أمين «الغرفة العربية ـ البريطانية»: نعمل على تفعيل اهتمام لندن بـ«رؤية 2030»

أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن قمة «رؤى مشتركة» ستكون «حدثاً استثنائياً»

بندر علي رضا (الشرق الأوسط)
بندر علي رضا (الشرق الأوسط)
TT

أمين «الغرفة العربية ـ البريطانية»: نعمل على تفعيل اهتمام لندن بـ«رؤية 2030»

بندر علي رضا (الشرق الأوسط)
بندر علي رضا (الشرق الأوسط)

تستعدّ العاصمة البريطانية، لندن، بعد أيام لاستقبال «القمة الاقتصادية العربية البريطانية 2019 - رؤى مشتركة»، التي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبشراكة ودعم دائرة التجارة البريطانية، والغرف التجارية البريطانية... ويؤكد بندر علي رضا الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، أن القمة ستكون منصة استثنائية للتواصل مع الأشخاص المهتمين بالتبادل التجاري في جميع القطاعات الرئيسية، لا سيما في ظل الحضور الكبير المتوقَّع من قبل المسؤولين وكبار رجال الأعمال والعديد من الشركات المرموقة والرائدة في بريطانيا والدول العربية.
وأوضح علي رضا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن القمة ستسلط الضوء على الموضوعات الأكثر أهمية للأعمال التجارية البريطانية والعربية، وستقدم الفرصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة والقائمة، التي سجلت للعرض من العالم العربي وبريطانيا، وذلك من خلال المعرض المصاحب للقمة. كما ستوفر فرصاً للمستثمرين والمصدّرين والخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات للقاء وحوار أصحاب هذه المشاريع وممثليها من صُناع القرار.
وأكد الأمين العام للغرفة الاهتمام البالغ الذي تبديه بريطانيا بـ«رؤية السعودية 2030»، موضحاً أن الغرفة تنشط في خدمة هذا الاهتمام، عبر تنظيم واستضافة العديد من المناسبات لعرض الفرص الاستثمارية، بالاشتراك مع المسؤولين السعوديين، التي سيكون أحدثها لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الغرف السعودية الذي سيُعقد في مقر الغرفة العربية البريطانية، الأسبوع المقبل.
وإلى نص الحوار:
> في ظل مجهودات غرفة التجارة لدعم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية، هل تعتقد أن الغرفة تمكنت من تحقيق تطلعات الميزان التجاري بين الدول العربية وبريطانيا؟
- تهدف غرفة التجارة العربية البريطانية إلى تحقيق التوازن التجاري بين الدول العربية وبريطانيا، وذلك بدعم الشراكة بين الطرفين عن طريق عرض فرص الاستثمار في الدول العربية، من خلال المنتديات وورش العمل واستقبال الوفود التجارية. وقامت الغرفة بتنظيم العديد من اجتماعات الطاولة المستدير بحضور عدد من السفراء العرب وكبار المستثمرين، لعرض ومناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه المستثمرين البريطانيين إلى الوطن العربي. وتسعى الغرفة دوماً إلى مناقشة وتذليل العقبات للوصول إلى اتفاق تبادل تجاري ناجح بين الطرفين. ولا يخفى عليكم تباين حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية، الذي يختلف باختلاف القوة الاقتصادية في البلد العربي؛ فبعض الدول تُحقق بالفعل توازناً تجارياً بين صادراتها ووارداتها مع بريطانيا، والبعض الآخر يُصدر إلى بريطانيا أكثر مما يستورد منها.
ويأتي دور الغرفة هنا بتعزيز الشراكات وتقوية العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات، لتصل جميع الدول العربية إلى توازن تجاري يضمن لها الاستقرار الاقتصادي الذي تهدف إليه.
> رغم مجهودات الغرفة للتعاون مع السفارات العربية في تنظيم المناسبات وعرض الفرص الاستثمارية في هذه البلاد، فإن بعض رجال الأعمال العرب عازفون عن دعم الغرفة العربية البريطانية، هل لك أن تذكر الأسباب؟
