الحكومة المغربية تتجه لاعتماد إصلاح شامل للنظام الجبائي

تتجه الحكومة المغربية إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي ابتداء من العام المقبل، وإعداد مشروع قانون يضع برنامجاً لهذا الإصلاح على مدى خمس سنوات، يستهدف مختلف أنواع الجبايات، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية (البلديات) أو الرسوم شبه الضريبية.
وعرض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أمس، خلال اجتماع الحكومة خلاصات ونتائج المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي نُظّمت تحت شعار «العدالة الجبائية»، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة مشروع قانون الإطار المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي، الذي سيشكل مرجعاً لقوانين المالية للسنوات الخمس المقبلة.
وذكر وزير الاقتصاد المغربي خلال اجتماع الحكومة، أمس، أن الإصلاح الضريبي تفرضه «الحاجة إلى تحفيزات لإنتاج استثمارات منتجة للشغل والثروة، وتجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، والتفاعل مع المطالب الاجتماعية، ومواجهة ظاهرة الغش والتملص الضريبي وإعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية».
وأوضح بنشعبون أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها عند تنفيذ الإصلاح الضريبي ستتجه إلى تخفيف العبء الضريبي، وتكريس الحياد الضريبي، والملاءمة مع المعايير الدولية في الحكامة، وتشجيع القطاعات الاستراتيجية ذات الاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين (الذين يؤدون الضرائب)، فضلاً عن إصلاح نظام الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية، وتعزيز الحكامة الجيدة.
ومن أبرز التوصيات التي صدرت عن مناظرة إصلاح الجبايات، التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع، والعمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين، والحرص على ملاءمة قواعد القانون الجبائي للقواعد العامة للقانون، وترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
كما أوصت بالإنصاف الضريبي من خلال «تكريس مبدأ الدخل العام، وتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر «صفر»، إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية»، وتكريس واجب الشفافية والحق في المعلومة، والأمن القانوني للملزم، وتوازن الحقوق بين الملزم والإدارة. وأوصت المناظرة أيضاً بدعم التماسك الاجتماعي، عبر تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية، ومراجعة شاملة للجبايات المحلية، ومراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة.
وعلى مستوى الحكامة الجيدة، ركزت التوصيات على مقاربات جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة، ومواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة، والاشتغال التوافقي بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات، ومحاربة الرشوة، وإحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.