ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

جواد ظريف يدخل القائمة السوداء الأسبوع المقبل... وطهران تلمّح لـ«تنازلات مقابل حوافز»

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
TT

ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة «صارمة» على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه و8 من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، حيث ستحرم العقوبات الجديدة الزعيم الإيراني وغيره من الوصول إلى الأدوات المالية.
وتأتي تلك العقوبات الجديدة بعد أيام من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية كادت تؤدي إلى ضربة انتقامية أميركية، إلا أن ترمب أمر بوقف الضربة العسكرية قبل انطلاقها بـ10 دقائق.
ووصفت الأوساط الأميركية إعلان ترمب العقوبات الجديدة بأنها صفعة قوية ضد المرشد الإيراني فيما تتحضر الإدارة الأميركية لجولة عقوبات متوقعة ضد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال ترمب من المكتب البيضاوي وعن يمينه وزير الخزانة ستيفن منوشن وعن يساره نائب الرئيس مايك بنس: «أوقع اليوم قراراً تنفيذياً يأتي في أعقاب أحداث استفزازية من إيران بإسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية والهجوم على حافلات النفط وغيرها من التصرفات، والمرشد الأعلى الإيراني هو المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات في إيران والمشرف على كل أدوات الحرس الثوري الإيراني». وأضاف ترمب: «أوقع اليوم عقوبات تمنع المرشد الإيراني ومكتبه من النفاذ لأي أموال ولن يكونوا بعيدين عن العقوبات رداً على هذه التصرفات الاستفزازية الإيرانية وسلسلة من الأعمال العدوانية، والجميع رأى ذلك».
وشدد الرئيس الأميركي على أن «هذه الإجراءات تمثل رداً قوياً ومتناسباً على تصرفات إيران الاستفزازية بشكل متزايد». وأكد أن إدارته تريد التفاوض على اتفاق بشكل يوقف تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية ووقف دعم الإرهاب والتوقف عن إشعال صراعات خارجية والتوقف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر ترمب تصريحاته بأن الاتفاق النووي كان كارثياً وكان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول. وكرر ترمب بحدة: «لن يكون لإيران سلاح نووي وعليهم وقف دعم الإرهاب بالأموال التي حصلوا عليها من الإدارة الأميركية السابقة». وأشار ترمب إلى تصريحات وزير الخارجية الأسبق جون كيري واعترافه بأن الأموال التي ستذهب إلى إيران سيتم استخدامها في دعم الإرهاب.
وعرض ترمب مجدداً التفاوض مع الإيرانيين، وقال: «إنني أتطلع لمناقشة الأمر مع أي شخص يريد أن يتحدث». وقال أيضاً: «لن نسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي ولا نريد أن يتم إنفاق الأموال على دعم الإرهاب». وبأسلوب المفاوض ورجل الأعمال، لمح الرئيس ترمب إلى ما يمكن أن ينتظر إيران من مستقبل مشرق وبشكل سريع، وكوريا الشمالية أيضاً، إذا وافق البلدان على المفاوضات. وقال ترمب: «إيران أمامها مستقبل مشرق ويمكن أن يكون لديها مستقبل رائع وبشكل سريع، ونحن على استعداد للتفاوض إذا رغبوا في ذلك، وآمل أن يحدث قريباً، وفي الوقت نفسه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقد أظهرنا كثيراً من ضبط النفس، ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث».
وفي قاعة باردلي بالبيت الأبيض، أوضح وزير الخزانة الأميركية للصحافيين، أن العقوبات التي وقعها الرئيس ترمب موسعة وتستهدف حظر مليارات الدولارات لمكتب المرشد خامنئي، ما يعني تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي شملت إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة نجم عن خطأ وإنما كان حدثاً متعمداً. وأعلن وزير الخزانة الأميركية استهداف 3 مسؤولين كبار في القوات البحرية والجوية الإيرانية ومسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن إصدار الأوامر لإسقاط الطائرة الأميركية في المياه الدولية، إضافة إلى 5 مسؤولين عسكرين آخرين. وقال منوشن: «هذه العقوبات مهمة للرد على التصرفات الإيرانية الأخيرة، وأعلن أن الإدارة الأميركية ستصدر عقوبات ضد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف الأسبوع المقبل».