- تعهدت منذ تولي منصب الأمين العام بأن تكون الغرفة نشطة ومشاركة في كل المجالات الاقتصادية لجميع الدول العربية، وتم تنظيم العديد من الاجتماعات مع السفارات ورجال الأعمال لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والفعاليات رفيعة المستوى التي قامت بها الغرفة، مثل المنتديات الاقتصادية والمجالس الاقتصادية بين الدول العربية وبريطانيا. وقامت الغرفة بإقامة العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة التي تهدف إلى رفع وعي المستثمر الأجنبي عن الفرص الاستثمارية في الدول العربية، آخذين بعين الاعتبار جميع العوامل والمتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد، بالإضافة إلى الأبحاث والتقارير الدورية.
وقد يكون عزوف بعض رجال الأعمال عن دعم الغرفة صحيحاً فيما مضى، لكننا نلحظ تعاوناً وإقبالاً واسعين من العديد من رجال الأعمال ومجالس الغرف، وتحظى الغرفة بالدعم والمساندة من شركائها الاستراتيجيين، وهو ما يبلغها ويعينها على تحقيق أهدافها.
> مع الأحداث التي تعيشها بعض الدول العربية والحديث عن مشاريع إعادة الأعمار مثلاً في العراق أو سوريا أو اليمن، هل الغرفة سيكون لها دور في هذا الجانب للترتيب ما بين الدول العربية وبريطانيا؟ خصوصاً أن الجانب البريطاني أبدى اهتماماً كبيراً في مشاريع إعادة الأعمار في تلك الدول؟
- بالطبع ستكون غرفة التجارة العربية البريطانية الوجهة الأولى التي سيلجأ لها المستثمرون، سواء من الطرف البريطاني أو العربي، والغرفة سباقة دوماً للمبادرة في مثل هذه المواقف. ولقد انتهينا مؤخراً من عرض الفرص الاستثمارية في دولة العراق، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع سفارة دولة العراق في لندن وحضور العديد من كبار الشخصيات من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين العربي والبريطاني. كما أننا بصدد التعاون مع السفارة اليمنية في بريطانيا لرعاية مناسبات خاصة بالمجتمع اليمني في بريطانيا، وستكون الغرفة حاضرة للتعاون في الجانب الاقتصادي مع هذه الدول فور توفر المقومات اللازمة لقيام الاقتصاد والاستعداد لاستقبال الاستثمار البريطاني.
> فيما يخص اهتمام الحكومة البريطانية بـ«الرؤية السعودية 2030»، ما دور الغرفة في هذا الخصوص؟ وهل تم التواصل مع الجانب السعودي في هذا الخصوص للترتيب مع الجانب البريطاني سواء على مستوى منتديات أو اجتماعات أو ورش عمل؟
- تُعتبر المملكة الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط، وقد أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بالدخول في شراكات استراتيجية مع المملكة منذ إعلان رؤية 2030. وقامت الغرفة باستضافة العديد من المناسبات والشخصيات، كان من أبرزها وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، وتم عقد اجتماع طاولة مستديرة بحضور أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار «رؤية المملكة 2030».
وقمنا مؤخراً بتنظيم كثير من المناسبات التي تدعم «رؤية المملكة 2030». ومنها تنظيم مؤتمر عن فرص الاستثمار في السعودية كان بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، واستقبال الوفد التجاري من «غرفة مكة للتجارة والصناعة». ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك ومستعدون لمواكبة هذه الرؤية الطموحة لتحقيق أهدافها. ويتم من خلال هذه الاجتماعات والمناسبات دعوة أصحاب القرار وأصحاب المشاريع والمستثمرين من الجانب البريطاني المهتم بالاستثمار في السعودية لتعريفهم بالفرص المتاحة بالمملكة العربية السعودية. ويجري التنظيم للقاء الطاولة المستديرة لمجلس الغرف السعودية الذي سيُعقَد في مقر الغرفة، الأسبوع المقبل.
