فلسطينيو «اليرموك» يشاركون السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»

بكاء فرح وسجود في «التضامن»... وعَلم الثورة يرفرف بأرجاء المخيم

مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)
مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)
TT

فلسطينيو «اليرموك» يشاركون السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»

مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)
مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)

لم يكن لدى اللاجئين الفلسطينيين، الذين شاركوا السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»، أملٌ بأن يعود «مخيم اليرموك»، قرب دمشق، رمزاً لـ«حق العودة» و«عاصمة للشتات الفلسطيني»، بعد أن طمس ذلك نظام بشار الأسد المخلوع. لكن انتصار الثورة السورية والإطاحة به أعادا للمخيم هذه الرمزية والخصوصية.

وبينما اختلطت دموع فرحة عودة المهجَّرين مع احتفالات النصر في «حي التضامن» داخل المخيم، بدا الاطمئنان في شماله واضحاً لدى مؤيدي النظام المخلوع بخروجهم إلى الشوارع، وعودة الحياة الطبيعية إليه، بعدما لمسوا من فصائل المعارضة المسلَّحة حرصها على عدم التعرض لهم أو إيذائهم.

ارتياح ومباركة

في اليوم الخامس من سقوط حكم الأسد، قامت «الشرق الأوسط» بجولة شملت أغلب مناطق المخيم، الواقع على بُعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق.

حاجز بركة الذي كان على مدخل حيي التضامن ودف الشوك وكان يوصف بحاجز الرعب (الشرق الأوسط)

ويبدو التغيّر واضحاً على مدخل المخيم الشمالي، إذ إن أول ما يلفت الانتباه هو إضافة عبارة «مخيم اليرموك» على القوس الإسمنتي المثبت في بداية شارع اليرموك الرئيسي، بعدما كان مكتوباً عليه عبارة «شارع اليرموك» فقط. وقد كُتبت العبارة بين عَلمي الثورة السورية وفلسطين.

كما اختفت، في بداية شوارع اليرموك الرئيسي، وفلسطين والـ30، التي تشكل المدخل الشمالي للمخيم، حواجز الرعب التي وضعها النظام، وكذلك عناصره وصوره وأعلامه، وسط ازدياد في حركة المارّة والسيارات.

شارع الجلاء في شمال حي التضامن باليرموك وتبدو الحياة فيه طبيعية (الشرق الأوسط)

والملاحَظ، خلال الجولة، إغلاق الفصائل الفلسطينية التي اصطفّت مع نظام الأسد وقاتلت معه ضد شعبه، مكاتبها واختفاء عناصرها، في حين توضح عدة مصادر أهلية، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم هربوا منذ ليلة سقوط النظام.

المصادر الأهلية، التي تؤكد أن الوضع حالياً «أفضلُ بكثير» مما كان عليه خلال «حُكم الطاغية»، تطالب حكومة الحكم الجديد بالإسراع بإعادة الخدمات الأساسية للمخيم، وإعادة إعماره، لكي يكون كما كان منطقة حيوية على جميع الصُّعد.

شارع نسرين في شمال حي التضامن باليرموك وتبدو الحياة فيه طبيعية (الشرق الأوسط)

ومع قلة انتشار مقاتلي فصائل المعارضة في شوارع المخيم، تؤكد المصادر الأهلية أن الأولوية حالياً لـ«بسط الأمن والأمان في المخيم لقطع الطريق على ضعاف النفوس».

مبادرات أهلية

ووسط حركة نشطة للمارة والسيارات في شارع فلسطين، كان الاحتفال بإسقاط حكم الأسد مستمراً، ويجري التعبير عنه بعدة طرق؛ منها تبادل التهاني مع الأشخاص والعائلات الجديدة العائدة إلى منازلها.

وبينما كان عدد من الشباب يمرون من الشارع، وهم يقودون دراجات نارية رافعين عَلم الثورة، كانت سيارات لفصائل المعارضة تجوب الشارع، ويرفع المقاتلون من نوافذها شارات النصر.

قيادي بفصائل المعارضة جالس أمام منزله في حي التضامن وعَلم الثورة مرفوع على شرفته (الشرق الأوسط)

في آخِر شارع فلسطين، يلفت الانتباه مبادرة مجموعة من الأهالي إلى إزالة السواتر الترابية من مداخل الجادات المؤدية إلى حي التضامن، على نفقتهم الخاصة. ويقول أحدهم، لـ«الشرق الأوسط»: «نفتح حارات المخيم على التضامن، ونتمنى من القيادة الجديدة أن تُحرك الآليات التابعة لها. الوضع حالياً أحسن بكثير، ونريد أن يضعوا يدهم معنا؛ لأن يدنا وحدها لا تصفق».