وفي رده على أسئلة الصحافيين الذين وصفوا العقوبات بأنها رمزية، أجاب منوشن أن العقوبات لها فاعلية كبيرة وستشل الاقتصاد الإيراني. وأضاف: «نحن على استعداد لتخفيف العقوبات إذا أرادوا (الإيرانيون) التفاوض وهذه هي استراتيجيتنا. هذه الموجة من العقوبات هي أقسى عقوبات، وهي تضع النظام الإيراني تحت ضغوط شديدة». وأوضح أن بعض العقوبات كانت أعدت مسبقاً وبعضها تم إقراره بعد إسقاط الطائرة الأميركية.
وحول المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين استهدفتهم العقوبات، قال منوشن: «نؤمن أنهم الأشخاص المسؤولون عن استهداف وإسقاط الطائرة الأميركية». وحول إمكانية أن تجلب هذه العقوبات إيران إلى مائدة المفاوضات، قال منوشن: «الرئيس ترمب كان واضحاً تماماً. إذا أرادوا المفاوضات فنحن جاهزون». وشدد على أن الإدارة الأميركية «لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما (تفرض) عقوبات ضد التصرفات السيئة للنظام الإيراني».
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس ترمب أنه مستعد للتفاوض مع القادة الإيرانيين دون «شروط مسبقة»، وشدد على أنه يتعين على إيران وقف رعايتها للإرهاب، وتعهد بعدم امتلاك إيران أي سلاح نووي على الإطلاق. وأوضح ترمب في حديث تلفزيوني أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون يقوم بعمل جيد، لكنه يتخذ موقفاً قاسياً، وهناك أشخاص آخرون لا يتخذون هذا الموقف. وشدد ترمب على أنه الشخص المخول به اتخاذ القرار الأخير في الإدارة.
وعقب قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السياسيين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذين وصفهم بأنهم متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجاً متشدداً تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ظريف في تغريدة عبر «تويتر» إن الجيش الأميركي «لا شأن له في الخليج»، وإن انسحابه يتماشى تماماً مع مصالح الولايات المتحدة والعالم.
إلى ذلك، لمح مستشار للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إلى احتمال قبول بلاده بتقديم تنازلات مقابل ضمانات دولية وحوافز.
وكتب المستشار حسام الدين آشنا على «تويتر»: «إذا أرادوا شيئاً يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها، مع وجود ضمانات دولية». ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أمس، إن طهران «لا تريد زيادة في التوترات وتبعاتها».
من جانب آخر، أوضح الجنرال روبرت آشلي مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية، أن إيران في نقطة انعطاف وتحاول شن هجمات لتغيير المسار، موضحاً لشبكة «فوكس نيوز» مساء أول من أمس، أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وعلى مطار أبها السعودي وإسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة، كلها تقوم بها إيران كجزء من خطتها لتغيير الوضع الراهن.
ووصف رئيس الاستخبارات العسكري في أول مقابلة تلفزيونية له رئيساً للوكالة التي يعمل بها نحو 17 ألف موظف، بأن إيران وصلت إلى نقطة الانهيار. وشدد الجنرال آشلي على أن العقوبات الاقتصادية التي تلت الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي فرضت كثيراً من الضغوط على الحكومة الإيرانية، و«أعتقد أن هذه الهجمات هي انعكاس لمحاولاتهم تغيير الوضع القائم في المسار الذي يسيرون فيه».
وأشار محللون إلى أن الرئيس ترمب رفض أن يبتلع الطعم ويدخل في حرب مفتوحة من إيران حتى لو اختلف مع النخبة الليبرالية، كما أنه يكره الانطباع بأنه يسير وفقاً لآراء مستشاره للأمن القومي جون بولتون وأنه صاحب قراره خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمسائل السياسة الخارجية.
ولعدة أيام، كان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أوصى بتوجيه ضربة انتقامية شديدة بعد إسقاط إيران طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة في المياه الدولية. وقام عدد من صقور الإدارة الأميركية بالترويج لشن ضربة انتقامية وضرورة الرد على الاستفزازات الإيرانية، لكن عدداً من المصادر أشار إلى أن ترمب مرتاح وسعيد بقراره بعدم توجيه ضربة لإيران.



