ترمب: أي حرب أميركية على إيران «لن تستمر طويلاً»

بومبيو يحمِّل الإيرانيين المسؤولية في حال وقوع نزاع عسكري... خامنئي يقلل من تأثير العقوبات... و«الحرس الثوري» يعدّها إجراءً «يائساً»

مقاتلة من طراز «إف 18» تتجهز للانطلاق من على حاملة طائرات إبراهام لينكولن في خليج عمان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مقاتلة من طراز «إف 18» تتجهز للانطلاق من على حاملة طائرات إبراهام لينكولن في خليج عمان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

ترمب: أي حرب أميركية على إيران «لن تستمر طويلاً»

مقاتلة من طراز «إف 18» تتجهز للانطلاق من على حاملة طائرات إبراهام لينكولن في خليج عمان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مقاتلة من طراز «إف 18» تتجهز للانطلاق من على حاملة طائرات إبراهام لينكولن في خليج عمان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب، مشيراً إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه «لن يطول كثيراً». وفي طهران، قال المرشد علي خامئني إن الضغوط «لن تؤدي إلى تراجع إيراني»، واصفاً الولايات المتحدة بـ«الأكثر شراً في العالم»، ونصح الرئيسَ حسن روحاني بأن واشنطن «تسلك طريقاً خاطئاً». في حين قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، إن فرض عقوبات أميركية على المرشد وقادة الحرس رداً على إسقاط درون أميركية «إجراء يائس» وردود فعل «غير منطقية ولا معنى لها».
وأكد ترمب أنه يأمل ألا تندلع حرب مع إيران لكنه أوضح أيضاً أنه في حال اندلاع حرب فإنها لن تستمر طويلاً. وقال في حوار عبر الهاتف مع قناة «فوكس بيزنس»، أمس: «لقد قررت وقف الضربة ضد إيران وقررت عدم قتل الكثير من الإيرانيين». وجاء قرار ترمب وقف الضربة العسكرية بعد أن قامت إيران بإسقاط طائرة استطلاع عسكرية أميركية من دون طيار.
وشدد ترمب على عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، وقال في الرد على سؤال احتمالات نشوب حرب مع إيران: «آمل ألا نخوض حرباً مع إيران، لكن إذا نشبت الحرب فأستطيع أن أخبركم بأنها لن تستمر طويلاً». وفي إشارة إلى الجيش الأميركي والانتشار العسكري في المنطقة قال: «نحن في وضع قوي للغاية». موضحاً أنه لن يستعين بقوات برية في تلك الحرب في حال نشوبها مع إيران.
وتفاوتت مواقف ترمب على مدى الشهرين الماضيين بين الشدة والسعي للمصالحة. إذ هدد أول من أمس، بمحو أجزاء من إيران إنْ هي هاجمت «أي شيء أميركي»، لكنه ترك لاحقاً الباب مفتوحاً أمام المفاوضات حول اتفاق أشمل بين إيران والدول الكبرى خلال الأيام الأخيرة رغم تفاقم التوتر بعد إسقاط إيران طائرة درون أميركية، الأسبوع الماضي.
في الاتجاه نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لتلفزيون «إنديا توداي» في نيودلهي، أمس، إن واشنطن فعلت كل ما بوسعها لتهدئة التوتر مع طهران. وصرح: «إذا اندلع صراع، إذا اندلعت حرب... فسيكون السبب اختيار الإيرانيين لذلك. آمل ألا يختاروا ذلك».
وفي خطوة مثيرة لم يسبق لها مثيل لزيادة الضغوط، كان ترمب قد وقّع، الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة «مؤثرة بقوة» ضد إيران، تستهدف بشكل خاص المسؤول الأول في النظام المرشد الإيراني، والعديد من قادة «الحرس الثوري». وأعلن البيت الأبيض أنه يجري التخطيط لإدراج وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على القائمة السوداء للعقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وواصلت إيران، أمس، التصعيد الكلامي. وفي أول خطاب بعد تعرضه لعقوبات من البيت الأبيض وصف المرشد خامئني الولايات المتحدة بأنها «أكثر الحكومات شرّاً في العالم»، وقال إن «الثورة خلّصت الإيرانيين من قوقعة تلقي الضربات على الرأس»، لافتاً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات و«الإهانات ضدها».