غارات مُمنهجة

الارتياح كان جلياً على أمين سر اتحاد عمال فلسطين-فرع سوريا، مهند شحادة، الذي التقته «الشرق الأوسط» في مكتبه وسط شارع اليرموك، حيث بارك للشعب السوري «إسقاط الديكتاتورية».

يشرح شحادة، في بداية حديثه، أنه خلال الحرب في سوريا جرى تدمير المخيمات الفلسطينية؛ ومن بينها «اليرموك»، بالغارات الجوية بشكل مُمنهج، خلال الأيام العشرة الأخيرة من العملية العسكرية التي شنّها نظام الأسد وحلفائه في مايو (أيار) عام 2018، والتي أفضت إلى سيطرتهم على المخيم، وذلك على الرغم من أن الباصات كانت تنتظر على مداخله لتهجير مقاتلي المعارضة وعوائلهم.

عَلم الثورة مرفوع على منزل في حي التضامن بمخيم اليرموك (الشرق الأوسط)

وبعد سيطرة النظام على المخيم أصدر عدة قرارات بإعادة الأهالي إلى منازلهم دون قيد أو شرط، ولكن لم يعد إلا عدد قليل من العائلات بسبب إجراءاته الأمنية التعجيزية، وعدم إعادة، ولو الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وفقاً لشحادة.

شارع إسكندرون في وسط حي التضامن بمخيم اليرموك وتبدو الحياة فيه طبيعية (الشرق الأوسط)

ويوضح شحادة أن نظام الأسد الذي طالما تبجّح بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واتخذ من ذلك مظلة للتغطية على استبداده وظلمه وجرائمه، قام، بعد سيطرته على المنطقة، بإلغاء صفة «مخيم» عن اليرموك، وأطلق عليه تسمية «منطقة»، كما ألغى «اللجنة المحلية للمخيم» التي كانت قد تأسست عام 1964 لتثبيت خصوصيته بوصفه منطقة إدارية مستقلة، واستبدل بها «دائرة خدمات اليرموك»؛ أي ألحقه بمحافظة دمشق كأي حي من أحياء المدينة.

قرارات وإجراءات نظام الأسد السابقة، وفق أمين سر اتحاد عمال فلسطين-فرع سوريا، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، «أثارت استياء كبيراً لدى اللاجئين الفلسطينيين؛ لأن إلغاء كلمة (مخيم) مسألة كبيرة، تعني إلغاء المخيم بوصفه رمزاً لـ(حق العودة) وكـ(عاصمة للشتات الفلسطيني)».

إعادة للرمزية

ويذكر شحادة أنه بعد سقوط النظام، جرى التواصل مع قيادات في الفصائل المعارِضة، وطلب إعادة الهوية التاريخية للمخيم بوصفه رمزاً لـ«حق العودة» و«عاصمة للشتات الفلسطيني»، بعد أن طمسها نظام الأسد المخلوع، و«جرت الموافقة على ذلك، وتُرجم الأمر على أرض الواقع، وهو واضح على مدخله».

أمين سر اتحاد عمال فلسطين-فرع سوريا مهند شحادة (الشرق الأوسط)

ويؤكد أنه، ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام، تتوافد العائلات العائدة إلى منازلها، سواء من مناطق محيطة بدمشق أم من شمال البلاد، مقدِّراً أعداد العائلات العائدة يومياً، بالعشرات.

تاريخ المخيم

وجرت اللبِنات الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» عام 1957، ومع توسع دمشق أصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وبات أكبر تجمُّع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة»، كما يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»؛ لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ.

مخيم اليرموك جنوب دمشق لحقه دمار كبير خلال سنوات الحرب (أ.ف.ب)

وبلغ عدد سكان المخيم، قبل اندلاع الحرب في عام 2011، ما بين 500 و600 ألف نسمة، بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني، قاتل غالبيتهم إلى جانب فصائل المعارضة، في حين قتل واعتقل النظام الآلاف منهم، وهجَّر أغلبيتهم واستولى على ممتلكاتهم.

