«المركزي الإماراتي»: نمو الاقتصاد الكلي 2.2 % في الربع الأول من 2019

تقرير المصرف المركزي أشار إلى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الربع الأول (وام)
تقرير المصرف المركزي أشار إلى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الربع الأول (وام)
TT

«المركزي الإماراتي»: نمو الاقتصاد الكلي 2.2 % في الربع الأول من 2019

تقرير المصرف المركزي أشار إلى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الربع الأول (وام)
تقرير المصرف المركزي أشار إلى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الربع الأول (وام)

أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي. وكان النمو الاقتصادي الكلي قوياً؛ حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 في المائة، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وازدياد الطلب من القطاع الخاص.
ووفقاً للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2 في المائة، مدفوعاً بنمو قدره 2.7 في المائة و1.8 في المائة في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي.
وبحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك توقعات باستمرار نمو النشاط الاقتصادي، بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض «إكسبو» المقرر في 2020، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.
كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة.
وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً؛ حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع، خلال الربع الأول من عام 2019، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي واصلت فيه مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.
وعلى صعيد الإنتاج النفطي، فقد أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي بنسبة 7.6 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 13.1 في المائة خلال الربع السابق؛ حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل في اليوم.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7 في المائة، مقارنة بزيادة 9.5 خلال الربع الرابع من عام 2018. ونتج هذا الانخفاض عن تنفيذ اتفاقية «أوبك بلس» خلال ديسمبر (كانون الأول)، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، على أن يكون 800 ألف برميل يومياً منها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ذاتها.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.