وفي محاولة لتحضير الإيرانيين لأجواء الانتخابات البرلمانية المقررة مارس (آذار) 2020، اتهم خامنئي الأميركيين بالسعي وراء «عرقلة» مشاركة الإيرانيين في الانتخابات والمظاهرات المؤيدة، وعدّ مشاركة الإيرانيين في المظاهرات التي تنظمها الحكومة والانتخابات «دليلاً على عدم تأثير الضغوط على الشعب الإيراني». وقال: «نهاية هذا العام (مارس 2020) ستكون انتخابات (برلمانية)، أنا أعرف أن الشعب الإيراني رغم بعض الشكوك التي يثيرها البعض سيشارك بكثافة في الانتخابات».
وأبدى خامنئي شكوكاً في جدوى المفاوضات والتجاوب مع ترمب، وكرر وصف دعواته بـ«خدعة»، وأضاف: «الأميركيون الذين يخشون التقدم بسبب الرعب من عناصر قوة شعبنا (الصواريخ) يريدون نزع أسلحتنا وعناصر قوتنا بالمفاوضات حتى يذيقوا الشعب أنواع البلاء». ولم يقف خامنئي عند ذلك بل ذهب أبعد في قراءة دوافع الرئيس الأميركي قائلاً: «عندما لا يستطيع العدو أن يبلغ الأهداف، يفترضون الشعب ساذجاً ويقترحون المفاوضات ويقولون يجب أن تتقدم إيران. بطبيعة الحال سيتقدم شعبنا لكن من دونكم، وشرط ألا يقترب منكم».
وقال خامنئي في خطاب أمام كبار المسؤولين في السلطة القضائية: «إذا وافقت على كلامه في المفاوضات سينتهي أمر الشعب، وإذا رفضته يستمرون في الدعايات السياسية والضغوط».
في شأن متصل، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أمس، إن العقوبات التي وقّعها ترمب هذا الأسبوع «إجراء يائس بعدما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة في خليج عمان». وأضاف: «تُظهر العقوبات الأميركية الأخيرة على قادة الحرس يأسهم وغضبهم أمام البراعة الإيرانية»، لافتاً إلى أن إدارة ترمب لجأت إلى ردود فعل «غير منطقية ولا معنى له لحفظ ماء وجهها بعد أن أسقط الحرس الطائرة الأميركية المسيّرة»، حسب «رويترز».
وهذه أول حزمة عقوبات تستهدف قياديين في «الحرس الثوري» بعد توقيع ترمب على وضع قوات «الحرس» الموازية للجيش والاستخبارات الإيرانية، على قائمة المنظمات الإرهابية.
أما قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، فقال إن «الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لن تجرؤ على انتهاك أراضي إيران». وقلل من أهمية ما يُتداول عن «شبح الحرب والضربة العسكرية» وقال إنه «لا توجد عزيمة في هذا الخصوص لدى الأعداء» حسب وكالة «مهر» الحكومية.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن حاجي زادة قوله إن «الدرون الأميركية لم تحترم القوانين الدولية كالعادة، والوحدة المستقرة في المنطقة قامت بواجبها في إسقاط الدرون»، موضحاً أن الأميركيين «تجاهلوا تحذيرات قادتنا والمسؤولين في البلاد واعتبروها تبجحات».
في سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، إن إيران ستبدأ الجزء الخاص برفع سرعة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف بالتزامن مع تخطيها سقف 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وفق الاتفاق النووي، وهو ما أعلنته قبل عشرة أيام.
وتسبق مواقفُ منظمة الطاقة الذرية اجتماعَ الجمعة بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في فيينا لبحث مستقبل الاتفاق النووي.
