«الجيش الوطني» الليبي يطلق حملة عسكرية مضادة لاستعادة غريان

قال إنه سيدعو إلى حوار بعد الانتهاء من «تحرير» طرابلس

جانب من المعارك التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس أول من أمس (رويترز)
جانب من المعارك التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس أول من أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يطلق حملة عسكرية مضادة لاستعادة غريان

جانب من المعارك التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس أول من أمس (رويترز)
جانب من المعارك التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس أول من أمس (رويترز)

في تطور مفاجئ، أعلنت حكومة «الوفاق» الليبية أمس استعادة سيطرتها على مدينة غريان (80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس)، التي كانت قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تسيطر عليها، وتتّخذها مقراً لقيادة عملياتها العسكرية. وفي غضون ذلك أعلن «الجيش الوطني» أنه أطلق حملة عسكرية مضادة لاستعادة غريان.
ونفى مسؤول في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن محاصرة القوات الموالية للسراج للواء عبد السلام الحاسي، رئيس مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، والتي كانت توجد في المدينة، مشيرا إلى أن «تعليمات صدرت للقوات بالانسحاب مؤقتا لقاعدة أخرى، إلى حين إشعار آخر».
ورغم ذلك، بدأ «الجيش الوطني» حملة عسكرية مضادة أمس على كافة محاور القتال بتخوم العاصمة طرابلس، وذلك بهدف استعادة السيطرة على غريان، حيث لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، والتي تعتبر قاعدته الرئيسية الثانية في عمليته العسكرية «الفتح المبين»، الرامية إلى «تحرير» طرابلس، والتي دخلت أمس أسبوعها الثاني عشر على التوالي.
وطبقا لمصادر عسكرية فقد شن سلاح الجو الليبي، التابع لـ«الجيش الوطني»، سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت الميليشيات المسلحة في معسكر الثامنة بداخل غريان. فيما تحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع للجيش في بيان له، أمس، عن دفع الميليشيات رشى مالية لعناصر داخل غريان، سهلت مهملة السيطرة على المدينة.
وقال المركز إن قوات الجيش «تعاملت بمسؤولية مع مدينة غريان ووفت بوعودها. لم ندخل البيوت ولم نشن حملات اعتقال، حتى أننا لم نقم بنشر قوات كبيرة في المنطقة، كما جرت العادة باعتبار أننا وسط أهلنا».
بدوره، اعتبر اللواء أحمد المسماري، الناطق العسكري باسم «الجيش الوطني»، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في بنغازي، أن معركة غريان «بدأت على (فيسبوك) قبل أن تنتقل إلى أرض الواقع»، لافتا إلى «خلايا نائمة أمنت تقدم الميليشيات لمواقع على أطراف غريان».
وأقر المسماري بأنّ قوات حكومة «الوفاق» سيطرت على أجزاء من مدينة غريان، من دون أن يقرّ بخسارة المدينة بأكملها، وقال إن «بعض الخلايا النائمة قامت بمحاولة زعزعة الأمن في جبل غريان، وأمّنت تقدّم المجموعات الإرهابية»، مؤكّداً بأنّ «الموقف تحت السيطرة».
في المقابل، أفاد شهود بأن قوات موالية لحكومة السراج سيطرت على غرفة العمليات الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، الذي غادر البلدة بحلول مساء أول من أمس. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج في بيان أن غريان «تحررت بالكامل»، واعتبرها «بداية البشائر لإحباط محاولة الانقلاب للاستيلاء على السلطة، وإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية».
وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج في بيان لها مساء أول من أمس، أن سلاح الجو الليبي التابع لها نفذ ثماني ضربات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم استهداف غرفة العمليات الرئيسية لقوات «الجيش الوطني» في غريان، وتدمير عدد من المدرعات.
كما أعلنت عن إحراز قواتها تقدما في محوري اليرموك وعين زارة، وسيطرتها على تمركزات جديدة، وتدمير آليتين مسلحتين، فيما تمّ القبضُ على عشرة عناصر من الجيش.
واعتبرت العملية التي نشرت أمس، صورا فوتوغرافية تظهر سيطرة قواتها خلال عملية تحرير غريان على ثلاث طائرات مسيّرة، أن «التخطيط لعملية بسط السيطرة على غريان استغرق أياما من الإعداد والتخطيط، ولفت الأنظار باتجاه محاور أخرى، وهو الأمر الذي سهّل إنجاز المهمّة بأقل الخسائر، وفي أقل من أربع وعشرين ساعة».
إلى ذلك، كشف «الجيش الوطني» المزيد من التفاصيل حول الطيار الأجنبي، الذي اعتقل الشهر الماضي في منطقة الهيرة، معلنا على لسان المسماري، الناطق الرسمي باسمه، أنه طيار يحمل الجنسية الأميركية من ولاية فلوريدا، وأوضح أنه تم تجنيده ونقله من أميركا إلى مصراتة في غرب ليبيا عبر تركيا.
وقال المسماري إن الطيار الأميركي اعترف بالأهداف التي استهدفها، وهي طرق وجسور وخدمات عامة، كما اعترف بأنه طلب منه استهداف تجمعات سكانية وأهداف أخرى لكنه امتنع عن ذلك، وتابع موضحا «حصلنا على طريقة تجنيد الطيار المرتزق الأميركي، وتحصله على أموال من حكومة السراج».
وفيما يمكن اعتباره بمثابة مبادرة سياسية جديدة، قال المسماري إن «الجيش الوطني» يدعو، عقب تحرير طرابلس، إلى حوار وطني سينتهي بتشكيل حكومة كفاءات تدير شؤون البلاد، يتم من خلال تحدد تاريخ إجراء الانتخابات.
وبعدما دعا بعثة الأمم المتحدة للمشاركة في هذا الحوار، رأى المسماري أن المصالحة الوطنية لن يشارك فيها المتطرفون ومن ارتكبوا الجرائم.
معتبرا أن أي مصالحة «لن تنجح في ظل سيطرت الميليشيات، والقيادة العامة تتعهد للشعب الليبي بحماية النظام الدستوري الديمقراطي». مشددا على أن معركة «طوفان الكرامة» معركة وطنية مقدسة، ولن تتوقف حتى تطهير البلاد من الإرهاب والفساد والميليشيات... نحن نعرف جيدا عدونا الذي يقاتل الآن في طرابلس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».