مبادرة موسكو لعودة النازحين تراوح مكانها

مصادر وزارية لبنانية: سنشارك في «آستانة» بصفة مراقب

ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

مبادرة موسكو لعودة النازحين تراوح مكانها

ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي بعد خروجه من اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

قالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة عن كثب للمحادثات التي أجراها الوفد الروسي في خلال زيارته لبيروت مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، لم تحقق أي تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم. وأكدت أن المبادرة ما زالت تراوح مكانها وإن كانت موسكو تصر على تحريكها من حين لآخر، للإبقاء عليها حية لعل معطيات جديدة تتوافر من شأنها أن تضع الأمور على طريق التنفيذ ولو على مراحل.
ولفتت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف الممثل الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في سوريا، ركّز على أمرين، الأول يتعلق بتوجيه دعوة للبنان لحضور مؤتمر آستانة المخصص للبحث في الأزمة السورية وإنما بصفة مراقب، والثاني حض لبنان على أن يكون المعبر الإلزامي لإعادة إعمار سوريا في حال التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة فيها.
ورأت المصادر نفسها أن لبنان سيلبي الدعوة الروسية لحضوره مؤتمر آستانة بصفة مراقب، لكنه لن يتورط في أي موقف يراد منه التركيز على هذا المؤتمر ليكون البديل عن مؤتمر جنيف الذي كان أدرج العناوين الرئيسية لإنهاء الحرب في سوريا على قاعدة توفير الظروف لإيجاد حل سياسي.
وأكدت المصادر أن التحفّظ اللبناني يبقى في محله وإن كانت الدعوة له تشمل الدول الواقعة في جوار سوريا، وعزت السبب إلى غياب دول أساسية معنية في الوصول إلى حل في سوريا، خصوصاً أن الحضور من غير الدول المشاركة بصفة مراقب يقتصر على تركيا وإيران وروسيا وسوريا بممثلين عن النظام وأيضاً عن المعارضة السورية.
وكشفت المصادر هذه أن موسكو - بحسب الوفد الرئاسي السوري - تعتبر أن هناك ضرورة للتوصل إلى دستور جديد في سوريا بمشاركة فاعلة لجميع الأطراف فيها أكانوا من الموالاة أو المعارضة، وقالت إن تهيئة الظروف لإنتاجه من شأنه أن يؤدي إلى تزخيم عودة النازحين.
ومع أن الوفد الروسي تطرّق إلى ضرورة التواصل بين الدولة اللبنانية والنظام في سوريا، فإنه ركّز في المقابل على أن يبادر الأخير إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تمهّد الطريق ليستعيد ثقة النازحين به لأنها ما زالت مفقودة.
وفي هذا السياق، كرر الوفد الروسي دعوته النظام في سوريا، (الموقف الذي سبق للرئيس بوتين أن أدرجه في البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته في موسكو مع الرئيس عون)، وفيه أن هناك ضرورة لتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة النازحين وتوفير الضمانات لهم، والسعي لدى الدول القادرة من أجل تمويل الخطة المرحلية لعودتهم لتأمين اندماجهم مع محيطهم.
واعترف الوفد الروسي بوجود صعوبة أمام البدء بإعادة إعمار سوريا على أن تشمل المرحلة الأولى البلدات والقرى المدرجة على جدول أعمال تنظيم عودة النازحين إليها.
ولفت إلى أن جهات عربية ودولية سارعت إلى فرملة القرار الذي كانت اتخذته لإعادة فتح سفاراتها في دمشق - واعترف كما تقول المصادر الوزارية - بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً ضاغطاً دفع بهذه الدول إلى صرف النظر عن عودتها الدبلوماسية إلى دمشق.
كما لفت الوفد الروسي إلى أن بعض الأطراف الخارجية كانت أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل إعادة تأهيل بعض البلدات والقرى التي سيعود إليها أهلها، لكنها سرعان ما بدلت موقفها في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والنظام في سوريا، إضافة إلى انسداد الأفق حتى إشعار آخر أمام الوصول إلى حل سياسي.
وتطرق إلى تبدّل الموقف الصيني، حيال دعم إعادة إعمار سوريا حتى بالنسبة إلى البلدات والقرى التي يمكن أن يعود إليها أهلها من النازحين. ونقل عن الوفد الروسي قوله إن بكين كانت أبدت حماسة للمساهمة في إعادة إعمار بعض البلدات، لكنها سرعان ما جمّدت قرارها بسبب العقوبات الأميركية على النظام في سوريا.
يذكر أنه سبق لعدد من النواب اللبنانيين، أن لاحظوا خلال اجتماعهم بوفد صيني زار بيروت أخيراً بأن بكين لم تعد مستعجلة للمساهمة في إعمار سوريا، رغم العلاقة المتينة التي تربطها بالنظام فيها، والعقود التجارية والاقتصادية المعقودة بين البلدين. وعزا هؤلاء النواب السبب، إلى أن بكين لا تود أن تغامر بعلاقاتها الدولية والعربية من خلال مبادرتها إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة إعمار سوريا طالما أن الحل السياسي لا يزال متعذّراً على الأقل في المدى المنظور.