ودمَّر نظام الأسد، خلال سنوات الحرب، أكثر من 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية في المخيم، بعد سيطرة فصائل المعارضة، ومن ثم «داعش» و«هيئة تحرير الشام»، أواخر عام 2012 عليه.

فرحة عارمة

في «حي التضامن»، الواقع في أقصى جنوب شرقي العاصمة، ويشكل المدخل الجنوبي لدمشق، كانت الفرحة عارمة بالإطاحة بحكم الأسد، إذ رصدت «الشرق الأوسط»، على مدار الأيام الأربعة الماضية، استمرار الاحتفالات بالنصر وانتشاراً واسعاً لمقاتلي الفصائل المعارِضة، وعودة كثير من العائلات المهجَّرة في شمال البلاد.

ابتسامة فلسطينية في مخيم اليرموك بعد سقوط الأسد (أ.ف.ب)

يوضح قيادي من فصائل المعارضة، وهو جالس مع مجموعة من زملائه أمام منزله الذي يرفرف على شُرفته عَلم الثورة وسط الحي، أنه من أهالي حي التضامن، وعاد مع عائلته إلى منزله مع الإطاحة بالنظام بعد تهجيرهم إلى شمال البلاد منذ عام 2012.

ويقول القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «أثبتت الأيام أننا لسنا إرهابيين. هم (مؤيدو النظام) عذّبونا كثيراً، ولكننا لن نعاملهم بمثل ما عاملونا، والأهالي مبسوطة بوجودنا، وتثبت أننا أفضل منهم، والأيام المقبلة ستثبت ذلك أكثر».

مع التعمق في جنوب الحي؛ حيث كانت تسيطر فصائل المعارضة، كانت مظاهر الفرح تتبدى أكثر، إذ رصدت «الشرق الأوسط» عودة كثير من العائلات المهجَّرة إلى الحي.

وبينما كانت أفراد إحدى العائلات العائدة ينزلون من سرفيس صغير (يتسع لـ12 راكباً) وهم يبكون فرحاً، وبعضهم يسجد على الأرض، ويعانقون مُستقبِليهم، والنساء يطلقن الزغاريد، لم تستطع إحدى النساء التحدث؛ من شدة البكاء، واكتفت بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «ولينصرن الله من ينصره وقد نصرنا».

دمار واسع لحق مخيم اليرموك جنوب دمشق خلال سنوات الحرب (أ.ف.ب)

في المقابل، وبعد أن لزم مؤيدو النظام في شمال الحي منازلهم ليومين بعد سقوط النظام؛ لاعتقادهم أن مقاتلي المعارضة سينتقمون منهم، خرجوا بشكل مكثف إلى شوارع نسرين والجلاء وإسكندرون وبركة، بعدما تأكدوا أن مقاتلي المعارضة الذين انتشروا في الحي حريصون على عدم التعرض لهم، وعدم ممارسة العنف والتنكيل والقتل والتهجير بحقِّهم، علماً بأن مسلحي ميليشيا «الدفاع الوطني»، المؤيدة للنظام، ارتكبوا أبشع الجرائم وشتى أنواع العنف والتنكيل بحق المعارضين في بداية الثورة.


مقالات ذات صلة

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

المشرق العربي حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسدين (اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع - حساب «فيسبوك»)

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد كبيرة.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

دخول وفد وزاري إلى محافظة السويداء للإشراف على الامتحانات لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة والتي تمليها وزارة التربية.

موفق محمد (دمشق)
خاص فحص الأدلة والبقايا البشرية الناتجة عن مجزرة التضامن عام 2013 في الحي الدمشقي الثلاثاء (هيئة العدالة الانتقالية)

خاص «العدالة الانتقالية في سوريا»: قضية أمجد يوسف وصلت إلى «مرحلة متقدمة»

قال رئيس إدارة المساءلة وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا إن قضية المتهم الرئيسي في مجازر التضامن أمجد يوسف وصلت إلى «مرحلة متقدمة».

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي عناصر من رجال الدفاع المدني السوري (حساب الدفاع المدني الرسمي على «إكس»)

شاهد... إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 18 متراً شمال سوريا

أعلن «الدفاع المدني» السوري إنقاذ طفل عمره ثلاث سنوات سقط في بئر بعمق 18 متراً بريف حلب بشمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.


سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
TT

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.


اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.