، يبدو فيه وهو يتنفس بصعوبة. وأكد البيان، أن «العنف كان ولا يزال طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي يرفض الاستجابة لمطلب الشعب، المتمثل في تغيير النظام من نظام شمولي استبدادي إلى نظام سياسي ديمقراطي». وأطلقت قوات الأمن غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين، كانوا يحملون راية الأمازيغ؛ ما تسبب في إغماء الكثيرين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي القريب. وكان من بين الشعارات اللافتة شعار حمله طالب جامعي يقول: «يريدون إشعال النار... ونحن نصر على إطفائها».
وكتب صحافي جريدة «الشروق» حسان حويشة بأن «عسكرة العاصمة بجحافل من رجال الشرطة صورة مشينة تضرب سمعة الجزائر في الصميم، خصوصاً أن الحراك سلمي منذ 4 أشهر». في حين أكدت صورية منصوري، من جمعية تنشط بالحراك، أنها كانت «شاهدة على إرادة قوية لقمع مظاهرة العاصمة. غير أن ذلك لم يمنع الآلاف من التعبير عن مطالبهم بتغيير حقيقي وجذري للنظام. لقد لمست هذه المرة مقاومة وغضباً أكبر لدى المتظاهرين».
وشهدت ولاية بجاية بشرق البلاد إضراباً عاماً بدأ أول من أمس، حيث أغلق التجار محالهم، ورفض العمال والموظفون الالتحاق بأماكن الشغل؛ احتجاجاً على اعتقال الكثير من أبناء المنطقة الأسبوع الماضي بالعاصمة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وفيما يشبه التحدي تم نشر الراية في بجاية أمس على نطاق واسع. وطالب المتظاهرون باعتماد حل سياسي للأزمة، بدل التقيد بالحل الدستوري، الذي يعني استمرار رئيس الدولة ورئيس الوزراء المرفوضين شعبياً.
وكان قائد الجيش قد أكد أول من أمس في خطاب «حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء، الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم»، وعد ذلك موجها لنشطاء الحراك.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.