توقعات بزيادة أجور العمال في دول الاتحاد الأوروبي العام الحالي

أعلى الدخول في لوكسمبورغ وأقلها في اليونان

من المتوقع أن يرتفع إجمالي الأجور في الاتحاد الأوروبي بمعدل 2.6 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بيد أنه مع احتساب معدل التضخم، ستكون الزيادة الحقيقية 1 في المائة، وهي أكثر بقليل من عام 2018 (حيث كانت 0.9 في المائة).
يأتي هذا مع ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية، واقتراب النصف الأول من العام الحالي 2019 من الانتهاء، وبدء تناول عدة مؤسسات ذات صلة بنقابات عمال أوروبية ملف الزيادة في الأجور خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، خصوصاً أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد قد شهدت في وقت سابق مظاهرات وإضرابات عمالية.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، فإنه وفقاً لأرقام صادرة عن مؤسسة «Böckler - Stiftung»، وهي مؤسسة ألمانية مرتبطة بنقابات العمال، سيحصل العمال في الاتحاد الأوروبي على زيادة في الأجور في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً للمؤسسة، فإن العمال البلجيكيين سيحصلون على زيادة أقل من هذا المتوسط، حيث يرتفع إجمالي الأجور بنسبة 2.5 في المائة، كما هو الشأن في الاتحاد الأوروبي، لكن في الواقع سيحصل العامل على زيادة 0.7 في المائة بما في ذلك التضخم.
ووفقاً للاتفاقية التي أبرمها الشركاء الاجتماعيون في فبراير (شباط) للعامين المقبلين، ستزيد الأجور في بلجيكا بنسبة 1.1 في المائة. ويلاحظ وجود تفاوت كبير بين الدول الأعضاء، فإذا كان الألمان سيرون زيادة في رواتبهم بنسبة 3.2 في المائة (1.7 في المائة مع التضخم)، فسوف يشهد الفرنسيون انخفاضاً حقيقياً بنسبة 1.3 في المائة.
جدير بالذكر أن أعلى الأجور كانت في لوكسمبورغ بمتوسط سنوي في عام 2018 نحو 70.000 يورو، أي ما يقرب من ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي (38400)، في حين وصل متوسط الأجور في هولندا إلى 59300 يورو، وأخيراً في بلجيكا (56300 يورو).
وحسب الأرقام التي جرى الإعلان عنها في بروكسل، مع مطلع فبراير (شباط) الماضي، يعدّ الحد الأدنى للأجور في اليونان هو الأقل مقارنة مع الحد الأدنى للأجور في الغرب الأوروبي، لكنه أعلى مقارنة مع بلدان وسط وشرق أوروبا.
فبعد 5 أشهر من خروج اليونان من تدابير خطط الإنقاذ وإجراءات التقشف التي فرضها عليها الدائنون الدوليون، أعلن رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس أنه بداية من فبراير، تم رفع الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو، أي بنسبة 11 في المائة.
وفيما يتعلق بالحدود الدنيا للأجور في بعض بلدان الغرب الأوروبي، فإنه وفقاً للبيانات الصادرة عن «يوروستات»، فإن أعلى مستوى للحد الأدنى من الأجور في أوروبا هو في لوكسمبورغ (1. 998.59 يورو)، ثم هولندا (1، 615 يورو)، فآيرلندا (1، 563.25 يورو)، ثم فرنسا (1، 522 يورو)، تليها ألمانيا (1، 498 يورو)، فإسبانيا (900 يورو)، ثم اليونان (650 يورو) والبرتغال (600 يورو).
ويشار إلى أن الموظفين والعمّال في اليونان والبرتغال وإسبانيا يحصلون في العام الواحد على أجور 14 شهراً بدلاً من 12 شهراً.
ويقول رئيس لجنة أسواق رأس المال اليونانية كريستوفر غكوتس لمحطة الأخبار الأوروبية (يورونيوز): «لقد عانت بلدان الجنوب طوال سنوات من الأزمة المالية، وقد زادت البرتغال وإسبانيا من الحد الأدنى للأجور، ما يدل على أن الدولتين بدأتا الآن في النمو مع دول الشمال».
وفي أوروبا الوسطى والشرقية، هناك توجّه واضح لرفع الحد الأدنى للأجور، ففي هنغاريا بلغت نسبة الزيادة 8 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما اقترحت الحكومة البولندية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 525 يورو.
ووقع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني مرسوماً بإقرار زيادة بنسبة 8 في المائة من الحد الأدنى للأجور في عام 2019، ما يجعلها تصل إلى 520 يورو في الشهر، مقارنة بـ480 يورو حالياً. وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام الحالي، إلى 518 يورو، بعد أشهر من المناقشات مع النقابات والاتحادات المهنية.