مساع للحد من التوتر في الخليج على هامش التحضير لـ «قمة العشرين»

طلب أوروبي ـ ياباني من طهران بعدم التخصيب وتجنب استفزاز واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متمسك بـ«استراتيجية الحد الأقصى من الضغط» على إيران. تراجع عن توجيه الضربات الثلاث، لكنه لم يسقط الخيار العسكري. إيران: «مخنوقة اقتصاديا» وتختبر واشنطن عسكريا في ساحة بعد أخرى في الشرق الأوسط وتلوح لأوروبا بالانسحاب من بعض التزاماتها في «الاتفاق النووي».
بين هذا وذاك، يخوض وسطاء، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سباقاً مع الوقت لإقناع طهران قبل قمة «مجموعة العشرين» في مدينة أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع الحالي بأمرين: الأول، تأجيل تنفيذ تهديدها بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في 27 من الشهر المقبل، والثاني عدم التصعيد العسكري وعدم استهداف أميركا أو حلفائها في المنطقة.
يريد الوسطاء الحصول على هامش تفاوضي بـ«تجنب التصعيد» عشية قمة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 من الشهر الجاري، بحيث يستغل الأوروبيون والبلد المضيف، القمة لإقناع الرئيس ترمب بـ«بعض الليونة» الاقتصادية والعسكرية مع إيران، بحسب مصادر دبلوماسية غربية في طوكيو، منخرطة في جهود الوساطة مع طهران والتحضير لقمة العشرين.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جون دنفورد هو الذي عزز آراء داخل الإدارة ودول أوروبية بإقناع ترمب بـ«عدم توجيه ضربات محدودة مساء الخميس الماضي لمنصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت الدرون الأميركية».
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو ومديرة «وكالة الاستخبارات المركزية» جينا هاسبل دعموا ضرب إيران، لكن دنفورد أوضح لترمب أن توجيه الضربات يتطلب أن تكون أميركا مستعدة للرد على تصعيد عسكري إيراني في الخليج والعراق. كما أن قادة أوروبيين أبلغوا ترمب أن التصعيد العسكري يعني إغلاق أي مجال للتفاوض والوساطة مع طهران. وأوضحت المصادر أن الرئيس الأميركي وافق في النهاية على تأجيل الضربات مع إبقاء خيار الرد الفوري على أي تصعيد إيراني مستقبلي والاستمرار بـ«استراتيجية الحد الأقصى من الضغط» على طهران.
هذه «الوقفة»، أعطت هامشا لفرنسا واليابان وبريطانيا وألمانيا للضغط على طهران لاستئناف جهود التوسط والحوار بين إيران وأميركا، بحسب المصادر. وقالت إن الاقتراح الأوروبي هو «إقناع إيران بعدم العودة لتخصيب اليورانيوم في 27 من الشهر الجاري وفق ما أعلنت سابقاً وعدم التصعيد العسكري. في المقابل، ستعمل فرنسا وبريطانيا لدى الرئيس ترمب في قمة العشرين لإقناعه بثلاثة أمور: تخفيف العقوبات النفطية أو السماح لبعض الدول باستيراد نفط إيران، وانسحابات أميركية عسكرية من نقاط معينة لخفض التصعيد، وتأسيس قناة أمنية بين الجيشين الأميركي والإيراني لخفض التصعيد في الخليج».
وكانت دول بينها اليابان، بحثت احتمال وضع الصواريخ الباليستية الإيرانية على مائدة التفاوض، عبر «إشارات إيرانية» إزاء مصانع الصواريخ الباليستية أو تهريبها في مناطق مختلفة في المنطقة لتشجيع الرئيس ترمب على «ترك هامش للتفاوض»، بحسب المصادر. ويعتقد أن هذا كان بين الأفكار التي حملها آبي إلى طهران، علما بأن لقاءه مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران في 13 يونيو (حزيران) الحالي تزامن مع اعتداءات على ناقلتي نفط إحداهما يابانية في الخليج، قالت واشنطن إن إيران مسؤولة عنها.
وبالتزامن مع الاتصالات الأوروبية التي شملت زيارة وزير الدولة البريطانية أندرو هاريسون لطهران لتقديم عرض عدم التصعيد عشية قمة العشرين، يقوم الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة رسمية إلى طوكيو يومي 25 و26 من الشهر الجاري قبل توجهه إلى أوساكا للمشاركة في قمة العشرين وتقديم العرض الرباعي الفرنسي - الألماني - البريطاني - الياباني إلى الرئيس ترمب في حال استجابت طهران مع طلبات تأجيل موعد الـ27 من يونيو. وكان الناطق باسم «الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية» بهروز كمالوندي أعلن في 8 مايو (أيار) الماضي بدء «العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزون اليورانيوم المخصب»، أي في 27 يونيو الجاري.
وتضمن إعلان طهران بعد عام على انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي وبعد فرض عقوبات اقتصادية ونفطية صارمة، وقف الالتزام باثنين من تعهداتها في الاتفاق النووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: يتعلقان بتحديد احتياطي اليورانيوم بـ300 كلغ واحتياطي المياه الثقيل بـ130 طناً، وأنه في حال عدم تلبية الأوروبيين مطالبها خلال ستين يوماً، سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
بموجب «الاتفاق النووي» في فيينا للعام 2015، أوقفت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق عن 3.67 في المائة، علما بأن صناعة القنبلة النووية تتطلب نسبة 90 في المائة، وقد تنتقل طهران «خلال يوم أو يومين من القرار السياسي» لرفع مستوى التخصيب إلى 3.68 في المائة مبدئياً. وكانت لندن وباريس وبرلين أطلقت بداية العام «أداة دعم المبادلات التجارية» (إنستكس) للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، لكنها لم تنجز معاملات، الأمر الذي أغضب طهران من دول أوروبية. وسيكون بدء تنفيذ معاملات ضمن بنود العرض الأوروبي إلى طهران والمطالب من واشنطن.
ما هي إمكانية نجاح جهود الوساطة؟ قالت المصادر: «50 في المائة مقابل 50 في المائة. لا شك أن عدم توجيه الضربات أعطى هامشا تفاوضيا مؤقتاً يريده الوسطاء أن يستمر أسابيع أو أشهرا، لكن احتمال التصعيد العسكري لا يزال قائما. ترمب متمسك باستراتيجيته لجلب إيران متوسلة إلى مائدة التفاوض أو إجبارها على التراجع وخفض التصعيد. وإيران تعاني من العقوبات وتصعد عسكرياً في ساحات مختلفة»، وأضافت: «نكرر لإيران بكل الوسائل: لا تصعدوا عسكريا أو في الالتزامات النووية، كي نبذل جهودا لخفض التصعيد ونوسع الهامش وصولا إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض. ونسأل واشنطن: ما هو الهدف الحقيقي من الضغط على طهران؟ هل هو جلب إيران إلى المفاوضات لعقد اتفاق نووي جديد أم لهدف آخر؟».