وهذه أول مواجهة بين إيران وأطراف الاتفاق النووي بعدما أعلنت طهران الشهر الماضي مهلة 60 يوماً لأطراف الاتفاق. كما أعلنت طهران الشهر الماضي عدة مرات أنها تنوي زيادة نسبة التخصيب من 3.67% إلى مستويات أعلى تتراوح بين 5 و20%.
في 15 يونيو (حزيران)، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إن بلاده لا تنوي تمديد مهلة 60 يوماً للأوروبيين. بعد ذلك بأربعة أيام، قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 19 يونيو إن «مهلة الشهرين التي منحتها إيران لأطراف الاتفاق النووي لا يمكن تمديدها، وستتخذ الخطوة الثانية وفق الجدول الزمني وستتابعه بدقة».
في التوقيت نفسه حذّر الرئيس روحاني من أن «انهيار الاتفاق النووي ليس من مصلحة المنطقة والعالم». وقال: «لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي».
قبل يومين أصدر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني مذكرة يؤكد فيها عزم طهران على تنفيذ خطوات أعلنتها سابقاً في إطار المرحلة الثانية من وقف تعهدات الاتفاق النووي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا الصدد بأن «شمخاني تحدث في المذكرة عن ضيق صدر طهران حيال وعود الأوروبيين الذين يقولون إنهم يريدون إنقاذ الاتفاق منذ الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 2018 لكنهم يواجهون صعوبات في إيجاد سبل لتحقيق ذلك».
وعاد روحاني أمس لتوجيه اللوم إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لأنها «لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي»، مضيفاً أن من «مصلحة أوروبا وواشنطن الوفاء بوعودهما بموجب الاتفاق».
وكان روحاني يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية بعد ساعات من اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كرر التعبير عن خيبة أمل الإيرانيين إزاء ما تعده طهران عدم تحرك الأوروبيين حول الاتفاق النووي. وشدد على أن انضمام إيران إلى الاتفاق «كان مشروطاً بالوعود الأوروبية الهادفة لضمان المصالح الاقتصادية لإيران والتي لم يتحقق أي شيء منها». وقال أيضاً لماكرون: «إذا لم تتمكن إيران من الاستفادة» من الاتفاق فإنها «ستحدّ من الالتزامات» الواردة فيه، مذكّراً بأن إيران «لن تدخل مهما كانت الظروف في مفاوضات جديدة حول الاتفاق». وأبلغ روحاني نظيره الفرنسي أن طهران لا تسعى إلى «الحرب مع أي دولة» ولا حتى مع الولايات المتحدة، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخاطب روحاني في اجتماع الحكومة، أمس، الأميركيين مباشرةً بقوله إن «الطريق الذي اخترتموه طريق خاطئ». ونصح واشنطن بالعودة إلى الاتفاق، من أجل خفض التوترات في المنطقة. وقال: «العودة هي الطريق الأقصر لتأمين مصالح جميع الأطراف... كما أنها في مصلحة العالم والمنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بمعاهدة عدم الانتشار النووي».
إلى ذلك، نسبت وكالة «أرنا» الرسمية إلى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، قوله إن صادرات النفط الإيرانية تزيد رغم العقوبات الأميركية.
وتتباين تصريحات همتي مع تصريحات وزير النفط بيجن زنغنه، الذي قال الأسبوع الماضي في تصريح لموقع «البرلمان» إن «إيران لم يعد بإمكانها بيع النفط باسم إيران». وصرّح همتي: «رغم ادّعاء أميركا العمل على خفض مبيعات النفط إلى الصفر فإن الصادرات النفطية في ازدياد».



