أفرجت وزارة المالية اللبنانية بعد ظهر أمس، عن البيانات المالية العائدة للشهر الأخير من عام 2018، لتكتمل بذلك بيانات الموازنة العامة لسنة مالية مكتملة، والتي كشفت عن ارتفاع في النفقات الإجمالية بنسبة 16.2%، مقابل عدم تحقيق أي تقدم مماثل في الإيرادات التي تقلصت بنسبة 0.36%. وبذلك بلغ العجز الكلي نحو 5.6 مليار دولار، موازياً لنحو 34.6% من إجمالي النفقات، بينما العجز الإجمالي نحو 6.3 مليار دولار بقفزة نسبتها 66% مقارنةً بالعام السابق.
وبلغت خدمة الدين العام، بين تسديد مستحقات وتسديد فوائد على سندات قائمة بالليرة وبالدولار الأميركي، نحو 5.4 مليار دولار، بينما أظهرت البيانات اقتصار الزيادة في الإيرادات على بند «الضريبة على القيمة المضافة» بنحو 240 مليون دولار نتيجة زيادتها من 10 إلى 11%، مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة تفوق 11%، وتوازي نحو 295 مليون دولار، يعود الجزء الأكبر منها إلى تراجع واردات الاتصالات بنحو 215 مليون دولار. علماً بأن الحكومة تملك كامل أسهم شركتي الخلوي العاملتين في لبنان، إضافة إلى ملكية الشبكة الأرضية.
وفي تعليق أوّلي على نتائج المالية العامة لسنة 2018، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس»: «أولًا، إن نتائج المالية العامة لعام 2018 أصبحت كاملة، إذ نشرت وزارة المالية نتائج شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد تأخير غير مبرّر دام أشهر عدة... وهي تُظهِر أن زيادة الضرائب على الاستهلاك، والدخل، والأرباح والأموال المنقولة كانت لها نتائج سلبية ولم تأتِ بالأهداف المرجوّة، إذ إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بـ3.1% فقط في 2018 رغم ارتفاع العبء الضريبي على الاقتصاد اللبناني، وذلك لأن زيادة الضرائب أدّت إلى جمود اقتصادي وشح في السيولة في الأسواق التجارية، وتراجع دخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وارتفاع الأعباء التشغيلية على مؤسسات القطاع الخاص، كما زادت نسبة التهرب الضريبي».
وأضاف أن «ارتفاع النفقات بـما يصل إلى 2,4 مليار دولار في السنة المنصرمة سببه الرئيسي هو بدء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لعمّال وموظّفي القطاع العام كما للمتقاعدين. والسبب الثاني هو التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي ارتفعت وتيرته في 2018 بسبب الانتخابات النيابية. أما السبب الثالث فهو ارتفاع تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بـ428 مليون دولار، إلى ما يقارب 1,8 مليار دولار، وهذا بسبب التلكؤ وتأجيل إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان».
ولاحظ غبريل أن «النفقات العامة بلغت 17,8 مليار دولار في 2018، أي ما يوازي 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعكس حجم الإنفاق العام في لبنان وضرورة تخفيضه بشكل جدّي وبالعمق، من خلال إعادة هيكلة القطاع العام وتحويله من قطاع ريعي ومكلف إلى قطاع مُنتِج. كما تظهر النتائج أنه رغم المستوى المرتفع للنفقات العامة بقيت نسبة النمو الاقتصادي تقل عن 0.4%.
وهذا ما يؤكد ضرورة تصويب السياسات وفقاً للقاعدة الموضوعية،
حيث إن تحفيز القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي وليس الاسترسال بزيادة النفقات العامة وتوسيع حجم القطاع العام».
واستخلص قائلاً: «أما من ناحية الإيرادات، فالنتائج تعكس بشكل واضح أنه عوضاً عن زيادة الضرائب، فإنه ينبغي على السلطات مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية، وضبط المعابر غير الشرعية لمنع التهريب، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق قوانين سارية المفعول لا تطبق إلا جزئياً. وهكذا إجراءات بإمكانها إدخال مليار دولار إضافية إلى الخزينة اللبنانية».