> ما دور الغرفة في تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية وبريطانيا؟ وما ردكم على من يدعي أن الميزان التجاري أو التبادل التجاري ما زال يُعدّ دون المستوى بين بريطانيا وبعض الدول العربية؟
- فيما يخص الدول ذات التبادل التجاري الضعيف، فإن الغرفة تبذل مجهودها لمساعدة المستثمر الأجنبي بالوصول إلى الفرص الاستثمارية في هذه الدول، وتقوم الغرفة بالتعريف بأفضل المنتجات والصناعات في البلد العربي لرفع قيمة الاستيراد البريطاني، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في كلا الطرفين.
> هل لمست الغرفة تحسناً من جانب الدول العربية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة، التي كانت تطالب بها بعض المؤسسات البريطانية لتفعيل التجارة البينية ونقل الاستثمارات؟
- العمل في هذا الأمر بدأ منذ سنوات في بعض الدول العربية، وقد تطور بشكل ملحوظ في كثير منها. ومجال التطوير والتحسين ما زال متسعاً، ودور الغرفة هنا مسانِد مع جميع السفارات والوزارات والشركات العربية للوصول إلى أهم الأساسيات القانونية والنظامية التي يتطلع إليها المستثمر الأجنبي ليدخل في السوق المحلية للبلد العربي. ويلاحَظ إنشاء المحاكم التجارية للفصل في قضايا التجارة والاستثمار مما يسهل ويدعم دخول المستثمرين.
> هل لك أن تعرفنا ما القمة الاقتصادية العربية البريطانية المرتقبة؟
- «القمة الاقتصادية العربية البريطانية 2019 - رؤى مشتركة» أو (ABES 2019 - shared vision) هي حدث تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية، الذي سيعقد في يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز) 2019، في «مركز الملكة إليزابيث الثانية» بالعاصمة البريطانية، لندن. وسيقام الحدث تحت مظلة جامعة الدول العربية وبشراكة ودعم دائرة التجارة البريطانية، والغرف التجارية البريطانية. كما ستكون القمة برعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت وكثير من الشركات المرموقة والرائدة، وتغطية إعلامية عربية من قبل جريدة «الشرق الأوسط».
وتهدف فعاليات غرفة التجارة لضم كبار رجال الأعمال البريطانيين والعرب والمسؤولين التنفيذيين في شؤون الشركات ومحترفي السياسة العامة، حيث تمثل مناسبات الغرفة منصة استثنائية للتواصل مع الأشخاص المهتمين بالتبادل التجاري في جميع القطاعات الرئيسية.
> ما الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها القمة؟ وماذا ستقدم القمة للحاضرين؟
- سوف تقوم القمة ABES 2019 بتسليط الضوء على الموضوعات الأكثر أهمية للأعمال التجارية البريطانية والعربية. كما ستناقش القمة برؤى ثاقبة الموضوعات الرئيسية في الساحة الاقتصادية من خلال حلقات النقاش والمتحدثين الرئيسيين وتوفير فرص للمناقشة مع الحضور.
وستقدم القمة الفرصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة والقائمة، التي سجلت للعرض من العالم العربي وبريطانيا، وذلك من خلال المعرض المصاحب للقمة. وستوفر القمة فرصاً للمستثمرين والمصدرين والخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات للقاء وحوار أصحاب هذه المشاريع وممثليها من صناع القرار.
لذلك ندعوكم للانضمام إلينا للقاء رجال الأعمال المؤثرين وصناع القرار من الشركات الرائدة في المملكة المتحدة والعالم العربي. كما ستتطرق القمة للعديد من المواضيع المهمة على الساحة الاقتصادية من خلال حلقات النقاش، التي تشمل عناوين مثل «الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة»، و«الطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة»، و«منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً للأسواق العالمية»، و«الزراعة والأمن المائي»، و«ريادة الأعمال وتوظيف الشباب»، و«المصرفية والمالية» (التكنولوجيا المالية وسلسلة الكتل).



قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.