ترمب يفاجئ الإسرائيليين بتدخله في اختيار قيادة طهران وتل أبيب

ترمب بين مجموعة من حلفائه في مكتبه بالبيت الأبيض (موقع البيت الأبيض)
ترمب بين مجموعة من حلفائه في مكتبه بالبيت الأبيض (موقع البيت الأبيض)
TT

ترمب يفاجئ الإسرائيليين بتدخله في اختيار قيادة طهران وتل أبيب

ترمب بين مجموعة من حلفائه في مكتبه بالبيت الأبيض (موقع البيت الأبيض)
ترمب بين مجموعة من حلفائه في مكتبه بالبيت الأبيض (موقع البيت الأبيض)

صعق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإسرائيليين بطلبه إصدار العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة لأنه طرح الموضوع في إطار تصريحات تحدث فيها عن رغبته في المشاركة باختيار المرشد الإيراني القادم، فضلاً عن تمسكه ببقاء نتنياهو رئيساً للحكومة في تل أبيب.

وقال ترمب لـ«القناة 12» الإسرائيلية وموقع «أكسيوس» الأميركي، إنه يريد لنفسه الحق في المشاركة باختيار المرشد الإيراني المقبل، قائلاً: «يجب أن أشارك في اختيار المرشد الإيراني المقبل. وأنا لا أقبل بابن خامنئي».

وحول ما يتعلق بإسرائيل، قال ترمب إنه غاضب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بشدة، لأنه يتقاعس عن إصدار العفو عن نتنياهو. وأضاف: «على هرتسوغ أن يعفو عن نتنياهو اليوم، وليس معقولاً أن ينشغل نتنياهو بأمر محاكمته وهو يدير الحرب. لا أريد أن يزعج نتنياهو أي شيء سوى الحرب ضد إيران. تصرف هرتسوغ عارٌ وشائن. أخبروه بأنني أكشفه. عليه أن يكف عن استخدام هذه المسألة بوصفها قضية ضغط سياسي من أجل مصالحه الحزبية».

وتابع ترمب: «ليس من المعقول أن يحاكم نتنياهو ويدخل السجن، لأنه حصل على بعض السيجار والنبيذ من ملياردير. هذا عيب. لقد وعدني رئيسكم (مخاطباً الإسرائيليين) خمس مرات بأنه سيفعل ذلك، لكنه لم يفِ بوعده. قلت له إنني لن أقابله إذا لم يعف عن نتنياهو، وهو يُبقي هذا الأمر ضد نتنياهو منذ عام».

العفو عن نتنياهو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ديسمبر 2025 (رويترز)

ورد مكتب هرتسوغ على حديث ترمب بنشر بيان جاء فيه أن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة الموضوع: «في هذا الوقت الذي نحن جميعاً فيه مجندون، رئيس الدولة لا يتعامل مع مسألة العفو عن رئيس الحكومة نتنياهو. لقد عبر رئيس الدولة في السابق بشكل علني عن موقفه بأن من الصحيح أن تُجري الأجهزة ذات الصلة حواراً موضوعياً بهدف التوصل إلى تسوية متفق عليها، بما في ذلك إمكانية صفقة ادعاء، في قضية رئيس الحكومة».

وأضاف البيان: «إنني أحترم الرئيس ترمب كثيراً جداً، وأقدر وقوفه المدهش معنا، مكرساً جهوداً عظيمة لتعزيز قوتنا وأمننا. إن له إسهامات هائلة في أمننا. وأنا أرى فيه قائداً للعالم الحر، وحليفاً رئيسياً لإسرائيل، وأقدر بشكل خاص موقفه الحازم ضد إيران. لكن إسرائيل دولة ذات سيادة تحكمها القوانين، وبالتالي فإن طلب رئيس الوزراء منحه العفو، يتماشى مع القواعد المُتبعة في وزارة العدل للحصول على رأي، وبعد اكتمال العملية سيدرس رئيس الدولة الطلب وفقاً للقانون ومصلحة الدولة، ووفقاً لما يمليه عليه ضميره من دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع».

وكان ترمب قد صدم الإسرائيليين عندما طالب هرتسوغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإصدار العفو عن نتنياهو، واستغل الاحتفاء الكبير بزيارته لإسرائيل وخطابه الطويل أمام برلمانها، ليخرج عن النص المُعد سلفاً ويقول لهرتسوغ: «لماذا لا تعفو عنه؟ إنه بطل قومي. شاهدته كيف يدير الحرب. ربما تصدر العفو عنه؟».

