تايوان قد تحضر على جدول الحوار الصيني ـ الأميركي

رغم أن الأنظار تركز على المواضيع الساخنة «التقليدية» التي سيناقشها زعماء دول مجموعة الـ20 في قمتهم أوساكا في اليابان، والتصريحات النارية التي ما انفك الرئيس الأميركي دونالد ترمب يطلقها، حتى قبل وصوله إليها، فإن موضوعا ساخنا يبدو أنه قد يأخذ حيزا مهما من النقاشات التي سيجريها ترمب مع نظيره الصيني، ولا يقتصر على الخلاف التجاري بين البلدين. فالرئيس الصيني جي شي بينغ قد يضغط على ترمب لوقف صفقة الأسلحة المخطط لها مع تايوان. وقد يقدم تنازلاً مهماً في النزاع التجاري بينهما، على الرغم من أن الأمر ليس مضمونا بعد، مقابل تنازل ترمب في تايوان. ويحذر الكثير من المسؤولين الأميركيين بأن التنازل في هذا المجال، يشكل ضربة لموقع الولايات المتحدة ولسياساتها وللقيم الديمقراطية التي تدافع عنها، في محاولتها استيعاب «الصعود الصيني» متعدد الأوجه والجبهات.
وبحسب تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، فقد اعتبرت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، بأن العدوان ضد تايوان مصدر قلق رئيسي، لأن السماح للصين باستيعاب تايوان بالقوة العسكرية سيشكل «ضربة قاصمة لصدقية أميركا وموقعها الإقليمي في المنطقة».
ينتقد التقرير تساهل الولايات المتحدة تجاه سياسات الصين مع تايوان، فيما بكين تصعّد من هجماتها وانتقاداتها للجزيرة، بهدف استعادة السيطرة عليها. فالزيادة الكبيرة التي شهدها إنفاق الصين العسكري، غير ميزان القوى العسكري في مضيق تايوان لمصلحتها، ما جعل الحرب ممكنة، إذا قررت الصين حسم المواجهة مع «الجزيرة المتمردة». يضيف التقرير أن الرهان الأميركي السابق على أن الانفتاح الاقتصادي وتحرير السوق الصينية سيؤدي إلى انفتاح سياسي، ثبت خطاه، على الرغم من اندماج الصين في الاقتصاد العالمي. وبدلا من أن تؤدي الثروة المتزايدة للصين لدعم الحرية، استغل الحزب الشيوعي الحاكم تلك الثروة لتمويل التوسع العسكري الصيني بشكل كبير ومحاولة إخضاع جيرانها والعمل على طرد الولايات المتحدة من المنطقة. بالنسبة إلى الصين فإن التجربة الديمقراطية في كل من تايوان وهونغ كونغ، تشكل مفارقة سياسية وآيديولوجية، لا يمكن تحمل تبعاتها على البر الصيني.
مارست بكين ضغوطا كبيرة سياسية وعسكرية لعزل تايوان وترويعها؛ حيث سعت إلى الطلب من الدول قطع علاقاتها مع الجزيرة. عام 2018 وحده نجحت الصين في حض ثلاث دول على قطع علاقاتها بتايوان، ولم يبق سوى 17 دولة تعترف بحكومة الجزيرة.
يشير تقرير استراتيجية المحيط الهادي الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية هذا الشهر إلى أن الصين لم تتخل قط عن استخدام القوة العسكرية ضد تايوان. ويحذر تقرير البنتاغون من أن جيش التحرير الشعبي الصيني يستعد للطوارئ لتوحيد تايوان مع البر الرئيسي بالقوة. ويضيف التقرير أنه في الماضي كانت التكنولوجيا والموقع الجغرافي لتايوان يمنحانها ميزة عسكرية في حال حصول صراع عسكري مع الصين. لكن تعزيز بكين لقدراتها العسكرية أفقد تايوان هاتين الميزتين إلى حد كبير.
وبحسب تقرير وكالة الاستخبارات والدفاع للعام 2019 حول القوة العسكرية الصينية، فإن «اهتمام بكين القديم بإجبار إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي في نهاية المطاف، وردع أي محاولة من جانب تايوان لإعلان الاستقلال كان بمثابة المحرك الأساسي لتحديث الصين لقدراتها العسكرية».
تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ينتقد سلوك الإدارات الأميركية السابقة تجاه التعامل مع الصين في هذا الموضوع، قائلا إن الحرص على عدم «استفزاز» الصين، أدى بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى الإحجام عن تلبية طلب تايوان بشراء 66 طائرة إف 16 جديدة، وبدلا من ذلك وافقت على تعديلات على طائراتها القديمة.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن ميزان القوى والمبيعات العسكرية لتايوان، لا يزال يعطي الأفضلية للصين، فإن امتناع الولايات المتحدة عن تلبية طلبات تايوان العسكرية فاقم من اختلال الميزان العسكري لبكين، الأمر الذي يضع خطر اجتياحها للجزيرة أمرا قائما بالفعل، واحتمال الحرب مع الولايات المتحدة أكثر احتمالا.
ويعتبر التقرير أن تزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها لا يتوافق فقط مع السياسة السليمة والمبدأ الجيد، بل ومع القانون الخاص القائم بين البلدين.
يوضح هذا القانون أن إقامة علاقات دبلوماسية بين تايوان وبكين يعتمد على توقع أن مستقبل تايوان سوف «يتحدد بالوسائل السلمية». ولجعل هذا الأمر حقيقة واقعة ينص القانون على أن الولايات المتحدة ستوفر الأسلحة «اللازمة لتمكين تايوان من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن نفسها».
ويضيف التقرير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة قامت بتفسير هذا القانون الغامض وتطبيقه بشكل مختلف. وبما أن قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم عسكري صيني بات موضع شك، فإن القانون لا يعطي واشنطن الحق في تزويد الجزيرة بالأسلحة فقط، بل ويجعل من تنفيذ صفقة الأسلحة الأميركية التي يجري الحديث عنها الآن ضرورة حاسمة. ويدعو التقرير إلى أن تواصل إدارة ترمب إصرارها على توسيع نطاق حرية الملاحة في مضيق تايوان، والطلب من الكونغرس دعم مبيعات الأسلحة الجديدة إلى تايوان، لتوفير الطائرات المقاتلة والأسلحة الأخرى التي تحتاجها لجعل بكين تفكر مرتين قبل شن عدوان في المضيق.