بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين

بعدما أكدت مصادر تبلغ الجانب العراقي بالانسحاب من «قاعدة بلد»

جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
TT

بغداد وواشنطن تنفيان إجلاء متعاقدين أميركيين

جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)
جانب من النشاط في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد (أ.ب)

نفت كل من بغداد وواشنطن أنباء عن قيام الولايات المتحدة بإجلاء متعاقدين أميركيين من قاعدة بلد الجوية (80 كم شمال بغداد). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول في بيان أمس: «ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأميركيين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية». وأضاف رسول: «إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى».
من جهته أكد مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأميركية العقيد كيفن ووكر، السبت، عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. وقال ووكر في تصريح: «ندحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأميركية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق». وأضاف ووكر، أن «الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خاطئة بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد»، مبينا أنه «يتم دائماً تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأميركية».
وفي وقت سابق أمس، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأميركية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة بلد. وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد بسبب «تهديدات أمنية محتملة». ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.
وقال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأميركي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد. وأضاف المسؤول أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام.
وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية. وأضاف المصدران «أبلغنا الأميركيون بأنهم سيبقون عددا محدودا وضروريا من الموظفين للعمل عن كثب في صيانة مقاتلات إف - 16 العراقية».
وبدأت لوكهيد مارتن تسليم أول دفعة من طائرات إف - 16 للعراق عام 2014. وأشارت المصادر إلى أن الإجلاء قد يبدأ في أي وقت.
وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. ووقع هجوم صاروخي يوم الأربعاء قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.
وألقى مسؤولون محليون باللوم على الجماعات الشيعية المقاتلة المدعومة من إيران في حادث البصرة. ولم تعلق إيران على حوادث العراق لكنها رفضت بشدة اتهامات واشنطن بأنها كانت وراء هجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الأخيرة. وتدعم إيران جماعات شيعية مقاتلة لديها مواقع قريبة من منشآت عسكرية أميركية. ولم تعلق هذه الجماعات علنا على الحوادث الأخيرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.