ترمب: تردد «الفيدرالي» في خفض الفائدة يعرقل الاقتصاد

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، هجومه على الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)، مشيراً إلى أن تردده في خفض معدلات الفائدة يعرقل تحسن الاقتصاد.
وترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية خفضه قريباً في حال تراجع التوقعات الاقتصادية.
وقال ترمب في سلسة تغريدات عبر «تويتر» أمس: «رغم أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ماذا يفعل (...) نحن في طريقنا نحو أفضل (نتائج لشهر) يونيو (حزيران) في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكداً أن خفض معدلات الفائدة كان من شأنه أن يدفع النمو نحو نسبة 5%.
وأضاف: «لا يتراجعون عن موقفهم الآن مثل طفل عنيد، بينما نحتاج إلى خفض معدلات الفائدة للتعويض عمّا تقوم به الدول الأخرى ضدنا. أضاعوا الفرصة»، في إشارة إلى أوروبا والصين.
والأسبوع الماضي، لمّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، إلى إمكانية خفض المعدل قائلاً إن النزاعات التجارية المتواصلة وتباطؤ النمو العالمي هي بين عوامل أخرى «عززت» الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية.
وطالب عضو في لجنة سياسات الاحتياطي الفيدرالي بخفض فوري للمساعدة في المحافظة على تحسن الاقتصاد... لكنّ باول أصرّ على استقلالية قرارات المصرف، ودعا العاملين في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم الاهتمام بالضغوط السياسية.
وبعد رفع معدلات الفائدة تسع مرّات منذ 2015 أشار صانعو السياسات إلى احتمال تغيير المسار، إذ يرجّح أن تتمثل خطوتهم المقبلة في خفض المعدل.
وتصدر إشارات متضاربة عن وضع الاقتصاد الأميركي، إذ تظهر الإحصاءات المرتبطة بثقة المستهلكين والأنشطة التجارية تحسناً، بينما باتت نسبة البطالة تقترب من أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، في وقت ازداد إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة.
لكن يبدو أن النمو في الربع الثاني من العام سيكون أبطأ من الربع الأول، مع تراجع قطاع الصناعة والاستثمارات.
وبإمكان تهديد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار أن يُحدث خللاً في الاقتصاد العالمي.