مقالات ذات صلة

مسؤولون ألمان يأملون بزيارة الشرع قريباً لمناقشة «قسد» وعودة اللاجئين

أوروبا متظاهر يحمل وشاحاً كُتب عليه «كردستان» خلال مظاهرة في برلين 24 يناير احتجاجاً على الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين الجيش السوري وقوات «قسد» (رويترز)

مسؤولون ألمان يأملون بزيارة الشرع قريباً لمناقشة «قسد» وعودة اللاجئين

رغم تأجيل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، زيارته إلى ألمانيا بسبب المعارك مع «قسد»، لا تزال برلين تأمل في إتمام الزيارة قريباً لمناقشة ملفات أساسية.

راغدة بهنام (برلين)
العالم مهاجرون على متن قارب مطاطي ينتظرون إغاثتهم من قبل أفراد طاقم سفينة إنقاذ قبالة المياه الدولية لليبيا... 16 يناير 2026 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: مئات المهاجرين فُقدوا في البحر المتوسط خلال يناير

رجّحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن يكون مئات المهاجرين فُقِدوا أو قضوا في البحر المتوسط خلال شهر يناير نتيجة حوادث غرق القوارب.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الاثنين، من بيروت، عن حزمة مشاريع للبنان بعشرات ملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة - بيروت)
الولايات المتحدة​ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)

مفوض حقوق الإنسان «مصدوم» من طريقة معاملة المهاجرين في أميركا

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، عن استيائه الشديد حيال «إساءة المعاملة الروتينية» للمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد تنسحب من سجن الأقطان الواقع على مشارف مدينة الرقة شمال شرقي البلاد وتتجه إلى كوباني في 23 يناير 2026 (أ.ف.ب)

«الداخلية» السورية تسيطر على سجن الأقطان في الرقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ​اليوم (الجمعة)، أنها سيطرت على سجن الأقطان في الرقة بشمال شرقي سوريا، الذي كان تحت ‌سيطرة «قسد».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
TT

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك»، عازياً ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير (كانون الثاني): «تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرّضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب».

وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في المنظمة، تمويلها الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانيات حفظ السلام.

وفي الرسالة، قال غوتيريش: «تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تموّل جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة».

لم يتضح على الفور أي دولة أو دول كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال: «إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك»، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر يوليو (تموز).


«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.


نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
TT

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، إن «نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات».

وأضاف: «أبدت دول عدة، خصوصاً من المنطقة، استعدادها للمساهمة في دور المجلس بشأن غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة إضافية تذكر إلى ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبينما أعربت دول كثيرة عن تحفظاتها، لم ترفض الدعوة بشكل صريح سوى قلة من الدول، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.

واتخذ بيترز هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.

ولم ترفض ويلينغتون فكرة المجلس بشكل قاطع، لكنها أكدت مجدداً التزامها تجاه الأمم المتحدة.

وقال بيترز: «إننا نرى دوراً لمجلس السلام في غزة، يتم تنفيذه وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».

ودعا لأن يكون عمل مجلس السلام «مكمّلاً لميثاق الأمم المتحدة ومتسقاً معه»، مشيراً إلى أنه «هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن هذا الأمر وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل».

وأطلق ترمب مبادرته «مجلس السلام» خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي.

ورغم أن الهدف الرئيسي الذي قام المجلس على أساسه كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، فإن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره بالأراضي الفلسطينية.