المعارضة الباكستانية تحضر للإطاحة برئيس مجلس الشيوخ

للضغط على عمران خان ومحاولة إسقاطه

عمران خان خلال حضوره قمة شنغهاي هذا الشهر (أ.ب)

بدأت المعارضة الباكستانية خطوات عملية للإطاحة برئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني، وذلك في إطار حملة بدأتها للضغط على حكومة عمران خان، ومحاولة إسقاطها. فقد أكد الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري، الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني، أن هدفه هو إسقاط الحكومة الحالية.
وأضاف بعد مؤتمر لأحزاب المعارضة أن هدفه هو الإطاحة بالحكومة الحالية، وليس بالنظام الديمقراطي في باكستان، وأن الأحزاب ستتخذ استراتيجية مشتركة ستسفر عن تغييرات مهمة للشعب الباكستاني، حسب قوله. واتهم زرداري الحكومة الحالية، برئاسة عمران خان، بمحاولة الضغط على قضاة في المحاكم العليا من خلال زيادة رواتبهم، بعد إصدار عدد من القضاة بيانات ومذكرات قانونية ضد سياسة الحكومة الحالية. وأكد زرداري امتلاك المعارضة العدد الكافي للتصويت بحجب الثقة عن رئيس مجلس الشيوخ الحالي، وإقالته من منصبه.
كانت قد أشعلت محاولة لعزل أحد قضاة المحكمة العليا في باكستان، بسبب انتقاده للدور السري الذي يقوم به الجيش في مجال السياسة، احتجاجات واسعة نظمها محامون قبل أيام. وأغلق أعضاء يمثلون مجالس عدد من نقابات المحامين المدخل الرئيسي للمحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، في الوقت الذي بدأت فيه هيئة قضائية جلسة استماع للنظر في الاتهامات بحق القاضي «قاضي فائز عيسى». كما نظم محامو النقابات الفرعية احتجاجات مماثلة في أنحاء البلاد. ويسعى المحتجون إلى الضغط على «المجلس القضائي»، وهو الهيئة التي تنظر في إجراءات العزل، من أجل إسقاط الاتهامات بحق القاضي عيسى. وكان الرئيس الباكستاني عارف ألفي قد بعث بتقرير للمجلس يتهم فيه عيسى بإخفاء أصول تملكها عائلته خارج البلاد، وهو عمل يتنافى مع مدونة السلوك الخاصة بالقضاء. وقال المسؤول بالمحكمة العليا، محمد عمران: «تم عقد جلسة استماع لتقرير ما إذا كان سيتم المضي قدماً في الاتهامات أو إسقاطها». وقال قائد الاحتجاجات أمان الله كوناري، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن نقابات المحامين ستواصل المظاهرات، حيث إن الحكومة تريد عزل القاضي عيسى بسبب أحكامه التي تنتقد الجيش.
وكان عيسى قد لفت الانتباه عندما انتقد الجيش الباكستاني بدعم الاحتجاجات العنيفة التي نظمتها جماعة إسلامية متشددة تؤيد قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد. وقال عيسى في حيثيات حكمه، في وقت سابق العام الجاري، إن الجيش «استغل» الجماعة لتنظيم احتجاجات في عام 2017، بهدف إضعاف حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
ومن جانبها، اتهمت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، فردوس أعوان، أحزاب المعارضة بأنها تحاول جاهدة إيجاد غطاء، والتستر على فسادها المالي، وقضايا الرشوة وسوء استخدام السلطة التي تلاحق عدداً من قادة هذه الأحزاب. وقالت فردوس أعوان إن اجتماع أحزاب المعارضة الذي استمر 10 ساعات كان محاولة للتستر على فساد هذه الأحزاب.
ويعتبر منصب رئيس مجلس الشيوخ الثاني في سلم مناصب الدولة، حيث ينوب عن الرئيس في حال غيابه أو سفره خارج البلاد، وهو ما يزيد من خشية عمران خان رئيس الحكومة من وصول المعارضة إلى هذا المنصب، وإقدام الرئيس بالوكالة، رئيس مجلس الشيوخ، على إصدار تعليمات أو قرارات مخالفة لسياسة الحكومة الحالية، فيما تقول الحكومة إن محاولة المعارضة إقالة رئيس مجلس الشيوخ هي للضغط على الحكومة من أجل وقف المحاسبة التي بدأتها الحكومة الباكستانية ضد عناصر وقيادات من أحزاب المعارضة، وشملت آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، وذلك بعد إدانة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بقضايا مالية، ومنعه من الترشح لأي منصب عام طيلة حياته.
وتملك أحزاب المعارضة العدد الكافي لإسقاط رئيس مجلس الشيوخ، حيث إن لأحزاب المعارضة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، البالغين 103 أعضاء، فيما تملك الحكومة الحالية، بزعامة عمران خان، الأغلبية مع حلفائها في مجلس النواب الذي من صلاحياته إسقاط الحكومة أو منحها الثقة.
وتعاني أحزاب المعارضة من انقسامات داخلية قد تحول دون وصولها إلى إجماع في أي قرار ضد الحكومة الحالية، رغم قول قيادات أحزاب المعارضة إنهم مجمعون على السعي لإسقاط حكومة عمران خان.
وفي غضون ذلك، شهدت الروبية الباكستانية المزيد من التراجع أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف في الأسواق الباكستانية إلى 165 روبية مقابل الدولار، لكن هذا السعر تراجع صباح الجمعة إلى 159 روبية مقابل الدولار. وشهدت العملة الباكستانية تراجعاً مخيفاً أمام الدولار منذ تولي عمران خان الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث كان سعر صرف الدولار يصل وقتها إلى 108 روبيات فقط.
وتسعى الحكومة، بزعامة عمران خان، لتمرير مشروع الموازنة العام في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لمشروع الموازنة، وزيادة الضرائب فيها بضغط من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تنجح الحكومة في الحصول على موافقة غالبية تقليدية في مجلس النواب لمشروع الموازنة، لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر على غالبيته المعارضة الباكستانية قد يفرض الموازنة بشكلها الحالي، مما يسبب إحراجاً لحكومة عمران خان، ويقوي صوت المعارضة في محاولاتها الإطاحة بالحكومة الحالية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان. وكانت الأزمة التي تحيط بالاقتصاد الباكستاني قد تفاقمت منذ أن تولى خان السلطة بسبب ارتفاع نسب العجز النقدية، وانخفاض إيرادات الضرائب. ورغم حصول حكومة عمران خان على أكبر قدر من القروض الأجنبية خلال 10 أشهر من عمرها، حيث وصل مجموع القروض إلى 16 مليار دولار، فإن المواطنين الباكستانيين يئنون تحت وطأة الضرائب المتزايدة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الروبية الباكستانية، مما يصعب الحياة على غالبية المواطنين، وهو ما تستخدمه المعارضة الباكستانية في دعواتها لإسقاط حكومة عمران خان.