السعودية: اعتداءات الحوثي تهدد الأمن الدولي وللتحالف الحق في ردعها

رحبت ببيان «اللجنة الرباعية» بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة وخطر النشاط الإيراني المزعزع للسلام

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر السلام بجدة أمس (واس)

شددت السعودية على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، بعد ظُهر أمس، أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعاً بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.
كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استُشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء «واس»، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن التطورات في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل في هجمات الميليشيا الحوثية على المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية الصنع والتجهيز.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير المملكة لإشادة الاجتماع بالتزام المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وبيّن وزير الإعلام السعودي أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق ضد الإرهاب والتطرف.
وأكد المجلس أن اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما جاء نتيجة لمتانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية التي تقوم بها من أجل بيئة مالية تتسم بالاستقرار والوضوح والموثوقية.
بينما أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات خلال الجلسة، حيث قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض وزير الحرس الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيول الوطنية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقَّعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسّق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133-36) وتاريخ 17-8-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن ما يلي: مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت. ومشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين. والتوقيع على مذكرات التعاون، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 44-40-د) وتاريخ 25-8-1440هـ، ورقم (22 - 46-40-د) وتاريخ 4-9-1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30-10-1422هـ، وعدداً من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 - 32-40-د) وتاريخ 23-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه. فيما قرر مجلس الوزراء أن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من: الدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، وياسر بن عبد الله السلمان، وتيري لي ستشايندلغر، والمهندس فايديادهر كاتشروو.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23–46-40-د) وتاريخ 4-9-1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الصادر بقراره رقم (364) وتاريخ 1-9-1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، حيث تمت ترقية كل من: رياض بن سعود الخنيني إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن فهد الربدي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وسعيد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الرحمن بن عبد الله آل مسفر إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وخالد بن فهاد الشبرمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، ويوسف بن عبد الهادي المنصوري إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومحمد بن حامد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، وفيصل بن أحمد المالكي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، ومحمد بن سليمان بن دايل إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، وعبد الرحمن بن يحيى أبو واكده إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، وعبد المحسن بن محمد الكثيري إلى وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، وحسين بن محمد باشويه إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.