سيناريوهات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

مجلس الأمن

من المتوقّع أن تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في حال انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. لكنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات مجهولة.
وكانت طهران حذّرت من أنّه إذا لم يتم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها، فستكون قريباً في حلّ من بعض التزاماتها مثل حجم مخزونات اليورانيوم المخصّب، ودرجة التخصيب والشروع إعادة بناء مفاعل نووي يعمل بالمياه الثقيلة في آراك (وسط).
وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات الدولية أسابيع عدّة أو حتى أشهرا بموجب القرار 2231.
وفي حال اتّهام إيران بانتهاك التزاماتها، سيعود في المقام الأول إلى لجنة مشتركة تضمّ كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وإيران حلّ الخلافات.
وبغية إثبات حدوث انتهاك، يجب إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يعمل مفتّشوها في إيران.
وإذا لم يتم التوصّل إلى حل للاختلافات، يجوز للجنة المشتركة أو لـ«دولة مشاركة» أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن للحصول على «إخطار» تنص عليه المادة 11 من القرار رقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) 2015 وصادق بموجبه على الاتفاق النووي. ويقول دبلوماسي لا يستبعد عدم إصدار أي «إبلاغ» إن القرار «سياسي» بشكل خاص بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك انقسام في الآراء حول ماذا كان للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 صلاحية التقدّم بمثل هذا الإخطار.
بالنسبة لإيران وبعض الأوروبيين، فإنّ الولايات المتحدة لم يعد يحق لها أن تتقدّم بهذا الإخطار. وقال دبلوماسي غربي إنّ روسيا والصين، الموقّعتين على الاتفاق يجب أن تكونا أيضاً من هذا الرأي. لكن كيف ترى واشنطن ذلك؟ بمجرد الإبلاغ عن حصول انتهاك، يعود الأمر إلى «دولة مشاركة» (وليس بالضرورة تلك التي قدّمت الإخطار)، أو لرئيس مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار دولي. ويجب إحالة مشروع القرار على التصويت في مهلة 30 يوماً من تاريخ حصول الإخطار.
وفي الواقع فإنّ الغربيين الذين كانوا يخشون أن تستخدم الصين أو روسيا الفيتو لمنع صدور قرار يعيد فرض العقوبات على طهران، لجأوا إلى حيلة لمنع حليفتي طهران من استخدام حق النقض بأن ضمّنوا الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 الذي كرّسه عبارة تنصّ على أن مجلس الأمن يجب أن يصوّت على «الإبقاء على رفع» العقوبات وليس على إعادة فرضها.
وتعني هذه الصيغة أنّه في حال طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار ينصّ على «الإبقاء على رفع» العقوبات فيكفي للغربيين وحلفائهم أن يصوّتوا ضدّه لإعادة فرض العقوبات على طهران، بينما ستضطر الصين وروسيا لأن تصوّتا لمصلحته، لأن استخدام الفيتو يعني تلقائياً إعادة العمل بالعقوبات.
ويوضح أحد الدبلوماسيين أنّ هذه الصيغة اعتمدت لكي يكون للغربيين وحدهم القدرة على إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. لكنّهم لم يتوقّعوا الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
ومن المرجّح أن تعمد الولايات المتّحدة، الساعية لممارسة أقصى الضغوط على إيران، إلى استخدام حقّ النقض لدى التصويت على مشروع القرار لإعادة فرض الإجراءات القسرية ضد طهران.
وكان الرئيس الإيراني استند على الفقرتين 26 و36 من نص الاتفاق النووي. ورغم أن قرار 2231 غير ملزم لكن دخول إيران إلى الفقرة 36 سلاح ذو حدين نظرا لإمكانية إحالة ملفها إلى مجلس الأمن إذا لم تنته الفقرة بسيناريو حل الخلاف بين إيران وأي طرف آخر يكون خصما لها وفقا لبنود الفقرة.
وتطرق روحاني في الثامن من مايو (أيار) الماضي بشكل ضمني إلى السيناريو الأسوأ في الفقرة 36 عندما حذر من إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.
وهناك العديد من السيناريوهات الممكنة بعد إخطار مجلس الأمن، وفقاً لدبلوماسيين.
- إذا لم يُحل أي مشروع قرار على التصويت خلال مهلة زمنية مدّتها 30 يوماً، يعاد عندها تلقائياً فرض العقوبات الاقتصادية الدولية طبقاً لنفس الشروط التي كانت مفروضة قبل يوليو 2015.
- إذا صادق مجلس الأمن على مشروع قرار «الإبقاء على رفع» العقوبات، تبقى الحال على ما هي عليه، لكنّ هذا السيناريو مستبعد جداً نظراً إلى الموقف الأميركي الحالي.
- إذا صوّت مجلس الأمن ضدّ مشروع القرار، سواء بسبب عدم حصول النصّ على الغالبية اللازمة لإقراره (أغلبية تسع دول من أصل 15 في المجلس)، أو عبر استخدام حق النقض من جانب إحدى الدول الدائمة العضوية الخمس، عندها يتمّ فرض العقوبات بدون مفعول رجعي بالنسبة للعقود المبرمة منذ عام 2015.