أسواق النفط تترقب مناقشات تمديد اتفاق «أوبك» وتعميق تخفيضات الإنتاج

الكويت والعراق وروسيا أعلنت دعمها استمرار الاتفاق

مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا (رويترز)
مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا (رويترز)
TT

أسواق النفط تترقب مناقشات تمديد اتفاق «أوبك» وتعميق تخفيضات الإنتاج

مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا (رويترز)
مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا (رويترز)

ترتفع وتيرة الموافقات المبدئية على تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط، لدول «أوبك+»، قبيل اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل، إذ عبّرت أمس الكويت والعراق وروسيا عن دعمها التمديد، وما تؤول إليه المناقشات للتوصل إلى تعميق التخفيضات، وسط ترقب أسواق النفط.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، أمس (الخميس)، عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قوله إنه يدعم تمديد اتفاق «أوبك» وحلفائها من الدول غير الأعضاء على خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2019. وقال الفاضل قبل اجتماع «أوبك» المقرر الأسبوع المقبل إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاجها بموجب الاتفاق.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إنه من المتوقع أن تمدد «أوبك» اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، وأن تناقش تعميق التخفيضات المستمرة منذ أول يناير (كانون الثاني).
وينتهي سريان الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في نهاية يونيو (حزيران). ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات التي تعقد في فيينا يومي الأول والثاني من يوليو (تموز) الخطوات المقبلة.
وقال الغضبان، الموجود في لندن: «التمديد سيكون بنفس المستوى على الأقل، لأنه لم يكن فعالاً للغاية، بل كان فعالاً لمستوى معين من أجل تقليص التخمة في السوق إلى أقل مستوى ممكن، لكن هناك حالياً أفكاراً جديدة أو دعوات للاتفاق حتى على المزيد». وأضاف أن هذه المسألة ستخضع للنقاش في فيينا، لكنه أحجم عن تحديد المستوى البديل المقترح للتخفيضات.
كانت مصادر أبلغت «رويترز» هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة تعميق التخفيضات بنحو 600 ألف برميل يومياً.
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال أيضاً أمس، إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.
وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري محادثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج، مشيراً إلى أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ أعمالها في اليابان غداً الجمعة.
وقال للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المحادثات خلال اجتماع فيينا: «أعتقد أننا سنتفق قطعاً، سيكون هناك قرار عام موحد».
وانخفضت أسعار النفط أمس، لتبدد بعض المكاسب القوية التي حقّقتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع «أوبك» مع منتجين آخرين للخام، لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 42 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 66.07 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو 0.6 في المائة، إلى 59.05 دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط ما يزيد عن 2 في المائة، الأربعاء، لأعلى مستوياتها في نحو شهر، بدعم من بيانات حكومية أميركية، أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.
لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين ربما لا يتحقق، وإن بعض القلق بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج يعرقل تواصل عمليات الشراء.
وسيجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ الجمعة في أوساكا باليابان، سعياً لتحقيق انفراجة في مفاوضات إنهاء الحرب التجارية التي أثرت سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.
وبعد انتهاء قمة العشرين يوم السبت، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين، لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.
وفي اليوم التالي، يجتمع أعضاء «أوبك» مع منتجين آخرين، من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، التي اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير. وينتهي أجل الاتفاق في 30 يونيو.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.