اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

TT

اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وذلك في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.
وجاءت تلك النتيجة في الإنتاج الصناعي أفضل من متوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» والتي جاءت بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 105.2 نقطة، مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وكان منتجون استطلعت الوزارة آراءهم توقعوا أن يهبط معدل الناتج الصناعي إلى 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) الجاري، ثم يرتفع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز) .
كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس ثبات معدل البطالة عند 2.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وارتفع عدد العاملين في مايو الماضي بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 67.32 مليون عامل، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1 في المائة في مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان 5.2 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 2.47 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات البنزين 5.5 في المائة إلى 812 ألفا و543 برميلا يوميا، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6 في المائة إلى 90 ألفا و830 برميلا يوميا وفقا للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأميركية على طهران في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين ثمانية عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة ستة أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وبهدف استبدال الخام الإيراني بعد سحب تلك الإعفاءات، عززت اليابان الواردات من دول في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت، ومن منتجين آخرين أيضا بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمكسيك.
وقفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات 66 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام لتشكل 33.7 في المائة من إجمالي واردات اليابان متجاوزة الواردات من السعودية التي شكلت 32.4 في المائة.
وهذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الإمارات على السعودية منذ يونيو 2015 وفقا لمسؤول في وزارة الاقتصاد اليابانية.
ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في الأسواق عن إمدادات بديلة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.