رئيس البرلمان المصري: جيبوتي شريك مهم في الأمن الإقليمي بالبحر الأحمر

التقى الرئيس إسماعيل عمر جيله

TT

رئيس البرلمان المصري: جيبوتي شريك مهم في الأمن الإقليمي بالبحر الأحمر

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن بلاده تعد جيبوتي شريكاً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، في ضوء وحدة التحديات التي تواجه البلدين، معرباً عن اعتزازه بالمستوى الذي تشهده العلاقات المصرية مع جيبوتي في شتى المجالات خصوصاً الاقتصادية منها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له بمقر الرئاسة في جيبوتي، أمس، حيث أعرب رئيس جيبوتي عن تقديره لمشاركة عبد العال والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له في احتفالات الذكرى الـ42 لاستقلال جيبوتي، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذي يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين. وطلب الرئيس عمر جيله من رئيس مجلس النواب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.
كان عبد العال والوفد المرافق قد شارك في احتفالات العيد الوطني لجمهورية جيبوتي، بحضور الرئيس عمر جيله، ورئيس مجلس النواب بجيبوتي محمد علي حمد، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وممثلي البعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى جيبوتي. وشهد المشاركون في احتفال اليوم الوطني لجيبوتي عرضاً عسكرياً متنوعاً أمام منصة الاحتفال.
في السياق ذاته، التقى عبد العال مع نظيره في جيبوتي محمد علي حمد، وبحث معه سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، في ضوء أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكد عبد العال خلال لقائه رئيس مجلس النواب في جيبوتي حرص البرلمان المصري على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، وعلى تدشين جمعية للصداقة البرلمانية المصرية - الجيبوتية لتكون بمثابة آلية بنّاءة وفعالة للحوار الجاد بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بالزيارة التي تأتي تتويجاً للجهود الصادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً على الصعيد البرلماني. وقال عبد العال إن هناك رؤى مُشتركة بين مصر وجيبوتي لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، والتي تأتي في مقدمتها الاضطرابات التي تستهدف أمن واستقرار الدول ومواجهة الإرهاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».