غارات تستهدف سيارة لفرق الإنقاذ وتقتل اثنين من طاقمها في إدلب

TT

غارات تستهدف سيارة لفرق الإنقاذ وتقتل اثنين من طاقمها في إدلب

أعلنت المعارضة السورية مقتل 8 أشخاص؛ بينهم متطوع في الدفاع المدني، أمس الأربعاء، جرّاء قصف الطائرات الحربية السورية والروسية محافظة إدلب، بينما تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف سيارة لفرق الإنقاذ ومقتل اثنين من العاملين بها في غارات على محافظة إدلب.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، تحفظ عن ذكر اسمه، أمس، إن «طائرات حربية روسية وسورية شنت، أمس، أكثر من 25 غارة استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدات الحامدية والركايا وكفر سجنة وقرى حزارين وربع الجوز وبسيدا وسكيك بريف إدلب الجنوبي».
وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من 8 قتلى؛ بينهم متطوع في الدفاع المدني، وإصابة أكثر من 30 شخصاً؛ أغلبهم نساء وأطفال، وإحداث دمار كبير في المناطق التي تعرضت للقصف.
من جهته، تحدث «المرصد» عن ارتفاع عدد الضحايا، أمس، إلى 9 قضوا جرّاء ضربات جوية من قبل طائرات النظام والروس الحربية ضمن الريف الإدلبي، وهم 4 نازحين بينهم امرأة قضوا في غارات للطيران الحربي على أطراف مدينة إدلب الغربية، ومدنيان قضيا جرّاء قصف طيران النظام الحربي على أطراف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، وعنصران من الدفاع المدني جرّاء استهداف طائرات الروس الحربية سيارة لهما عند أطراف خان شيخون جنوب إدلب، ومدني من بلدة كفر زيتا استشهد متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف طائرات النظام الحربية على مدينة خان شيخون منذ أيام. وقال «المرصد» إن العدد مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 32 جريح ضمن مناطق متفرقة، بعضهم في حالات خطرة.
وكان مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قد أعلن أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها البيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية.
وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الثلاثاء، أنه «ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ«فض النزاع»، ستكون خاضعة للحماية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لوكوك لمجلس الأمن: «لقد كتبت إلى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع».
ووفقاً للأمم المتحدة؛ تعرّض أكثر من 23 مستشفى لضربات منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً في منطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل إسلامية وأخرى معارضة.
وفي 20 يونيو (حزيران) الحالي أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة و3 مسعفين.
ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد «الإرهابيين» من المنطقة، التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
ميدانياً، قال الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» النقيب ناجي مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية: «استهدفت فصائل المعارضة بشكل مباشر اجتماع غرفة العمليات المشتركة للقوات الروسية والسورية، بحضور قياديين كبار في معسكر بريديج في ريف حماة الشمالي».
وأكد مصطفى أن فصائل المعارضة قصفت بصواريخ من نوع «غراد» مواقع لـ«الفيلق الخامس» التابع للقوات الروسية في قرية كرناز، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى واندلاع النيران في 3 سيارات تابعة للقوات الروسية.
ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري أن «طفلة قتلت في سقوط قذائف على بلدة كرناز بريف حماة؛ مصدرها المجموعات المسلحة، إضافة إلى سقوط قذائف صاروخية على قريتي الشيخ حديد وبريديج بريف حماة الشمالي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم