ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

جواد ظريف يدخل القائمة السوداء الأسبوع المقبل... وطهران تلمّح لـ«تنازلات مقابل حوافز»

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
TT

ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة «صارمة» على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه و8 من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، حيث ستحرم العقوبات الجديدة الزعيم الإيراني وغيره من الوصول إلى الأدوات المالية.
وتأتي تلك العقوبات الجديدة بعد أيام من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية كادت تؤدي إلى ضربة انتقامية أميركية، إلا أن ترمب أمر بوقف الضربة العسكرية قبل انطلاقها بـ10 دقائق.
ووصفت الأوساط الأميركية إعلان ترمب العقوبات الجديدة بأنها صفعة قوية ضد المرشد الإيراني فيما تتحضر الإدارة الأميركية لجولة عقوبات متوقعة ضد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال ترمب من المكتب البيضاوي وعن يمينه وزير الخزانة ستيفن منوشن وعن يساره نائب الرئيس مايك بنس: «أوقع اليوم قراراً تنفيذياً يأتي في أعقاب أحداث استفزازية من إيران بإسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية والهجوم على حافلات النفط وغيرها من التصرفات، والمرشد الأعلى الإيراني هو المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات في إيران والمشرف على كل أدوات الحرس الثوري الإيراني». وأضاف ترمب: «أوقع اليوم عقوبات تمنع المرشد الإيراني ومكتبه من النفاذ لأي أموال ولن يكونوا بعيدين عن العقوبات رداً على هذه التصرفات الاستفزازية الإيرانية وسلسلة من الأعمال العدوانية، والجميع رأى ذلك».
وشدد الرئيس الأميركي على أن «هذه الإجراءات تمثل رداً قوياً ومتناسباً على تصرفات إيران الاستفزازية بشكل متزايد». وأكد أن إدارته تريد التفاوض على اتفاق بشكل يوقف تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية ووقف دعم الإرهاب والتوقف عن إشعال صراعات خارجية والتوقف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر ترمب تصريحاته بأن الاتفاق النووي كان كارثياً وكان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول. وكرر ترمب بحدة: «لن يكون لإيران سلاح نووي وعليهم وقف دعم الإرهاب بالأموال التي حصلوا عليها من الإدارة الأميركية السابقة». وأشار ترمب إلى تصريحات وزير الخارجية الأسبق جون كيري واعترافه بأن الأموال التي ستذهب إلى إيران سيتم استخدامها في دعم الإرهاب.
وعرض ترمب مجدداً التفاوض مع الإيرانيين، وقال: «إنني أتطلع لمناقشة الأمر مع أي شخص يريد أن يتحدث». وقال أيضاً: «لن نسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي ولا نريد أن يتم إنفاق الأموال على دعم الإرهاب». وبأسلوب المفاوض ورجل الأعمال، لمح الرئيس ترمب إلى ما يمكن أن ينتظر إيران من مستقبل مشرق وبشكل سريع، وكوريا الشمالية أيضاً، إذا وافق البلدان على المفاوضات. وقال ترمب: «إيران أمامها مستقبل مشرق ويمكن أن يكون لديها مستقبل رائع وبشكل سريع، ونحن على استعداد للتفاوض إذا رغبوا في ذلك، وآمل أن يحدث قريباً، وفي الوقت نفسه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقد أظهرنا كثيراً من ضبط النفس، ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث».
وفي قاعة باردلي بالبيت الأبيض، أوضح وزير الخزانة الأميركية للصحافيين، أن العقوبات التي وقعها الرئيس ترمب موسعة وتستهدف حظر مليارات الدولارات لمكتب المرشد خامنئي، ما يعني تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي شملت إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة نجم عن خطأ وإنما كان حدثاً متعمداً. وأعلن وزير الخزانة الأميركية استهداف 3 مسؤولين كبار في القوات البحرية والجوية الإيرانية ومسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن إصدار الأوامر لإسقاط الطائرة الأميركية في المياه الدولية، إضافة إلى 5 مسؤولين عسكرين آخرين. وقال منوشن: «هذه العقوبات مهمة للرد على التصرفات الإيرانية الأخيرة، وأعلن أن الإدارة الأميركية ستصدر عقوبات ضد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف الأسبوع المقبل».
وفي رده على أسئلة الصحافيين الذين وصفوا العقوبات بأنها رمزية، أجاب منوشن أن العقوبات لها فاعلية كبيرة وستشل الاقتصاد الإيراني. وأضاف: «نحن على استعداد لتخفيف العقوبات إذا أرادوا (الإيرانيون) التفاوض وهذه هي استراتيجيتنا. هذه الموجة من العقوبات هي أقسى عقوبات، وهي تضع النظام الإيراني تحت ضغوط شديدة». وأوضح أن بعض العقوبات كانت أعدت مسبقاً وبعضها تم إقراره بعد إسقاط الطائرة الأميركية.
وحول المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين استهدفتهم العقوبات، قال منوشن: «نؤمن أنهم الأشخاص المسؤولون عن استهداف وإسقاط الطائرة الأميركية». وحول إمكانية أن تجلب هذه العقوبات إيران إلى مائدة المفاوضات، قال منوشن: «الرئيس ترمب كان واضحاً تماماً. إذا أرادوا المفاوضات فنحن جاهزون». وشدد على أن الإدارة الأميركية «لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما (تفرض) عقوبات ضد التصرفات السيئة للنظام الإيراني».
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس ترمب أنه مستعد للتفاوض مع القادة الإيرانيين دون «شروط مسبقة»، وشدد على أنه يتعين على إيران وقف رعايتها للإرهاب، وتعهد بعدم امتلاك إيران أي سلاح نووي على الإطلاق. وأوضح ترمب في حديث تلفزيوني أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون يقوم بعمل جيد، لكنه يتخذ موقفاً قاسياً، وهناك أشخاص آخرون لا يتخذون هذا الموقف. وشدد ترمب على أنه الشخص المخول به اتخاذ القرار الأخير في الإدارة.
وعقب قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السياسيين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذين وصفهم بأنهم متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجاً متشدداً تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ظريف في تغريدة عبر «تويتر» إن الجيش الأميركي «لا شأن له في الخليج»، وإن انسحابه يتماشى تماماً مع مصالح الولايات المتحدة والعالم.
إلى ذلك، لمح مستشار للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إلى احتمال قبول بلاده بتقديم تنازلات مقابل ضمانات دولية وحوافز.
وكتب المستشار حسام الدين آشنا على «تويتر»: «إذا أرادوا شيئاً يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها، مع وجود ضمانات دولية». ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أمس، إن طهران «لا تريد زيادة في التوترات وتبعاتها».
من جانب آخر، أوضح الجنرال روبرت آشلي مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية، أن إيران في نقطة انعطاف وتحاول شن هجمات لتغيير المسار، موضحاً لشبكة «فوكس نيوز» مساء أول من أمس، أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وعلى مطار أبها السعودي وإسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة، كلها تقوم بها إيران كجزء من خطتها لتغيير الوضع الراهن.
ووصف رئيس الاستخبارات العسكري في أول مقابلة تلفزيونية له رئيساً للوكالة التي يعمل بها نحو 17 ألف موظف، بأن إيران وصلت إلى نقطة الانهيار. وشدد الجنرال آشلي على أن العقوبات الاقتصادية التي تلت الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي فرضت كثيراً من الضغوط على الحكومة الإيرانية، و«أعتقد أن هذه الهجمات هي انعكاس لمحاولاتهم تغيير الوضع القائم في المسار الذي يسيرون فيه».
وأشار محللون إلى أن الرئيس ترمب رفض أن يبتلع الطعم ويدخل في حرب مفتوحة من إيران حتى لو اختلف مع النخبة الليبرالية، كما أنه يكره الانطباع بأنه يسير وفقاً لآراء مستشاره للأمن القومي جون بولتون وأنه صاحب قراره خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمسائل السياسة الخارجية.
ولعدة أيام، كان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أوصى بتوجيه ضربة انتقامية شديدة بعد إسقاط إيران طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة في المياه الدولية. وقام عدد من صقور الإدارة الأميركية بالترويج لشن ضربة انتقامية وضرورة الرد على الاستفزازات الإيرانية، لكن عدداً من المصادر أشار إلى أن ترمب مرتاح وسعيد بقراره بعدم توجيه ضربة لإيران.



تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)
سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)
TT

تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)
سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)

تغادر سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس» إسطنبول، السبت، في طريقها إلى الصومال لإطلاق أنشطة البحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال، بموجب اتفاقية للتنقيب عن الهيدركربونات وإنتاجها، وقّعها البلدان في يوليو (تموز) الماضي.

ووفق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستصل «أوروتش رئيس» إلى سواحل الصومال بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وسيعمل على ظهر السفينة، التي شاركت من قبل في عمليات بحث مثيرة للجدل قبالة سواحل اليونان في شرق البحر المتوسط، صيف 2020، فريق مكون من 50 شخصاً، وسيرافقها عدد من سفن الدعم، خلال عمليات المسح التي ستجريها في مناطق تمتد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع.

وسترافق السفينة «أوروتش ريس» فرقاطتان من البحرية التركية، إلى جانب سفن الدعم، وستصل إلى سواحل الصومال عبر البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر. ويحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتفالاً يقام في إسطنبول، السبت، بمناسبة مغادرة السفينة إلى الصومال.

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار وقّع مع نظيره الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في يوليو الماضي اتفاقية للتنقيب على النفط والغاز بالصومال (وزارة الطاقة التركية)

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار: «نتوقع أن تكون المنطقة التي ستعمل فيها السفينة (أوروتش رئيس) قبالة سواحل الصومال منطقة اكتشافات نفطية». وأضاف: «أن شركة النفط التركية (تباو) لديها تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية، مقسمة إلى 3 حقول تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ15 ألف كيلومتر مربع». ومن المتوقع أن تستمر الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد نحو 7 أشهر.

ووقعت تركيا والصومال في يوليو الماضي اتفاقية للتنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجه، تشمل التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

وسبق ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، يشمل عمليات نقل النفط وتوزيعه وتكريره ومبيعاته وخدماته والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.

وجاء ذلك بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

ويقع مربعان من المناطق الثلاث، التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها، على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من اليابسة، والثالث على بُعد 100 كيلومتر.

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لـ«وكالة الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

قاعدة «توركصوم» في الصومال كبرى القواعد العسكرية التركية في الخارج (إعلام تركي)

وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير (شباط) 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تُعدّ من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على كبرى الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.

وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوسط نظيريه الصومالي والإثيوبي عقب مباحثات في أنقرة يوليو الماضي (الخارجية التركية)

وتتوسط تركيا بين الصومال وإثيوبيا في النزاع بشأن اتفاق أديس أبابا مع منطقة «أرض الصومال» التي أعلنت الانفصال عام 1991 على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لكنها لا تخفي انحيازها للصومال.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق: «إن التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».