تركيا: انطلاق محاكمة قتلة الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية»

سنان أتيش الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية» القومية التركية فجر اغتياله جدلاً سياسياً حاداً واتهامات من جانب المعارضة (أرشيفية)
سنان أتيش الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية» القومية التركية فجر اغتياله جدلاً سياسياً حاداً واتهامات من جانب المعارضة (أرشيفية)
TT

تركيا: انطلاق محاكمة قتلة الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية»

سنان أتيش الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية» القومية التركية فجر اغتياله جدلاً سياسياً حاداً واتهامات من جانب المعارضة (أرشيفية)
سنان أتيش الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية» القومية التركية فجر اغتياله جدلاً سياسياً حاداً واتهامات من جانب المعارضة (أرشيفية)

انطلقت في أنقرة، الاثنين، محاكمة 22 متهما في قضية اغتيال الرئيس السابق لحركة «الذئاب الرمادية» (أولكو أوجاكلاري) القومية، سنان أتيش، الذي قتل واثنان من مرافقيه لدى خروجه من صلاة الجمعة في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022 أمام أحد المساجد في العاصمة التركية.

وعقدت جلسة الاستماع الأولى في إطار المحاكمة، التي تسبب تأخر انطلاقها لأكثر من عام ونصف العام في تراشق سياسي واتهامات متبادلة بين المعارضة وحزبي «العدالة والتنمية» وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية» بالتغاضي عن جريمة القتل السياسي التي تعرض لها أتيش في وضح النهار.

وتعد «الذئاب الرمادية» بمثابة الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب «الحركة القومية» الذي واجه ورئيسه دولت بهشلي اتهامات من جانب أحزاب المعارضة وفي مقدمتهم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وعائشة أتيش، زوجة سنان أتيش، بالضلوع في منع محاكمة قتلة أتيش، وترك دمائه تضيع هدراً.

وقاد «الشعب الجمهوري»، سواء في عهد رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو أو الحالي أوزغور أوزيل، حملة ضغط مكثفة من أجل بدء محاكمة المتهمين، الذين تم القبض عليهم عقب اغتيال سنان أتيش.

والتقى أوزيل زوجة أتيش مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، كما طالب الرئيس رجب طيب إردوغان بلقائها والعمل على دفع إجراء محاكمة عادلة للمتهمين، والتقاها إردوغان في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بعد ساعات قليلة من زيارته لأوزيل بمقر حزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تبادل الزيارات ضمن ما عرف بـ«التطبيع السياسي» في تركيا، والذي انطلق عقب الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي حقق فيها حزب «الشعب الجمهوري» فوزاً كبيراً على حساب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

عائشة أتيش زوجة سنان أتيش إلى جانب رئيسي حزب الشعب الجمهوري الحالي أوزغور أوزيل والسابق كمال كليتشدار أوغلو في أولى جلسات محاكمة قتلة زوجها (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وعقدت أولى جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأحضرت عائشة أتيش إلى المحكمة بحراسة عناصر من القوات الخاصة بالشرطة وهي ترتدي قميصاً واقياً من الرصاص.