إجراءات قانونية

إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)

وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك، بعث برسالة رسمية من البيت الأبيض يطلب فيها هذا العفو، ثم تحدث عنه علناً مرة ثالثة في الشهر الماضي، وانتقد هرتسوغ علناً، لأنه يتقاعس. واليوم رفع من حدة هجومه، إذ تحدث عن الموضوع في سياق واحد يشير إلى رغبته في التحكم بتعيين القيادة السياسية في إيران وإسرائيل.

في المقابل، يتحدث هرتسوغ عن إجراءات النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، إذ إن الرئيس في إسرائيل لا يستطيع إصدار عفو من دون هذا الإجراء. وذكرت مصادر سياسية أن وزير القضاء ياريف ليفين سارع للتوجه إلى دائرة العفو في وزارته يطلب منها تجاهل موقف النيابة والمستشارة وإعداد وجهة نظرها، لغرض الإسراع بإصدار عفو عن نتنياهو.

ومن الطريف أن وزيرة شؤون البيئة في حكومة نتنياهو، عيديت سيلمان، توجهت إلى ترمب برسالة رسمية، بعد تصريحه المذكور، وطلبت منه أن يفرض عقوبات على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وعلى رئيس محكمة العدل العليا في إسرائيل القاضي إسحاق عميت، لكونهما العقبة الأساسية أمام إصدار العفو عن نتنياهو.

وقالت عيديت سيلمان إن «المستشارة تمنع أي تداول في طلب العفو، في حين أن رئيس المحكمة يمنع الحكومة من إقالتها». وأضافت: «لأن أميركا تساند الديمقراطية الإسرائيلية، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهما».

وحتى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، المُفترض أنه مشغول بإدارة الحرب، وجد وقتاً للتعليق على الحدث فكتب في الشبكات الاجتماعية: «أوافق على كل كلمة تفوه بها الرئيس ترمب».

يُذكر أن تصريحات ترمب الأخيرة تحرج بعض الجهات في القضاء الإسرائيلي غير المتحمسة لمنح العفو، وهي تقول إنه في حال رضخ هرتسوغ لترمب وأصدر عفواً، فإن محكمة العدل ستبطله، لأنها سترى فيه قراراً سياسياً تحت الضغط الخارجي، وهذا ليس في مصلحة نتنياهو.

Your Premium trial has ended


تركيا: جدل قبل بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة الفساد

مواطنون أتراك يرفعون لافتات تحمل صور رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)
مواطنون أتراك يرفعون لافتات تحمل صور رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)
TT

تركيا: جدل قبل بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة الفساد

مواطنون أتراك يرفعون لافتات تحمل صور رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)
مواطنون أتراك يرفعون لافتات تحمل صور رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

سادت أجواء من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أكرم إمام أوغلو في قضية تتعلق باتهامات فساد ورشوة في البلدية الكبرى بالبلاد.

وتبادل إمام أوغلو، من محبسه في سجن سيليفري في غرب إسطنبول المحتجز به منذ 23 مارس (آذار) 2025 عقب اعتقاله في 19 من الشهر ذاته، ووزير العدل أكين غورليك، الذي كان هو المدعي العام لمدينة إسطنبول وأعد لائحة الاتهام في القضية قبل تعيينه وزيراً في 11 فبراير (شباط) الماضي، رسائل حادة قبل انعقاد الجلسة الأولى في إطار المحاكمة يوم الاثنين المقبل.

مؤامرة جديدة

وقال إمام أوغلو، في رسالة إلى الاجتماع الـ27 لـ«شبكة التضامن الأسري» الذي عقد الجمعة في ميدان ساراتشهانه المواجه لمبنى بلدية إسطنبول وباقي ولايات تركيا الـ81 بالتزامن: «تبدأ في 9 مارس (آذار) الاثنين، مؤامرةٌ جديدةٌ من أولئك الذين استعبدونا سياسياً، في الأيام المقبلة، سيُقيمون مسرحيةً مع كاتبٍ ومخرجٍ معروفين، يُسمّونها محاكمةً أو محكمة».

رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور تشيليك خلال قراءة رسالة من إمام اوغلو إلى اجتماع مجلس التضامن الأسري الجمعة (حساب الحزب في إكس)

وتعقد الدائرة الـ40 للمحكمة الجنائية في إسطنبول، الاثنين، أولى جلستها لنظر قضية الفساد والرشوة المتهم فيها 402 مشتبه به، منهم 105 محتجزين حالياً، يتقدمهم إمام أوغلو.

وتشير لائحة الاتهام، التي قدمت إلى المحكمة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى إمام أوغلو الذي اعتقل في 19 مارس الماضي، على أنه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية».

وتضمنت اللائحة، الواقعة في نحو 4000 صفحة، 142 تهمة منفصلة لإمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع التركي، وتطالب بسجنة لمدة ألفين و453 سنة.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، غضباً عارماً، واندلعت على أثره مظاهرات مثلت أسوأ موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ عام 2013، ولا يزال حزب الشعب الجمهوري ينظم تجمعات بواقع مرتين أسبوعياً في إسطنبول وإحدى الولايات التركية الأخرى للمطالبة بالإفراج عنه وإجراء انتخابات مبكرة.

تدخل سياسي

ووصف إمام أوغلو، في مقال له نشرته صحيفة «غازيته بانجريه»، الجمعة، محاكمته بأنها «من أصعب اختبارات الديمقراطية في تاريخ تركيا»، مضيفاً أن «العملية القضائية» هي تدخل سياسي، وأن ما يحدث هو «جنونٌ مُعدّ مسبقاً».

الشرطة التركية تعاملت بعنف مع احتجاجات فجرها اعتقال إمام أوغلو في مارس (آذار) 2025 (أ.ف.ب)

وتابع أن «الفصل الأخير من هذا الجنون، وهذه المحاولة لإقصاء إرادة الشعب بالوسائل القانونية عبر اعتقاله وزملائه، يبدأ يوم الاثنين».

وأشار إلى تغيير النظام القضائي عام 2017، قائلاً إن استقلال القضاء قد تضرر، وإن جميع أعضاء مجلس القضاة ومدعي العموم معينون من قبل «تحالف الشعب» الحاكم (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، ولا يمكن توقع الحياد من القضاء في ظل هذه الظروف.

وفي تصريحات سابقة، نقلت عبر محاميه ونشرت الخميس، تطرق إمام أوغلو إلى مسألة ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلاً إن الترشح أمر لا يخصه كشخص، لكنه جزء من قضية أكبر، هي: هل ستبقى تركيا دولة ديمقراطية أو لا؟ وهل ستبقى تركيا دولةً تتناوب فيها الحكومات عبر الانتخابات أو لا؟

وأكد أنه سيدعم أي مرشحٍ يضمن حماية الديمقراطية، «لكن إذا أقصت الحكومة منافسها من الساحة السياسية عبر مؤامرة قضائية، فمن يضمن أن ما يُفعل بي اليوم لن يفعل بغيري غداً؟».

آلاف من الأتراك تجمعوا أمام مجمع محاكم في إسطنبول أثناء إدلاء إمام أوغلو بإفادته في إحدى القضايا المتهم فيها مطالبين بإطلاق سراحه (إ.ب.أ)

ويقول حزب «الشعب الجمهوري» إن اعتقال إمام اوغلو سببه الوحيد هو إبعاده عن انتخابات الرئاسة وخوف إردوغان من منافسته، ويعدّ أن الحملة القضائية التي طالت إلى جانب إمام اوغلو 15 رئيس بلدية آخرين من الحزب، ما هي إلا عملية «هندسة سياسية»، وهو ما تؤكده أحزاب المعارضة الأخرى، فيما تنفي الحكومة تدخلها في عمل القضاء.

