السجن المشدد 10 سنوات لمحافظ مصري سابق أدين بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد محافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط، بعد إدانته بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، وغرامة 58 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 16.69 جنيه).
وأحال المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمصر، المحافظ السابق وآخرين لمحكمة الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليوناً و795 ألفاً و942 جنيهاً، حيث ذكرت التحريات أن «تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدرها».
تضمن أمر الإحالة، استيلاء عبد الباسط بغير حق على مبلغ 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع متهمين آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وحدد قيمة الأعمال مبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى 12 مليون جنيه، بجانب قيامه بغسل الأموال باستثمارها في شراء كثير من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته، فضلاً عن تهم أخرى.
ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه بحق عبد الباسط، الذي سبق أن عاقبته محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة بعد إدانته بالحصول على رشوة بلغت 27 مليوناً و450 ألف جنيه، وبراءة متهمين آخرين بالقضية. وذكرت تحقيقات النيابة قيام عبد الباسط بصفته موظفاً عمومياً بطلب رشوة لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثاني وتقدر بمبلغ 27 مليوناً و450 ألف جنيه، وحصل عليها بواسطة متهم ثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل تسلم الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام، وأن المتهم الثالث توسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته في جريمة الرشوة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس، تأجيل قضية مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص إلى جلسة 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وتعود أحداث القضية إلى مارس (آذار) 2016، حين تعرضت طائرة من طراز «إيرباص 742» تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهدداً بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، ومن ضمنهم طاقم الطائرة، وإلقاء القبض على الخاطف. وطالب المدعي بالحق المدني «شركة مصر للطيران» بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه عن خسائر قدرها 88 ألفاً و500 دولار، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلامياً بـ«اختطاف طائرة مصر للطيران»، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمداً وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقاً لغرض إرهابي.