ترقب قمة العشرين يطغى على الأسواق

TT

ترقب قمة العشرين يطغى على الأسواق

طغى ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه لقاءات قمة مجموعة العشرين بعد أيام على الأسواق العالمية، لتتحرك البورصات في نطاقات محدودة بدافع التحوط.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة قليلاً الاثنين، مدفوعة بشركات التكنولوجيا، بينما علق المستثمرون آمالهم على اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع، لخفض حدة التوترات التجارية.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 8.48 نقطة، بما يعادل 0.03 في المائة عند الفتح إلى 26727.61 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 2951.42 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 8.87 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 8040.58 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة «دايملر» الألمانية المنتجة لسيارات «مرسيدس بنز». وانخفضت أسهم «دايملر» بنسبة 3 في المائة، بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019، أول من أمس الأحد، ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليوروات.
وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها، ودفع المؤشر «داكس» الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 0.1 في المائة. وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش.
وساهم ارتفاع أسعار النفط أول من أمس وصباح أمس، في تسجيل مؤشر قطاع الطاقة أداء يفوق المؤشر الرئيسي، بارتفاعه 0.5 في المائة، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن من المقرر الإعلان عن عقوبات «كبيرة» على إيران أمس الاثنين.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، وسط تداولات حذرة. وزاد المؤشر «نيكي» 0.1 في المائة، ليغلق عند 21285.99 نقطة، بعدما تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة.
وكسب المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المائة ليسجل 1547.74 نقطة، واقتصر التداول على 830 مليون سهم، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وبلغت قيمة التداول 1.4 تريليون ين، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2014.
وقال محللون إن المستثمرين أحجموا عن التداول قبل الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الصيني والأميركي، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تعقد يومي 28 و29 يونيو (حزيران) في أوساكا باليابان.
وتراجعت أسهم شركات التصدير، لا سيما الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين، مع استمرار تعرض الدولار لضغوط أمام الين، وسط علامات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يتحرك لخفض الفائدة قريباً، مما أثر سلباً على العملة الأميركية. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 1.7 في المائة و«تي دي كيه كورب» 0.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

الاقتصاد دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، ما زال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نحن أمام ثورة رقمية أم فقاعة مالية كبيرة؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
TT

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)
منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)

أعلنت شركة «هاربور إنرجي»، المتخصصة في أعمال التنقيب والإنتاج في بحر الشمال، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة «إل. إل. أو. جي. إكسبلوريشن» المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه العميقة، مقابل 3.2 مليار دولار، ما يمثل دخولها إلى خليج المكسيك الأميركي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الصفقة ستتألف من 2.7 مليار دولار نقداً و500 مليون دولار في صورة أسهم عادية ذات حق التصويت من «هاربور».

ولا يزال خليج المكسيك هدفاً رئيسياً لشركات النفط الكبرى مثل «بي بي» و«شل» و«شيفرون»، نظراً لاحتياطياته الهائلة في المياه العميقة، وسهولة الوصول إلى البنية التحتية الأميركية، وإمكاناته الإنتاجية طويلة الأجل.

وقد تعززت جاذبيته بفضل تشجيع إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستكشاف النفط والغاز على حساب الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت شركة «LLOG» من بين الفائزين في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك من قبل الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة ستساعد إنتاج شركة «هاربور» الإجمالي على الوصول إلى نحو 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بحلول نهاية العقد، وستساهم في زيادة التدفق النقدي الحر بدءاً من عام 2027.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة الأم لشركة «LLOG»، وهي «LLOG Holdings LLC»، نسبة 11 في المائة من أسهم «هاربور» العادية المدرجة ذات حق التصويت، بينما سيحتفظ المساهمون الحاليون بالنسبة المتبقية البالغة 89 في المائة.


دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
TT

دراسة: الشراكات الاستراتيجية للسعودية بوابة للنمو وتنويع الاقتصاد وتجاوز التحديات

الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)
الشراكات الاستراتيجية تدعم توجهات السعودية في تنويع الاقتصاد (الشرق الأوسط)

دعت دراسة اقتصادية إلى ضرورة تعزيز الشراكات السعودية الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تبنّي اتفاقيات نوعية، لا سيما مع الدول الصناعية المتقدمة، بما يدعم نجاح سياسة تنويع الاقتصاد بصورة متوازنة، ويعزّز قدرة السعودية على تجاوز التحديات العالمية سياسياً واقتصادياً.

وأكدت أهمية تقييم فرص تقاسم الموارد وخفض التكاليف بوصفها مدخلاً لتخفيف المخاطر، وضمان سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الوثيق في توفير السلع الأساسية عبر شبكات توزيع داخل نطاق الشراكات وخارجها. كما دعت إلى تعظيم تبادل المزايا النسبية والتنافسية بين الشركاء، بما يعزز التقنية والابتكار والخبرة، ويدعم توطين المعرفة.

وأشارت الدراسة التي أعدّها الخبير التجاري السعودي الدولي الدكتور فواز العلمي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، إلى أن الشراكات الاستراتيجية لا تقتصر على التجارة في السلع، بل تمتد إلى نمو قطاع الخدمات بين الدول الشريكة، نتيجة تبادل المنافع في مجالات الاستثمار والسياحة والصحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية، بما يفتح أمام الدول الأعضاء فرصاً لزيادة مواردها الاقتصادية بصورة «مضاعفة ومجزية»، وفق تعبير الدراسة.

خطوات إدارية

نوّهت الدراسة إلى أهمية اتخاذ خطوات إدارية منظمة تتضمّن إعداد دراسة مركزة عن مزايا الدول والأقاليم المقترح إبرام اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية معها، مع تأكيد التعاون الوثيق والمشاركة الفعّالة بين هذه الجهة واتحاد الغرف السعودية؛ بما يُسهم في رفع مرئيات القطاع الخاص وتعزيز حضوره في المفاوضات.

ورأت الدراسة أن هذا المنهج يُسهم في تحقيق أهداف المملكة من الشراكات الاستراتيجية المقترحة، مشددة على أهمية تكوين فريق تفاوضي من مختصين أكفاء يجمعون بين الاستراتيجيات الاقتصادية، والبعد القانوني الدولي، والعمق الاجتماعي، ومسارات السياسة الخارجية.

التحديات العالمية

توقعت الدراسة استمرار الاستراتيجية السعودية في تجاوز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، في ظل تفاقم النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الأمني، وزيادة وتيرة الحروب التجارية، وتضخم الديون السيادية، إلى جانب تدهور أوضاع التغير المناخي وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأبرزت الدراسة أن توسيع الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية يتيح فرصاً عملية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم خلق الوظائف، وتحفيز النمو، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء رغم ارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تعزيز التنسيق في السياسات لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، بما يعزز قدرة السعودية على التعامل مع المتغيرات العالمية بصورة أكثر تكاملاً.

عناصر النجاح وتنويع الدخل

وأكدت الدراسة أن من عناصر نجاح الخطوات السعودية لمواجهة التحديات العالمية تعزيز الأهداف المرتبطة بالنظام العالمي الجديد لتحقيق «رؤية 2030»، عبر اتباع سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه سلعة رئيسية، إلى جانب تطوير قدرات الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

ولفتت إلى تبنّي المملكة نهج الانفتاح «على مسافة واحدة» من التكتلات الدولية، وبناء جسور التعاون مع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أثر عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، في وقت تضم فيه المنظمة 164 دولة، تمثّل النسبة الأكبر من التجارة العالمية، وتخضع جميع الدول الأعضاء بالتساوي لقواعد وأحكام 28 اتفاقية ملزمة.

منجزات «الرؤية»

وذكرت الدراسة أنه بعد ثمانية أعوام من تنفيذ برامج «الرؤية»، خُفّض معدل البطالة من 12.8 في المائة إلى 7.1 في المائة، مع رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.9 في المائة، وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 626 ألف منشأة.

وأضافت الدراسة أن تدفق استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2016، مع مضاعفة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال (49.6 مليار دولار) إلى 458 مليار ريال (122.1 مليار دولار).

كما أشارت إلى ارتفاع الناتج الزراعي بمعدل 7.8 في المائة، وتحقيق نمو في القطاع الصناعي بمتوسط 24 في المائة.

وحسب ما أوردته الدراسة، حققت السعودية المرتبة الأولى من بين 141 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمرتبة الـ17 في التنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة من بين 190 دولة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما سجلت نمواً اقتصادياً بلغ 8.7 في المائة العام الماضي، إلى جانب حلولها في المرتبة الـ18 في الكفاءة الحكومية، والمرتبة الـ25 في كفاءة الأعمال.

كذلك أشارت الدراسة إلى تقدم المملكة في الاحتياطات الأجنبية والحرية المالية، وضمن اقتصادات مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالتجارة العالمية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وتعليم المرأة.


بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)

عززت بنوك «وول ستريت» ريادتها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية خلال عام 2025، حيث حافظ العملاء على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان بعض رؤساء البنوك قد توقعوا أن تُهمّش حكوماتُ وشركاتُ «الاتحاد الأوروبي» البنوكَ الاستثمارية الأميركية لمصلحة بنوكها المحلية عندما أعلن ترمب في 2 أبريل (نيسان) الماضي عن تعريفاته الجمركية التي وصفها بـ«يوم التحرير». وقال جيمي ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه بي مورغان»، إن البنك فقد بعض العملاء الأجانب مباشرة بعد الإعلان، وفق «رويترز».

لكن، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية في عام 2025 مدفوعةً بزيادة الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، فشل المصرفيون الاستثماريون الأوروبيون في منافسة نظرائهم الأميركيين، وفقاً لتحليل بيانات الرسوم من «مجموعة بورصة لندن» ولمقابلات مع مسؤولين تنفيذيين. بل إنهم في بعض المنتجات، مثل عروض الأسهم، تراجعوا في حصتهم السوقية داخل أوروبا.

حصة السوق الأميركية تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

استحوذت البنوك الأميركية على 37 في المائة من حصة السوق في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.

وبقيت هذه الحصة ثابتة مقارنة بالعام الماضي، وهي قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40 في المائة. وقد حافظت البنوك الأميركية على حصتها في جميع المنتجات، وحققت مكاسب في حصة السوق بعروض الأسهم وعمليات الاندماج.

التوسع منذ الأزمة المالية

استحوذت البنوك الأميركية تدريجاً على حصة سوقية من البنوك الأوروبية، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«باركليز» و«سوسييتيه جنرال»، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبينما عانت البنوك الأوروبية سنواتٍ من إعادة الهيكلة والتقليص، فقد استعادت البنوك الأميركية بسرعة تماسكها وعززت نطاق عملياتها، لترتفع حصتها السوقية من 31 في المائة عام 2008 إلى 37 في المائة حالياً.

استغلال الميزة المحلية

تَصدّر «غولدمان ساكس» قائمة البنوك الاستثمارية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة بلغت 6.8 في المائة من إجمالي الرسوم المتاحة، يليه «جيه بي مورغان» و«بي إن بي باريبا» الفرنسي. وجاء «سيتي» و«مورغان ستانلي» في المركزين الرابع والخامس توالياً. وقد حقق كل من «بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك» مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما شهدت أسهم «باركليز» و«إتش إس بي سي» تراجعاً.

وتستفيد البنوك الأميركية من حجم سوقها المحلية وربحيتها لتحقيق نجاح عالمي، حيث هيمنت على الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها على مليار دولار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وفقاً لأمريت شاهاني، الشريك في شركة الأبحاث «بي سي جي إكسبند».

وتجلت مكاسب البنوك الأميركية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أوضح في عمليات الاندماج والاستحواذ، فسجلت رسوماً بلغت 2.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما انخفضت حصة البنوك الأوروبية بالنسبة نفسها.

أما المجال الوحيد الذي تفوقت فيه البنوك الأوروبية فهو أداء أسعار أسهمها، على الرغم من أن ذلك يعكس جزئياً الأداء الضعيف لأسهم البنوك الأوروبية منذ الأزمة المالية.