مبادرة موسكو لعودة النازحين تراوح مكانها

مصادر وزارية لبنانية: سنشارك في «آستانة» بصفة مراقب

ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

مبادرة موسكو لعودة النازحين تراوح مكانها

ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

قالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة عن كثب للمحادثات التي أجراها الوفد الروسي في خلال زيارته لبيروت مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، لم تحقق أي تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم. وأكدت أن المبادرة ما زالت تراوح مكانها وإن كانت موسكو تصر على تحريكها من حين لآخر، للإبقاء عليها حية لعل معطيات جديدة تتوافر من شأنها أن تضع الأمور على طريق التنفيذ ولو على مراحل.
ولفتت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف الممثل الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في سوريا، ركّز على أمرين، الأول يتعلق بتوجيه دعوة للبنان لحضور مؤتمر آستانة المخصص للبحث في الأزمة السورية وإنما بصفة مراقب، والثاني حض لبنان على أن يكون المعبر الإلزامي لإعادة إعمار سوريا في حال التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة فيها.
ورأت المصادر نفسها أن لبنان سيلبي الدعوة الروسية لحضوره مؤتمر آستانة بصفة مراقب، لكنه لن يتورط في أي موقف يراد منه التركيز على هذا المؤتمر ليكون البديل عن مؤتمر جنيف الذي كان أدرج العناوين الرئيسية لإنهاء الحرب في سوريا على قاعدة توفير الظروف لإيجاد حل سياسي.
وأكدت المصادر أن التحفّظ اللبناني يبقى في محله وإن كانت الدعوة له تشمل الدول الواقعة في جوار سوريا، وعزت السبب إلى غياب دول أساسية معنية في الوصول إلى حل في سوريا، خصوصاً أن الحضور من غير الدول المشاركة بصفة مراقب يقتصر على تركيا وإيران وروسيا وسوريا بممثلين عن النظام وأيضاً عن المعارضة السورية.
وكشفت المصادر هذه أن موسكو - بحسب الوفد الرئاسي السوري - تعتبر أن هناك ضرورة للتوصل إلى دستور جديد في سوريا بمشاركة فاعلة لجميع الأطراف فيها أكانوا من الموالاة أو المعارضة، وقالت إن تهيئة الظروف لإنتاجه من شأنه أن يؤدي إلى تزخيم عودة النازحين.
ومع أن الوفد الروسي تطرّق إلى ضرورة التواصل بين الدولة اللبنانية والنظام في سوريا، فإنه ركّز في المقابل على أن يبادر الأخير إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تمهّد الطريق ليستعيد ثقة النازحين به لأنها ما زالت مفقودة.
وفي هذا السياق، كرر الوفد الروسي دعوته النظام في سوريا، (الموقف الذي سبق للرئيس بوتين أن أدرجه في البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته في موسكو مع الرئيس عون)، وفيه أن هناك ضرورة لتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة النازحين وتوفير الضمانات لهم، والسعي لدى الدول القادرة من أجل تمويل الخطة المرحلية لعودتهم لتأمين اندماجهم مع محيطهم.
واعترف الوفد الروسي بوجود صعوبة أمام البدء بإعادة إعمار سوريا على أن تشمل المرحلة الأولى البلدات والقرى المدرجة على جدول أعمال تنظيم عودة النازحين إليها.
ولفت إلى أن جهات عربية ودولية سارعت إلى فرملة القرار الذي كانت اتخذته لإعادة فتح سفاراتها في دمشق - واعترف كما تقول المصادر الوزارية - بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً ضاغطاً دفع بهذه الدول إلى صرف النظر عن عودتها الدبلوماسية إلى دمشق.
كما لفت الوفد الروسي إلى أن بعض الأطراف الخارجية كانت أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل إعادة تأهيل بعض البلدات والقرى التي سيعود إليها أهلها، لكنها سرعان ما بدلت موقفها في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والنظام في سوريا، إضافة إلى انسداد الأفق حتى إشعار آخر أمام الوصول إلى حل سياسي.
وتطرق إلى تبدّل الموقف الصيني، حيال دعم إعادة إعمار سوريا حتى بالنسبة إلى البلدات والقرى التي يمكن أن يعود إليها أهلها من النازحين. ونقل عن الوفد الروسي قوله إن بكين كانت أبدت حماسة للمساهمة في إعادة إعمار بعض البلدات، لكنها سرعان ما جمّدت قرارها بسبب العقوبات الأميركية على النظام في سوريا.
يذكر أنه سبق لعدد من النواب اللبنانيين، أن لاحظوا خلال اجتماعهم بوفد صيني زار بيروت أخيراً بأن بكين لم تعد مستعجلة للمساهمة في إعمار سوريا، رغم العلاقة المتينة التي تربطها بالنظام فيها، والعقود التجارية والاقتصادية المعقودة بين البلدين. وعزا هؤلاء النواب السبب، إلى أن بكين لا تود أن تغامر بعلاقاتها الدولية والعربية من خلال مبادرتها إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة إعمار سوريا طالما أن الحل السياسي لا يزال متعذّراً على الأقل في المدى المنظور.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

شولتس: اللاجئون السوريون «المندمجون» مرحَّب بهم في ألمانيا

أكّد المستشار الألماني، الجمعة، أن اللاجئين السوريين «المندمجين» في ألمانيا «مرحَّب بهم»، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)

فلسطينيو «اليرموك» يشاركون السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»

انتصار الثورة السورية والإطاحة بنظام بشار الأسد أعادا لمخيم اليرموك رمزيته وخصوصيته

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سوريون مقيمون في تركيا ينتظرون لدخول سوريا عند بوابة معبر جيلفي غوزو الحدودي في الريحانية في 12 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد (أ.ف.ب)

أطفال عائدون إلى سوريا الجديدة بعد سنوات لجوء في تركيا

تعود كثير من العائلات السورية اللاجئة في تركيا إلى الديار بعد سقوط الأسد، ويعود أطفال إلى وطنهم، منهم من سيدخل سوريا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».