«الإقامة المميزة» في السعودية... رافد اقتصادي جديد نحو تنويع مصادر الدخل

بدء تلقي طلبات الإقامة «الدائمة» و«المحددة»

تطبيق النظام الجديد متوقع أن يوفر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً للمملكة إلى جانب خفض التحويلات الأجنبية (الشرق الأوسط)

تخطو السعودية خطوات اقتصادية بما يخدم رؤيتها الشاملة وصولاً لعام 2030، فيما كشفت عن نظام للاستفادة من الإقامة في البلاد، بصفته أحد البنود التي تستهدفها الرؤية والتي ستحقق رافداً قوياً لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من الفرص.
وأعلنت السعودية، أمس الأحد، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك».
وأكد موقع مركز الإقامة المميزة على وجود 3 خطوات رئيسية للحصول على الإقامة المميزة، عبر تعبئة النموذج، ثم معالجة الطلب، وبعد ذلك يتم منح الإقامة.
وتنقسم الإقامة المميزة إلى قسمين؛ الأول: إقامة «مدى الحياة» في السعودية، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار) لمرة واحدة، والقسم الثاني إقامة لسنة واحدة «قابلة للتجديد» وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) في السنة الواحدة.
وجاءت الإقامة المميزة بكثير من المميزات أيضاً، ومنها امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدد من الحقوق، وعليه عدد من الواجبات. ومنها الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عاماً.
وقال بندر العايد، الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: «المركز بدأ العمل لتنفيذ نظام الإقامة المميزة، استعداداً لاستقبال يملأه الحب والتقدير لكل من اختار العيش والاستثمار في مجتمع حيوي، يُعلي مبادئ التعايش، في بلدٍ عاش مراحل تنموية كبرى، وكان شريك مواطنيه دائماً... أشقاء وأصدقاء نسجوا معنا حبال ودٍ لا تنقطع».
وأضاف العايد في كلمة عبر الموقع الإلكتروني أن «الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كملتقى لقارات العالم، وتاريخها الثري ومناطقها المتنوّعة والمواقع الأثرية المهمة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، هي ميزات جاذبة وقادرة على لفت أنظار العالم، إلى بلد متفرّد وطموح، ومجتمع مضياف، يرحّب بالتنوع والثراء الثقافي والاجتماعي والإنساني».
وأوضح «موقع الإقامة المميزة» أن شروط الحصول عليها، تتضمن تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وخلو السجل الجنائي من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية، بالإضافة إلى تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل السعودية.
ووفقاً لمختصين، فإن تطبيق النظام الجديد سيوفر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً للمملكة، إلى جانب خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة تمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي.
وحول أهمية الإقامة المميزة، أكد المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، أن أهميتها تكمن في القضاء بنسبة كبيرة على التستر، والظهور والعمل بشكل نظامي عبر دفع قيمة الإقامة الدائمة، موضحاً أن النظام سيوفر دخلاً للدولة عبر الإقامة المميزة سواء الدائمة التي تقدر بقيمة 800 ألف ريال (213 ألف دولار) أو السنوية حيث تقدر بـ100 ألف ريال (27 ألف دولار)، بالإضافة إلى تعزيز مجال الاستثمار وجذب الاستثمار داخل الاقتصاد الوطني مما سيتيح العمل بشكل نظامي.
وأضاف الفوزان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن مبالغ تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية تتراوح بين 120 مليار ريال و130 مليار ريال (32 مليار دولار و34.6 مليار دولار) سنوياً، حيث انخفضت من 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً لأسباب عدة، قائلاً إن العمالة الأجنبية في السعودية تقارب، وفقاً لآخر إحصائية في التأمينات الاجتماعية، 9 ملايين أجنبي، ونحو 6 ملايين من العمالة الأجنبية تتراوح رواتبهم بين 1500 و2000 ريال، مؤكداً عدم استفادتهم من هذا النظام.
وأضاف المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أنه من المتوقع أن يحقق نظام الإقامة المميزة إيرادات مهمة خلال السنوات المقمة ودعماً للاقتصاد، موضحاً أن الانعكاسات الإيجابية غير المباشرة لن تقل أهمية عن الإيرادات المباشرة، حيث يعزز نظام الإقامة المميزة جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة، بالإضافة إلى استقطاب أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين وأفضل العقول من جميع أنحاء العالم وبما يطور الاقتصاد ويعزز دور المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأشار البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام يرفع من مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها، وكذلك تعزيز الاستثمارات ودعم قطاعات الخدمات والتجزئة وقطاع السياحة وخلق الفرص الوظيفية»، مضيفاً أن أهمية الإقامة المميزة تأتي لتعزيز الجهود الحكومية في مكافحة التستر الذي يصنف ضمن «الاقتصاد الأسود»، لعدم شرعيته والضرر الكبير الذي يتعرض له الاقتصاد بسببه، ولفقدان الإيرادات الحكومية بسبب عدم تحصيل الضرائب والرسوم من تلك الأنشطة غير الشرعية والمستترة.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، كشف للمرة الأولى عن المشروع في أبريل (نيسان) 2016، ونية السعودية استحداث نظام «البطاقة الخضراء (Green Card)» وتطبيقه خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن «رؤية السعودية 2030».
وتأسس «مركز الإقامة المميزة» بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 مايو (أيار) الماضي، وذلك في ضوء الإصلاحات التي تقودها السعودية لتنويع روافد الاقتصاد السعودي. ويتبع المركز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينسق مع قطاعات وأجهزة الدولة كافة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتقديم الدعم للراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية، من خلال منظومة خدماته الإلكترونية وأقسامه المختلفة، وتواصله المباشر مع المتعاملين من كل مكان.