وجلست أتيش داخل المحكمة إلى يسار أوزغور أوزيل بينما جلس على يمينه رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، وحضر أيضاً قادة أحزاب أخرى مثل حزب «الجيد» و«النصر» وتابعها أيضاً رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«المستقبل» أحمد داود أوغلو، ونواب برلمانيون، وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة.

وفي تصريحات للصحافيين من أمام محكمة «سنجان» التي شهدت أولى جلسات المحاكمة، تعهد أوزيل بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام محاولة التستر على جريمة اغتيال سنان أتيش وكأنها جريمة قتل عادية.

وقال أوزيل: «إذا لم يقل أحد إن الملك عارٍ، لقد جئنا إلى هنا اليوم للقيام بذلك، جئنا لنقف مع عائشة أتيش وابنتيها ومع عائلة سنان أتيش الذين يبحثون عن العدالة، لقد تم القبض على القاتل، ومن الواضح أن الأقل شهرة هم المحرضون. أولئك الذين ساهموا في القتل، أولئك الذين ساعدوا وحرضوا واضحون، لكن لائحة الاتهام تتوقف حيث يجب أن تذهب».

وأضاف: «نواجه قضية معلقة مع لائحة اتهام غير كاملة، سنواصل الوقوف إلى جانب عائشة أتيش وأطفالها حتى يقولوا إنهم حققوا العدالة، وسنتابع العملية القانونية برمتها».

تاريخ «الذئاب الرمادية»

وتأسست حركة «الذئاب الرمادية» في نهاية الستينات من القرن الماضي على يد الضابط السابق بالجيش التركي ألب أرسلان توركش، الذي أسس «الحركة القومية»، وتجمع شباب يؤمنون بنظرية «تفوق العرق التركي»، ويطمحون إلى توحيد المنتمين إلى القومية التركية حول العالم في بلد واحد.

ويعود اسم «الذئاب الرمادية» إلى أسطورة قديمة تتحدث عن حرب إبادة تعرض لها الأتراك، ونجا منها طفل واحد فقط، اضطر إلى الزواج بذئبة وأنجب منها 12 شخصاً أعادوا بناء القبائل التركية.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل تعهد من أمام المحكمة بمتابعة قضية اغتيال سنان أتيش حتى تحقيق العدالة (حزب الشعب الجمهوري)

ويميز أعضاء الحركة رفعهم إيماءة مميزة باليد، ترفع خلالها السبابة والخنصر بينما تضم بقية الأصابع إلى بعضها مشكلة ما يشبه «رأس ذئب». ونفذت 694 هجوماً بين عامي 1974 و1980، راح ضحيتها الآلاف، كما يعتقد أن المنظمة قاتلت في أذربيجان ضد أرمينيا، قبل أن تشارك في محاولة انقلاب انتهت بحظرها هناك، كما حظرت في كازاخستان في العام 2005.

وشاركت الحركة في الصراع بين القبارصة الأتراك واليونانيين في قبرص، ودعمت الأويغور في إقليم شينغيانغ الصيني، وقاتلت في حربي الشيشان الأولى والثانية ضد الروس، وفي السنوات الأخيرة ظهرت تقارير تتحدث عن تنسيقها مع تتار شبه جزيرة القرم وتركمان سوريا.

وتنتشر الذئاب الرمادية بشكل كبير في أوروبا، وتتحدث تقارير غير مؤكدة عن أن عناصرها في ألمانيا يقدرون بـ18 ألف شخص.

وقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى الثلاثاء بعد أن استمعت إلى منفذ الجريمة إراي أوزياغجي الذي غير أقواله الواردة في التحقيقات أمام المحكمة، فيما فسر على أنه محاولة لإبعاد أي تطرق إلى اسم رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي في القضية، وقال إنه من حرضه على ارتكابها هو دوغوكان شيب، الذي اعترف بدوره أمام المحكمة بأنه هو المحرض، مدعياً أن الجريمة نفذت مقابل المال.