اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

TT

اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وذلك في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.
وجاءت تلك النتيجة في الإنتاج الصناعي أفضل من متوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» والتي جاءت بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 105.2 نقطة، مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وكان منتجون استطلعت الوزارة آراءهم توقعوا أن يهبط معدل الناتج الصناعي إلى 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) الجاري، ثم يرتفع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز) .
كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس ثبات معدل البطالة عند 2.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وارتفع عدد العاملين في مايو الماضي بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 67.32 مليون عامل، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1 في المائة في مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان 5.2 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 2.47 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات البنزين 5.5 في المائة إلى 812 ألفا و543 برميلا يوميا، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6 في المائة إلى 90 ألفا و830 برميلا يوميا وفقا للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأميركية على طهران في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين ثمانية عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة ستة أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وبهدف استبدال الخام الإيراني بعد سحب تلك الإعفاءات، عززت اليابان الواردات من دول في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت، ومن منتجين آخرين أيضا بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمكسيك.
وقفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات 66 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام لتشكل 33.7 في المائة من إجمالي واردات اليابان متجاوزة الواردات من السعودية التي شكلت 32.4 في المائة.
وهذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الإمارات على السعودية منذ يونيو 2015 وفقا لمسؤول في وزارة الاقتصاد اليابانية.
ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في الأسواق عن إمدادات بديلة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.