أبو الغيط: العجز في موازنة فلسطين 700 مليون دولار

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم السلطة

أطفال فلسطينيون في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أفاد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن «عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار للعام الحالي»، جدد وزراء المالية العرب، في اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس، التزامهم بمقررات الجامعة بتفعيل «شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة». ونوه أبو الغيط، خلال الاجتماع، بـ«أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة، وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز الأزمة الضاغطة والخطيرة التي يواجهها الفلسطينيون».
وأكد وزراء المالية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الطارئ، برئاسة تونس، مجدداً، على «الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي». كما أدانوا «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، ودعوا «المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة». واقترح وزراء المالية العرب على دول الجامعة «تقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين».
كما توصل البيان الختامي إلى «دعوة الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسّرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين».
وأشار أبو الغيط، إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في أبريل (نيسان) الماضي، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. وأوضح أن «أبو مازن أسهب يومها في شرح عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلاً عن تراجع المُساعدات الأميركية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين».
وأكد أبو الغيط أن «الموقف الفلسطيني في رفض تسلم الأموال منقوصة موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة... لأن الأموال أموال فلسطينية، ولا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها». وقال أبو الغيط: «لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمام شديد، وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أُنبه فيها لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوماً بعد يوم». وأكد أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً قد صار اليوم - وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة - ضرورة مُلحة واختباراً حقيقياً لمدى جدية الالتزام بدعم صمود الفلسطينيين، موضحاً أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012... وآخرها قمة تونس الثلاثين... بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.
وكان شكري بشارة، وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، قد طالب وزراء المالية العرب بضرورة «تفعيل شبكة الأمان العربية وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أن «العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير». وقال بشارة: «إننا لم نتخلَّ عن الوفاء بالتزاماتنا المالية تجاه قطاع غزة عبر توجيه نفقات للقطاع لا تقل عن 1.2 مليار دولار سنوياً، التي تعادل 35 في المائة من إجمالي نفقات السلطة، وهذا بطبيعة الحال دون أي استرجاع ضرائبي أو رسوم من هذه المصاريف».