سلامة يطلع سلطات طرابلس على نتائج لقائه مع حفتر

حكومة «الوفاق» تعلن استئناف تعاونها الأمني مع فرنسا

في حين واصل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، حديثه عن حل سياسي لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، استمرت لليوم الثاني على التوالي حالة الهدوء النسبي التي تسود مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وأوضح سلامة، أول من أمس، أن اجتماعه الأخير مع حفتر ركز على التفكير في تقصير المدة التي تفصل البلاد عن حل سياسي، بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عقب زيارته إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا مساء أول من أمس، إلى أنه وجد «عدداً من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية، والوصول إلى الحل السياسي، وفق رؤية المشير حفتر».
وفور عودته من جولته داخل المنطقة الشرقية إلى العاصمة طرابلس، ناقش سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأوضاع الإنسانية، وطرق زيادة دعم الأمم المتحدة في هذا الصدد، وفقاً لما أعلنته البعثة الأممية في بيان مقتضب أمس.
لكن المشري قال في المقابل، في بيان أمس، إن سلامة أطلعه خلال اللقاء على «نتائج زيارته للمنطقة الشرقية»، وأكد أن «المجلس يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي، وأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان، ويفرض الرأي بالقوة»، في إشارة ضمنية إلى حفتر.
كما طالب المشري، الذي يترأس مجلس الدولة غير المعترف به دولياً، البعثة الأممية بالقيام بدورها المهم في بيان حقيقة ما وصفه بـ«العدوان» على العاصمة طرابلس.
وقال بيان للبعثة الأممية إن سلامة بحث أيضاً مع السراج «أطر الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الحلول»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي أطلع السراج على نتائج مباحثاته حول الوضع في ليبيا مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي.
وكان السراج قد بحث، مساء أول من أمس، في طرابلس، مع فتحي باش أغا، وزير داخليته، الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن بمختلف مناطق طرابلس.
وفي غضون ذلك، صوت بعض أعضاء مجلس النواب الموالين لحكومة السراج في طرابلس، خلال اجتماع لهم أمس، على منح الثقة لزميلهم الصادق الكحيلي، باعتباره رئيساً للمجلس لدورة برلمانية واحدة، مدتها 6 أشهر.
وتأتي هذه الخطوة المنفردة باعتبارها واحدة من «المماحكات السياسية» الجديدة بين هؤلاء الأعضاء والسلطات الموازية في شرق البلاد، وذلك بعد أيام فقط على إلغاء الأعضاء أنفسهم الموالين للسراج منصب القائد العام للجيش الوطني.
ويرفض مجلس النواب المعترف به دولياً هذه القرارات، ويعتبر هؤلاء الأعضاء متمردين، بعدما قاطعوا جلساته بمقره الأصلي في مدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عن ترحيبها بقرار وزارة الداخلية بحكومة السراج بشأن استئناف «التعاون الأمني» مع باريس، وذلك بعد أكثر من شهرين على إيقافه. وأعربت السفارة، في بيان لها أول من أمس، عن «تطلعها لتبادل الآراء من جديد حول مكافحة الإرهاب، وفتح آفاق جديدة في مجالات التدريب، ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والأمن المدني».
وكانت داخلية السراج قد أوقفت في شهر أبريل (نيسان) الماضي تعاونها الأمني مع باريس، على خلفية ما اعتبرته دعماً تقدمه الحكومة الفرنسية لحفتر الذي أطلق في الرابع من الشهر نفسه عملية عسكرية لـ«تحرير» طرابلس، حيث مقر حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة.
وميدانياً، وقعت مناوشات محدودة بين قوات «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة السراج، خصوصاً في محور عين زارة، بجنوب العاصمة طرابلس، حيث ما زالت قوات الجيش تسعى لاجتياح التحصينات التي أقامتها قوات السراج.
وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، أن سلاح الجو التابع لها شن ضربات جوية، مساء أول من أمس، استهدفت قوات «الجيش الوطني» في محيط العاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول الأهداف التي تم استهدافها.
وقال بيان لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أمس، إن عدد ضحايا النزاع المسلح في العاصمة طرابلس قد ارتفع إلى 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً، و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.