السلطات السودانية تفرج عن مريم الصادق المهدي

سفير الاتحاد الأوروبي عد إطلاق سراحها تطورا كبيرا

أفرجت السلطات السودانية أمس عن شخصية بارزة في حزب الأمة المعارض اعتقلت الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق تعاون بين حزبها ومجموعة تمرد، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ساعات من إطلاق سراحها، تحدثت مريم المهدي للصحافيين قائلة «قالوا لي فقط إننا اتصلنا بحاملي سلاح وهذا أمر غير مشروع وإنهم لن يسمحوا لنا بالقيام بهذا».
وكتب أحد قيادات الشباب في حزب الأمة محمد حسن المهدي على صفحته على «فيسبوك» «أطلق سراح مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة». ولم يعط تفاصيل إضافية لكنه نشر صورة لمريم المهدي وهي تتحدث عبر الهاتف وتجتمع بشقيقاتها. وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نبأ إطلاق سراح مريم المهدي.
وفي مايو (أيار) الماضي اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني والد مريم، الصادق المهدي وزعيم حزب الأمة، وقضى شهرا رهن الاعتقال قبل أن يطلق سراحه.
وزاد اعتقاله من قلق الحكومات الغربية وأثار لديها تساؤلات حول مدى التزام النظام السوداني بـ«الحوار الوطني» الذي يهدف لحل مشكلات البلد الذي يعاني الحروب والفقر.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات مريم المهدي في 12 أغسطس (آب) الماضي في مطار الخرطوم، وهي عائدة من باريس حيث شاركت في محادثات بين حزبها و«الجبهة الثورية السودانية»، التحالف بين ثلاث حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور (غرب السودان) منذ عام 2003 إضافة للحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.
وأضافت مريم «نحاول أن نأتي بكل السودانيين بمختلف رؤاهم لطاولة الحوار لإيجاد حلول لمشكلات السودان».
ووقع الصادق المهدي في باريس اتفاقا مع رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار للعمل سويا من أجل إيجاد حل لمشكلات السودان. وجاء اتفاق المهدي للعمل سويا مع حاملي السلاح رغم أن حزب الأمة يعتمد العمل السلمي لإحداث التغيير في السودان.
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي لحوار سياسي يشمل حتى حاملي السلاح. لكن مريم المهدي قالت «على المؤتمر الوطني الاعتراف بأنه دفن حواره الوطني».
وحزب الأمة واحد من الأحزاب الرئيسة التي استهدفها البشير بدعوته للحوار. وشارك الحزب في الاجتماعات التمهيدية قبل أن ينسحب.
ووصف سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم توماس اليوشيني إطلاق سراح مريم بـ«التطور الكبير».
وطالب بيان سفير الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح بقية المعتقلين السودانيين وعلى رأسهم زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ المعتقل منذ ثلاثة أشهر.
وقال البيان إن «الهدف من إطلاق سراح كل السجناء السياسيين هو خلق بيئة مواتية لاتخاذ تدابير وبناء الثقة بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة والسلام الدائم والتحول الديمقراطي والحماية لحقوق الإنسان في السودان».
ويشهد السودان أزمة سياسة واقتصادية خطيرة منذ استقلال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011، الذي كان ينتج ثلاثة أرباع النفط السوداني. وفي السنوات الثلاث الماضية دارت مواجهات عنيفة بين حركات تمرد والجيش السوداني.