مصطفى المصمودي... كاتب الدولة التونسي للإعلام

مصطفى المصمودي... كاتب الدولة التونسي للإعلام
TT

مصطفى المصمودي... كاتب الدولة التونسي للإعلام

مصطفى المصمودي... كاتب الدولة التونسي للإعلام

عَلَـم من رموز الإعلام في المغرب العربي، الإقليم الثري بالإنسان والفكر والثقافة، من تونس والجزائر والمغرب إلى موريتانيا، وفي كل زاوية منه علماء ومؤلفون ورواة ومبدعون، لكن الجسور بينه وبين أقاليم المشرق ما تزال واهية، وقنوات الثقافة ومراكز الفكر على الضفّتين عاجزة عن تجسير التواصل بشكل مثالي بينهما، رغم وجود المنظمة العربيّة المعنيّة بالتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو) في تونس نفسها.
يلتبس اسم شخصيّة المقال (د. مصطفى) مع السياسي رجل الدولة التونسي محمد المصمودي الذي شغل منصب وزير خارجيّة تونس بين عامي 1970 و1974، إبّان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وكان مهندس الوحدة التي فشلت مع ليبيا، وتوفي عام 2016 في تونس، وكنت قد التقيته مقيماً في باريس عام 1990، ‏في بيت السفير السعودي في فرنسا آنذاك جميل الحجيلان.
د. مصطفى المصمودي (موضوع المقال) يؤخذ هنا نموذجاً من رموز الإعلام في السبعينات، من قُطر عربي أنتج فطاحل في العصر الحديث، كالثعالبي وابن عاشور والشابّي والطاهر الحدّاد وبيرم التونسي (مقيماً في مصر)، وعشرات غيرهم، وامتلأت تونس العاصمة والقيروان بدور العلم والجامعات والمكتبات، وبالكفايات الإسلاميّة والصحافية والتعليميّة والعلميّة، انتثر منهم من تفرّق في قارّتي أوروبا وأفريقيا على وجه الخصوص.
د. مصطفى المولود في صفاقس عرفتُه كاتب الدولة للإعلام (وزير الإعلام 1974 - 1978) في حكومة الهادي نويرة (عهد الرئيس بورقيبة)، وكان صلاح الدين بن حميدة حينئذٍ مديراً عاماً لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة. درس د. مصطفى الإعلام والحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعتي باريس وتونس، وحصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسيّة من جامعة باريس، ثم درّس في الجامعة التونسيّة.
وبعدما ترك حقيبة الإعلام، شارك في عمل اللجنة الدوليّة التي شكّلتها منظمة اليونيسكو لدراسة نظام الإعلام العالمي، فوضعت تقريراً شهيراً تدارس أسباب الخلل الإعلامي في تدفّق المعلومات بين الدول النامية والدول المتطوّرة، وأثار جدلاً واسعاً في حينه، تسبب في امتعاض الولايات المتحدة ودول أخرى. وكانت اليونيسكو قد شكّلت تلك اللجنة عام 1977 من ستة عشر عضواً يمثّلون القارّات، برئاسة شون ماكبرايد، وهو آيرلندي حصل على جائزة نوبل للسلام، وعقدت اللجنة ندوات وحلقات بحث لدراسة أوضاع الإعلام والاتّصال في العالم، وانتهى بشكله النهائي عام 1980 في تقرير عنوانه «أصوات متعددة وعالم واحد.. الاتصال والمجتمع اليوم وغداً)، وقد صدر بالعربيّة بعنوان «النظام الإعلامي الجديد»، بتقديم من د. محمد الرميحي، من قِبـل مجلة «عالم المعرفة» (العدد 94)، وهي سلسلة كتب شهريّة يصدرها المجلس الوطني الكويتي للفنون والعلوم والآداب.
تعزّزت الصداقة مع د. المصمودي عندما طلب منه مدير عام «الأليكسو» حينها د. محيي الدين صابر، فيما بعد، رئاسة مجموعة عربيّة لوضع استراتيجيّة الإعلام العربي، في موازاة تقرير اليونيسكو آنف الذكر، وصدرت تلك الاستراتيجيّة العربيّة بعنوان «النظام العربي الجديد»، وكنت عضواً في اللجنة المذكورة، إلى جانب د. زكي الجابر (من العراق)، ود. محمد الرميحي (من الكويت)، وآخرين، التي عقدت اجتماعاتها في مقر المنظمة بتونس.
زار د. المصمودي السعودية في أوائل الثمانينات، وقدّم محاضرة لطلّاب الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض، ألقى فيها الضوء على التقريرين، وكان من بين أفكاره آنذاك المناداة بتصنيع ورق الصحف في العالم العربي إما باستخدام المواد الأوّليّة أو بتدوير مواد ورقيّة سبق استعمالها.
وأسّس في تونس عام 1985 الجمعيّة التونسيّة للاتّصال، وانتخب عام 1986 عضواً بمجلس النوّاب التونسي عن دائرة مدينته صفاقس. وفي عام 1987، عُيّن سفيراً لتونس في منظمة «اليونيسكو» بباريس، ومن مؤلفاته كتاب «الاقتصاد الإعلامي في تونس» (1975)، وكتاب «أفريقيا أمام تحدّيات الطريق السريعة للإعلام» (1995)، وكتاب «العرب في المجتمع الإعلامي» (2002)، وكتاب «المجتمع المدني العربي في زمن الثورة الرقمية» (2002). وكان قد أسّس «حركة تونس الجديدة» بعد الثورة، عام 2011.
افتقدتُه قبل أعوام، فعرفتُ مما كانت قد نشرته صحيفة «الشروق» التونسيّة في 26 سبتمبر (أيلول) 2013 أنه توفّي في تونس ظهيرة ذلك اليوم (الخميس)، ودفن في مسقط رأسه (صفاقس). وذكّرت «الجرس» التونسيّة بنظرته الاستشرافية الثاقبة في مجالات الاتصال والفضاء الذي كان سبّاقاً إليه في إرساء منظومة الاستشعار عن بُعد في تونس، وعقد أول مؤتمر عالمي للأقمار الصناعية فيها، وتركيز النظام العالمي الجديد لمجتمع المعلومات والمعرفة، متفانياً في خدمة وطنه إلى آخر رمق في حياته.
وبعد؛
عرفه مَن حَوله بأنه دبلوماسي رفيع، وإعلامي مترفّع، وذو دماثة عالية، وصاحب مثاليّات مهنيّة تستوجب الاحترام.
- إعلامي وباحث سعودي


مقالات ذات صلة

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

شمال افريقيا مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) play-circle 00:40

محمد عفيف... صوت «حزب الله» وحائك سياسته الإعلامية

باغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف تكون إسرائيل انتقلت من اغتيال القادة العسكريين في الحزب إلى المسؤولين والقياديين السياسيين والإعلاميين.

بولا أسطيح (بيروت)
يوميات الشرق «SRMG Labs» أكثر الوكالات تتويجاً في مهرجان «أثر» للإبداع بالرياض (SRMG)

«الأبحاث والإعلام» تتصدّر مهرجان «أثر» للإبداع بـ6 جوائز مرموقة

حصدت «SRMG Labs»، ذراع الابتكار في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، 6 جوائز مرموقة عن جميع الفئات التي رُشّحت لها في مهرجان «أثر» للإبداع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».