الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية خط أحمر... والسلام ليس بأي ثمن

مظاهرات ومواجهات وإضرابات وهتافات ضد صفقة القرن... وإحراق صور ترمب في الضفة وغزة

متظاهرون فلسطينيون يحتجون ضد الخطة الأميركية المعروضة في ورشة البحرين في مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحتجون ضد الخطة الأميركية المعروضة في ورشة البحرين في مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية خط أحمر... والسلام ليس بأي ثمن

متظاهرون فلسطينيون يحتجون ضد الخطة الأميركية المعروضة في ورشة البحرين في مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحتجون ضد الخطة الأميركية المعروضة في ورشة البحرين في مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة الفلسطينية إن مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية والإسلامية، وأصبحت جزءاً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515، خط أحمر، متهمةً الإدارة الأميركية بمحاولة إعادة صياغة هذه المبادرة ضمن خطة السلام الأميركية الجديدة الهادفة إلى «تصفية القضية». ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في مؤتمر المنامة الذي يطلق المرحلة الأولى من خطة السلام التي صممتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأشرف عليها صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «المبادرة خط أحمر لا كوشنر أو غيره يستطيع إعادة صياغة المبادرة نيابةً عن القمم العربية والإسلامية». وجاءت تصريحات أبو ردينة، مع إطلاق واشنطن الجزء الأول من خطتها للسلام في الورشة الاقتصادية التي انطلقت في البحرين أمس، وقوطعت من قبل الفلسطينيين الذين انتقدوها بشدة.
وقال أبو ردينة: «السلام لن يكون بأي ثمن، والرئيس محمود عباس كشف أهداف هذه الصفقة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، أمام قمم مكة التي عُقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة، وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة الغربية، وتهويد القدس».
وتعهدت الرئاسة الفلسطينية بأن أي خطة لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل. وأضافت: «إن أي إجراءات أحادية هدفها تجاوز الشرعية العربية والدولية ستصل إلى طريق مسدود، وإن فلسطين لم تكلف أحداً بالتكلم باسمها، وإنه لا شرعية إلا لقرارات الشعب الفلسطيني الممثلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية». وتابعت الرئاسة: «لن يكون لأحد أي دور سوى الدور الوظيفي لمشروع استعماري جديد له أهداف أوسع مما يعتقد البعض».
وهجوم الرئاسة على الورشة الاقتصادية في البحرين استهدف كذلك الرد غلى تصريحات كوشنر الذي قال إن «أي اتفاق سلام لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية، بل سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي».
وتنص المبادرة العربية، التي أُعلنت في قمة بيروت عام 2002، على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الانسحاب الكامل من الجولان السوري والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان. ورفضت إسرائيل هذه المبادرة على الرغم من أنها تنص على تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية.
ويتهم الفلسطينيون واشنطن بالسعي لتطبيق المبادرة بالمقلوب عبر البدء بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل قبل صنع السلام. وكان هذا أحد أسباب رفض خطة السلام الأميركية إلى جانب ما يقوله الفلسطينيون من أنها تستهدف تصفية القضية عبر شطب أهم ملفين، وهما القدس واللاجئين.
وصعّد الفلسطينيون هجومهم على الورشة الاقتصادية مع انطلاقها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن «الخطة الاقتصادية الأميركية التي أعلن عنها كوشنر ليست سوى تملص من الاستحقاقات والحلول السياسية التي تستوجب إنهاء 52 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن فلسطين». وأضاف: «إن السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194».
وتابع: «إن تحقيق الحرية والعدالة يمرّ عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس من خلال الاعتراف بإجراءات الأمر الواقع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأرض بالقوة».
وجدد عريقات تأكيد الموقف الرسمي الفلسطيني الواضح بعدم المساومة على الحل السياسي العادل والدائم، وقال: «إن أي خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني، وغير قابلة للنقاش أو التفاوض». وأكد عريقات أن الفلسطينيين سيُفشلون جميع هذه المحاولات كما أفشلوا غيرها على مرّ التاريخ.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين، أمس، في الضفة الغربية ضد ورشة البحرين، فيما عمّ الإضراب الشامل قطاع غزة. وهتف متظاهرون في جميع مدن الضفة الغربية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخطته، كما أحرقوا رسوماً تصور الرئيس الأميركي خلال المظاهرات. وهذا هو اليوم الثاني الذي يتظاهر فيه الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة بدعوة من حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والفصائل الأخرى إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
وقال نائب رئيس حركة «فتح» وعضو مركزيتها محمود العالول، إن السلطة ستتصدى لمحاولة العبث بالقضية الفلسطينية. وأضاف في مظاهرة في نابلس موجهاً رسالة إلى الإدارة الأميركية: «لا صفقة عصركم ولا ورشتكم يمكن أن تمر ما دام هذا الشعب موحداً، ونرفض أن يتكلم باسمنا أحد سوى هذا الشعب وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية». وأردف: «فلسطين لا تباع ولا تشترى».
ومظاهرة نابلس كانت جزءاً من مظاهرات أخيرة جرت في رام الله وبيت لحم والخليل وأريحا وسلفيت في الضفة الغربية. وتحول بعض هذه المظاهرات إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على نقاط التماسّ. وفي غزة عمّ الإضراب الشامل مختلف مرافق الحياة استجابةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية احتجاجاً على ورشة البحرين. وأغلقت المحال التجارية أبوابها إضافة إلى تعطيل عمل البنوك بقرار من سلطة النقد. كما أغلقت الجامعات والوزارات الحكومية بما فيها المحاكم والتزمت نقابة الصيادين بقرار الإضراب وأعلنت تعليق العمل. وشهدت غزة كذلك مواجهات شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع أدت إلى إصابة 3 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم