قائد الجيش الجزائري ينفي أي طموح له في الحكم

إدارة السجن ترفض علاج أويحيى ومدين في عيادات خارجية

نفى الجنرال قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، ما يشاع عن «طموح لديه في السلطة»، وذلك بالنظر إلى النفوذ الذي بات يتمتع به منذ أن عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
في غضون ذلك؛ يواجه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ومدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، متاعب صحية في سجنهما، بحسب مقربين ومحامين يدافعون عنهما، طالبوا بنقلهما إلى المستشفى للعلاج.
وصرح ميلود إبراهيمي، محامي مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، لصحافيين بأن موكله الموجود بالسجن العسكري منذ 4 مايو (أيار) الماضي «يعاني من أمراض، وصحته تتدهور يوماً بعد يوماً»، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة العدل الترخيص بنقله إلى مستشفى حكومي ليعالج؛ «غير أنها رفضت»، وموضحاً أن «كثيراً من السجناء يتابعون العلاج بأجنحة خاصة بهم داخل المستشفيات، عندما لا تتوفر وسائل التطبيب بالعيادات داخل المؤسسات العقابية».
وأكد إبراهيمي أن محمد مدين تعرض لكسور في الكتف بعد أن سقط بالسجن العسكري؛ «وازدادت إصابته تعقيداً لأنه لم يتلق الرعاية اللازمة، وأثّر ذلك على حالة صحية كانت أصلاً سيئة قبل أن يدخل السجن». كما أوضح المحامي الشهير في القضايا الجنائية أنه قدم طلباً لقاضي التحقيق العسكري بخصوص الإفراج عن مدين إلى غاية تحديد موعد للمحاكمة. لكنه لم يتلق رداً، حسب تصريحه.
وتم إيداع «توفيق»؛ (79 سنة)، السجن برفقة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، واللواء عثمان طرطاق مدير سابق للمخابرات، ولويزة حنون مرشحة رئاسية 2014، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«المس بسلطة الجيش»، وهم يوجدون حالياً بالسجن العسكري في البليدة جنوب العاصمة.
وترتبط وقائع هذه القضية باجتماعات عقدها الأشخاص الأربعة في نهاية مارس (آذار) الماضي، لبحث تطورات الحراك الشعبي الذي كان في بدايته. وبحسب قيادة الجيش، فقد أطلق هؤلاء الأربعة مساعي لعزل الجنرال صالح، وهي خطيئة لا تغتفر بالنسبة له، وقد تناولها في كثير من خطاباته، التي وصف فيها خصومه بـ«العصابة».
وبثت فضائية «الشروق نيوز» الجزائرية خبراً مفاده بأن إدارة سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة رفضت طلب أويحيى بنقله إلى عيادة خارجية للعلاج من أمراض يعاني منها. وقال قياديون بحزب أويحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) لـ«الشرق الأوسط» إن زوجته تسعى للقاء وزير العدل لتضع بين يديه ملف أويحيى الطبي، بهدف إقناعه بأن علاجه بعيادة المستشفى غير ممكن.
ويتابع أويحيى بتهم كثيرة تخص الفساد، وتتعلق بفترة رئاسته الحكومة. وترتبط الوقائع برجال أعمال مسجونين، كوّنوا ثروة كبيرة بفضل استغلال أويحيى نفوذه بصفته مسؤولاً بارزاً في الدولة. ويوجد في السجن نفسه أيضاً رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بناء على التهم والوقائع نفسها.
من جهة أخرى وبمناسبة زيارته «الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة»، قال رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، أمس، إن «الحملات الدنيئة والمتكررة، التي ما فتئت تتعرض لها قيادة الجيش الوطني الشعبي، مع كل خطوة صادقة ومدروسة تخطوها بكل وعي وإدراك وبعد نظر، هي حملات عقيمة، ونتائجها معدومة، لأن أهدافها أصبحت مفضوحة ونواياها مكشوفة». وكان يقصد بذلك انتقادات حادة يتعرض لها منذ أسبوع، بسبب حملة اعتقال أمر بها، طالت رافعي رايات الأمازيغ في مظاهرات الجمعة الماضي.
وهاجم صالح منتقديه، فوصفهم بـ«الأبواق الناعقة، الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، واعتقدوا أنه بإمكانهم الاستثمار في أزمة الجزائر والاستفادة، بل الارتزاق، من جهدهم العميل، وقد نسوا أو تناسوا أن للجزائر قدرات بشرية سليمة العقل والتفكير، ووطنية من حيث تحليل الأوضاع».
ويعاب على قائد الجيش أنه «يبحث عن كرسي الرئاسة» بعد أن تحكم في السلطة. وفي هذا الصدد أكد أمس مجدداً ألا طموح له في الحكم. وقال موضحاً: «طموحنا هو المرافقة الصادقة للشعب الأصيل لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية».
وعلق المحلل السياسي نجيب بلحيمر على تصريحات صالح قائلاً: «بعد 4 أشهر (منذ انطلاق المظاهرات) من الإصرار على التمسك بالشرعية الدستورية، صرنا بحاجة إلى مرافقة لبلوغ أعتابها! سيتعب خبراء تأويل خطابات قايد صالح، وسيضحون بما بقي لهم من حياء لتفسير هذه الجواهر».