«التحالف» يكشف جنسيات مصابي الهجوم الحوثي على مطار أبها

مطار أبها
مطار أبها
TT

«التحالف» يكشف جنسيات مصابي الهجوم الحوثي على مطار أبها

مطار أبها
مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن, اليوم (الاثنين)، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن «استشهاد» شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن «الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين من جنسيات مختلفة».
وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية. وأشار في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.
وأضاف العقيد المالكي أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني». وأوضح أن اعتراف الميليشيات الموالية لإيران عبر وسائل إعلامها بمسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيرة) من نوع (أبابيل/ قاصف)، يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبين العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
وأكد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من ميليشيات الحوثي، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.