إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتأجيل قرار عجز الموازنة إلى الخريف

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (إ.ب)

ذكر تقرير إخباري أمس الجمعة، أن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قد يكون على مقربة من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل قرار من الاتحاد الأوروبي يتعلق بعجز الميزانية العامة للبلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت صحيفة «لو ريبوبليكا» الإيطالية في عددها أمس، أن روما ربما تستند في سعيها للتأجيل بشكل جزئي إلى الفائض في الحسابات الجارية لعام 2019 والذي تجاوز التوقعات.
ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ»، فإن تأجيل القرار بشأن انتهاك إيطاليا لقواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ميزانية البلاد لعام 2019، قد يأتي متزامنا مع البدء في إعداد ميزانية 2020، وهو ما يعني تصعيد التوترات بين نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجو دي مايو، حيث إن الزعيمين الشعبويين يتبنيان أولويات متعارضة: يسعى حزب رابطة الشمال بقيادة سالفيني إلى إقرار تخفيضات ضريبية لصالح الشركات، في حين يسعى حزب «حركة خمس نجوم»، بزعامة دي مايو إلى وضع حد أدنى للرواتب.
وتراجعت عائدات السندات العشرية التي أصدرتها إيطاليا إلى أقل مستوياتها هذا العام في وقت سابق الشهر الحالي، حيث فقدت أربع نقاط أساسية من قيمتها لتصل إلى 2.1 في المائة.
وأمس صرح رئيس وزراء هولندا مارك روته بأنه لا يوجد ما يمنع المفوضية الأوروبية من اتخاذ إجراءات تأديبية بحق إيطاليا بشأن أوضاع ماليتها العامة.
وقال روته في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبرغ» على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان: «لم أر شيئا يشير إلى إمكانية أن يتجنبوا إجراءات (الاتحاد الأوروبي) بشأن عجز الموازنة المفرط». وأضاف: «يتعين على إيطاليا أن تبذل المزيد، وينبغي على المفوضية الأوروبية التدخل».
وذكر روته أن غياب الإصلاح وضبط الأوضاع المالية في إيطاليا يتناقض مع جهود حكومته للخروج من أزمة الديون الأوروبية، مضيفا أن انخفاض معدلات البطالة إلى نحو غير مسبوق في بلاده يشير إلى مزايا اتخاذ إجراءات صارمة.
وأكد روته أن «الإصلاح والادخار يؤتيان ثمارهما عندما تمر بأزمة ما، وإيطاليا لا تفعل ذلك... ما زال هناك كثير من الجهد الذي ينبغي القيام به».