رسالة تحذير فرنسية إلى إيران بسبب خطواتها التصعيدية

مذكرة احتجاج أوروبية رسمية على تفلت طهران من التزاماتها النووية

معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
TT

رسالة تحذير فرنسية إلى إيران بسبب خطواتها التصعيدية

معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
معمل اراك الإيراني للماء الثقيل

قبل أسبوع، كان رئيس الجمهورية الفرنسي ووزير خارجيته يؤكدان أنه ما زال هناك «بعض الوقت» لوقف الانزلاق إلى الهاوية في الخليج. لكن الإحساس العام تبدل اليوم في العاصمة الفرنسية بسبب مخاطر التصعيد وإفلات الوضع من السيطرة، رغم تجاوز «امتحان» إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة فوق مياه الخليج. والدليل على الإحساس الفرنسي بالخطر تواتر التحذيرات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين؛ وآخرهم أمس جان إيف لو دريان لتنبيه إيران من المنزلق الذي تسير عليه والمتمثل بالخروج التدريجي من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
ثمة استحقاق أولي يحل غداً ويتناول تخلي طهران عن الالتزام بإبقاء مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب عند عتبة 300 كلغ. ويلي ذلك استحقاق آخر في السابع من الشهر المقبل عندما تنتهي المهلة التي حددتها طهران للبلدان «الأربعة زائد واحد»؛ (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بالتخلي عن بندين إضافيين من الاتفاق، وهما نسبة التخصيب «3.76 في المائة وإعادة تحويل معمل آراك لإنتاج المياه الثقيلة»، في حال لم تنجح هذه البلدان في تمكين إيران من تصدير نفطها والاستفادة من الدورة المالية العالمية.
ما تراه باريس ومعها برلين ولندن أن الخطوات الإيرانية المشار إليها تُمثل، وفق ما صرح به أمس الوزير لو دريان، «رداً خاطئاً على الضغوط الأميركية». وقال لو دريان، أمام الجمعية الوطنية أمس، إن الدبلوماسية الفرنسية والألمانية والبريطانية «معبأة تماماً لإفهام إيران أنه ليس من مصلحتها تنفيذ تهديداتها» بالخروج من الاتفاق الدولي. وكرر لو دريان أن المهم هم «العمل معاً من أجل تجنب التصعيد» في الخليج. لكن لا يبدو أن طهران «تستمع» للنصائح الأوروبية التي نقلها إليها تباعاً وزير خارجية ألمانيا ثم المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون، وأخيراً وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.
وأمس، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مذكرة صادرة عن الأميرال علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جاء فيها أن «المرحلة الثانية من خطة خفض إيران لالتزاماتها (المتضمنة في الاتفاق النووي) سوف تنطلق حتماً في 7 يوليو (تموز)». وبرر شمخاني ذلك بقوله: «إيران (تعبت من عجرفة) الدول الأوروبية ومن (ضغوطها المتزايدة) والتي تريد من إيران الاستمرار في احترام تعهداتها، بينما الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإلى الأوروبيين أنفسهم، «لا تحترم تعهداتها». وبذلك، تكون إيران على وشك تنفيذ التهديد الذي أطلقته في 8 مايو (أيار) الماضي عندما أعطت الأوروبيين مهلة 60 يوماً لتمكين إيران، عبر الآلية المالية المسماة «أنستكس»، من الاستمرار في عملياتها التجارية والمالية والنفطية. والحال، أن «أنستكس»، وفق جميع المتابعين ولدت «هزيلة» و«لا حضور لها». وسبق لعلي خامنئي أن وصفها بـ«الدعابة الثقيلة». وقبل شمخاني، أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية أن إيران «لن تتراجع» عن قرارها وأن «الموقعين الأوروبيين على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذه. وقرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلبَّ مطالبنا».
ويبدو أن مذكرة شمخاني جاءت رداً على مذكرة احتجاج ثلاثية أوروبية رسمية قدمت لطهران السبت الماضي، وفق ما نقلته وكالات الأنباء، وغرضها تحذير إيران من تقليص التزاماتها النووية. وتجد الدول الأوروبية الثلاث نفسها في وضع صعب، إذ إن الأمور تفلت من أيديها، فلا هي قادرة على منع واشنطن من تغليظ العقوبات على طهران ولا إقناع الأخير بالتحلي بـ«الصبر والمسؤولية» وفق نصيحة الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي. وتعتبر المصادر الفرنسية أن فرص نجاح الأوروبيين في «التوسط» بين الطرفين تتضاءل وتقلص هامش المناورة المتاح لهم التحرك ضمنه.
وحتى الآن، كان الأوروبيون يعتبرون، وفق مصادرهم، أنهم يمتلكون «ورقة ضغط» على طهران؛ وهي تمسكهم بالاتفاق النووي ودفاعهم عنه بوجه الأميركيين. وحساباتهم أن طهران «لن تغامر بخسارة هذا الدعم»، إذ إنها «لا تريد التحول إلى كوريا شمالية أو إلى كوبا»، وبالتالي فإن مصلحتها أن تبقى داخل الاتفاق. ويبدو أن إيران كانت مقتنعة بهذه المقاربة ما عكسته سياسة «الصبر الاستراتيجي» بوجه «الضغوط القصوى» الأميركية. لكن المصادر الأوروبية ترى أن «قواعد اللعبة» قد تغيرت اليوم بسبب العقوبات الأميركية الفعالة التي قلصت مثلاً الصادرات الإيرانية من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم مقابل 1.5 مليون برميل قبل العقوبات. والفرق الأساسي بين واشنطن وطهران أن الأولى تراهن على «عامل الوقت» حتى تفعل العقوبات فعلها وتدفع طهران لقبول التفاوض من جديد، ما يفسر إلى حد بعيد التخلي الأميركي عن الضربة العسكرية عقب إسقاط الطائرة المسيرة. وبالمقابل، فإن ما تريد طهران تحاشيه تحديداً هو إطالة زمن العقوبات، ما يدفعها إلى استخدام الأوراق التي في حوزتها وليست كثيرة، وتلخص باثنتين: البرنامج النووي والتصعيد لعلها بذلك تتمكن من تحسين أوراقها التفاوضية. وهذه اللعبة بالذات وعنوانها «السير على حافة الهاوية» هي التي تقلق الأوروبيين وتدفعهم كما فعلوا في الساعات المقبلة من قرع ناقوس الخطر الداهم. وسيتاح للأوروبيين يوم الجمعة المقبل أن يوصلوا رسالتهم مباشرة إلى الجانب الإيراني في الاجتماع المرتقب في فيينا حول مصير الاتفاق النووي والإجراءات الإيرانية المثيرة للقلق. وبموازاة ذلك، لن يكفوا عن «استكشاف» احتمالات طرح أفكار جديدة من شأنها حمل الطرفين على «تجميد» الوضع والمحافظة على هامش صغير يتيح إيصال الرسائل إن لم يكن إطلاق الحوار.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.