«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
TT

«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)

استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» اليوم (الاثنين)، على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة، وذلك خلال فعالية رسمية مشتركة بين السعودية وبريطانيا عُقدت في لندن.
وأعلنت شركة «SAMI» عن توقيع ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ، بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إيه إي سيستمز» وروجر كار.
وتُعَنى شركة «AEC»، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بقطاعات الهندسة، والتطوير، والتصنيع، والإصلاح، والدعم الفني، عبر مجالات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، والطاقة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي استثمار «SAMI» في «AEC» كجزء من جهود الأولى المستمرة الرامية إلى زيادة وتعزيز الصناعات العسكرية السعودية المحلية تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «SAMI» أحمد الخطيب، إنه «منذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية - منذ ثلاث سنوات بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 - أحرزنا تقدماً كبيراً بفضل دعم قيادتنا، والجهود المخلصة لكوادرنا، وبمساندة شركائنا في النجاح»، مبيناً أن «الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشكل علامة فارقة وإنجازا كبيرا في مسيرتنا، إذ ستمكننا من تكثيف جهودنا لبناء قطاع صناعات عسكرية قوي وديناميكي ومستدام في المملكة».
وأضاف: «تُعَد الإلكترونيات الدفاعية عنصراً مهماً في قطاع الدفاع، وبالتالي، فإن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة يضع الشركة السعودية للصناعات العسكرية على خريطة صناعة الدفاع العالمية، ويدعم طموحاتنا في هذا القطاع، كما أنه يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام».
وتأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» عام 1988 في إطار برنامج التوازن الاقتصادي «EOP»، وبملكية عددٍ من الشركات بما فيها شركة الدفاع والفضاء والأمن العالمية «بي إيه إي سيستمز»، وقد لعبت على مدى ثلاثة عقود تقريباً دوراً رائداً في مجالات الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، مما جعلها أحد أبرز الجهات الإقليمية التي تتميز بابتكاراتها.
وتعمل شركة الإلكترونيات المتقدمة على تصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الكثير من الأنظمة والأجهزة والمعدات الإلكترونية الصناعية والعسكرية المتطورة، مثل: أنظمة عدادات الكهرباء والمياه الذكية، وأنظمة الحماية الأمنية للبُنى التحتية الحيوية، وأنظمة التحكم الصناعي، وأنظمة التصويب لطائرات «تايفون»، وأنظمة التشويش والاستهداف لطائرات «إف - 15»، والوحدات الإلكترونية لطائرات «إف - 16»، والأجهزة الأرضية وأنظمة التدريب والمشبهات لطائرات «هوك 165»، وأنظمة التصويب لطائرات «تورنادو»، وغيرها الكثير.
وتلعب «AEC» اليوم دوراً رئيسياً في توطين التصنيع العسكري السعودي، ونشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو الصناعي والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل توطين يزيد على 80 في المائة، في حين قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع، بنسبة إنجاز 100 في المائة؛ حيث طورت منهجية متكاملة خاصة «Aligned Integrated Methodology» لتنفيذ وإدارة المشروعات، والبرامج، والمحافظ.
وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة شهدت خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2.07 مليار ريال سعودي، مقابل 1.925 مليار ريال سعودي خلال العام 2017، و1.65 مليار ريال سعودي خلال العام 2016.
وبعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية «OEM»، كما سيرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة «SAMI» بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ.
وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح MRO، ستمكن عملية الاستحواذ شركة «SAMI» من تطوير منتجاتها الخاصة «mature products» للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030.
ومنذ انطلاق عملياتها في منتصف العام 2017، تقود شركة «SAMI» جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في مجالاتها الأربعة الأساسية؛ وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​