تراشق بالتصريحات

وانتقد إمام أوغلو وزير العدل أكين غورليك، قائلاً: «إذا وصلت أسماء مقربة من السلطة التنفيذية إلى أعلى مراتب الجهاز القضائي، فإن هذا يزيد حتماً من علامات الاستفهام حول القضايا السياسية، ألم يكن هو من شغل منصب نائب وزير وهو قاضٍ، ثم عُيّن رئيساً للنيابة العامة في إسطنبول فقط ليقبض علينا ويمنعنا من أداء واجبنا؟ ألم يكن هو من أعدّ لائحة اتهام مليئة بالافتراءات وشهادات الزور، ليصبح أداةً للهيمنة السياسية على القضاء؟ يا له من أمر مفيد للسياسة».

وزير العدل التركي أكين غورليك متحدثاً خلال إفطار لممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة الخميس (من حسابه في إكس)

في المقابل، قال غورليك، خلال إفطار نظمته وزارة العدل لممثلي وسائل الإعلام التركية ليل الخميس – الجمعة، معلقاً على تحقيقاته التي قادت إلى اعتقال إمام أوغلو: «لم أقم إلا بواجبي بصفتي مدعياً عاماً. ضميري مستريح».

وأضاف: «ليس لدينا أي تحفظات على الأفراد، بصفتي مدعيَ عموم، قمنا بواجبنا في ذلك الوقت، كان هناك تحقيق في قضايا فساد أو احتيال أو تلاعب في مناقصة كبرى. راجعنا الملف مع إبقاء أسماء الأفراد محجوبة. وقد أعد زملاؤنا لائحة اتهام بناءً على ذلك، وجاءت الاعتقالات والاحتجاز بناء على شبهات معقولة». وعن انتقادات إمام أوغلو له قال: «لا أُعير أهمية لتصريحات ذلك الشخص عني، لقد قمتُ بواجبي بصفتي مدعياً عاماً فقط، وضميري مستريح».

وأشار غورليك إلى إمكانية مراجعة القرارات القانونية، قائلاً: «إذا أصدر المدعي العام قراراً خاطئاً، يمكن للمحكمة الأعلى نقضه عن طريق الاستئناف، وإذا أصدرت المحكمة قراراً خاطئاً، فإن المحكمة العليا تنقضه».


الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل مقر خامنئي «المحصن» الذي تم تدميره

الدخان يتصاعد من موقع غارات جوية على وسط العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع غارات جوية على وسط العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل مقر خامنئي «المحصن» الذي تم تدميره

الدخان يتصاعد من موقع غارات جوية على وسط العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع غارات جوية على وسط العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)

نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تفاصيل المخبأ تحت الأرضي للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي أُقيم تحت مجمّع قيادة النظام في قلب طهران، والذي تم تدميره في قصف عنيف، اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف، الجمعة، في وسط طهران، خلال غارة نفذتها نحو خمسين طائرة مقاتلة، الملجأ المحصّن الذي كان مخصصاً لخامنئي، الذي قُتل في 28 فبراير (شباط)، في اليوم الأول من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

وقال الجيش، في بيان، إن «الملجأ العسكري المحصّن تحت الأرض، الواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط طهران، كان مخصصاً لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف الجيش أن خامنئي قُتل «قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ (خلال الضربات) لكن المجمع بقي مُستخدَماً من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيراني».

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 50 طائرة مقاتلة شاركت في الغارات التي استهدفت الشبكة تحت الأرض، موضحاً أنها تمتد تحت «العديد من الشوارع في قلب طهران، وتضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني».

وكان المرشد الإيراني قد قُتل في مجمعه بضربة نسبها «البنتاغون» إلى سلاح الجو الإسرائيلي. وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن العملية استندت جزئياً إلى معلومات وفرتها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

والخميس، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن «نحو 40 من كبار مسؤولي نظام الإرهاب الإيراني قُتلوا خلال 40 ثانية»، بمن فيهم المرشد الأعلى، في تلك الضربة.