إحباط محاولة انقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس الأركان

جنرال بالجيش يقف وراءها... وواشنطن تحذر رعاياها

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلقي كلمة بالزي العسكري حول محاولة الانقلاب (التلفزيون الإثيوبي)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلقي كلمة بالزي العسكري حول محاولة الانقلاب (التلفزيون الإثيوبي)
TT

إحباط محاولة انقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس الأركان

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلقي كلمة بالزي العسكري حول محاولة الانقلاب (التلفزيون الإثيوبي)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلقي كلمة بالزي العسكري حول محاولة الانقلاب (التلفزيون الإثيوبي)
أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم (الأحد)، إحباط محاولة انقلاب في ولاية أمهرة شمال غربي البلاد، فيما قُتل رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإثيوبي في منزله برصاص حارسه الشخصي، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وظهر رئيس الوزراء بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي للإعلان عن عملية إطلاق النار على الجنرال سياري ميكونين وإحباط محاولة انقلاب قادها جنرال رفيع بالجيش، مضيفاً أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في العملية.
وذكر بيان أن جنرالا متقاعدا قُتل مع رئيس الأركان، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا خلال محاولة الانقلاب بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما أمس.

وقال التلفزيون الرسمي الإثيوبي إن جنرالا بالجيش يدعى أسامينو تسيجي وكان يتولى منصب جهاز الأمن في ولاية أمهرة هو من يقف وراء محاولة الانقلاب في الولاية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت لاحق أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).
وانقطع الإنترنت في البلاد ولم ترد أي معلومات إضافية حول الاعتداء على المسؤول العسكري الكبير.
ومساء أمس (السبت)، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن «مجموعة مسلحة» قامت بمحاولة «انقلاب» في أمهرة، ثاني أكثر منطقة مأهولة في إثيوبيا، من دون أن تقدم أي تفاصيل.
وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان «محاولة الانقلاب في أمهرة تتناقض مع الدستور، وتهدف إلى تقويض السلام الذي وصلنا إليه بعناء في المنطقة». وأضاف «هذه المحاولة غير قانونية ويجب أن يرفضها جميع الإثيوبيين ولدى الحكومة الاتحادية كافة القدرات للانتصار على هذه المجموعة المسلحة».
وأكد صحافي في بحر دار، أكبر مدن أمهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية سماع إطلاق نار عصرا تواصل لساعات قبل أن يعود الهدوء.
ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018، وبعد عامين من الاضطرابات في إثيوبيا، سعى رئيس الوزراء آبي أحمد إلى نشر الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق أضفى الشرعية على وضع مجموعات منشقة، وحسن وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين في الجيش والاستخبارات.
لكن البلاد تشهد مواجهات إثنية متكررة مرتبطة خصوصاً بملكية الأراضي واستغلال مواردها، غالبا ما تتطور إلى أعمال عنف في البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.